مصادره کسب‌وکارها و تغییر مدیران آنها در ایران تا کنون نتایجی جز شکست نداشته است. اما سوال اصلی این است چرا این شکست‌ها باعث عبرت نمی‌شوند. یکی از روزنامه‌های کشور در یادداشتی به دولت نقد کرده که چرا مدیریت استارتاپ‌های ایرانی را از آنها نمی‌گیرد.
تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۵
کد مطلب : 22067
تراژدی مصادره کسب و کارها در ایران
قرعه به نام استارتاپ‌ها افتاد
به گزارش صدای بانک از تجارت‌نیوز، تجربه 44 ساله بعد از انقلاب نشان داده است که وقتی شرکت‌های خصوصی سودده و موفق، مدیریت‌شان به دولت و نهادی خصولتی واگذار شده است، سرانجامی جز تعطیلی نداشته‌اند. داستان واگذاری یا همان مصادره کسب‌وکارهای بخش خصوصی این بار در مورد استارتاپ‌ها تکرار شده است.
طی چند دهه اخیر، شرکت‌هایی مانند «ارج»، «داروگر»، «نساجی»، «پارس الکتریک»، «ماشین‌سازی تبریز»، «کفش ملی» و چند شرکت دیگر که بعد از انقلاب مصادره شدند و مدیریت آنها به دولت واگذار شد، روایت‌گر این تجربه تلخ هستند. با وجود این تجربه‌های تلخ، همچنان هستند کسانی که بر طبل مصادره می‌کوبند.
آیا قطار مصادره شرکت‌های موفق به استارتاپ‌ها رسیده است؟
در همین زمینه و در تازه‌ترین یادداشتی که سردبیر روزنامه کیهان نوشته است، نقد شدیدی به دولت وارد کرده که چرا یک دولت موازی را در دل خود جای داده است و از آن سلب مدیریت نمی‌کند. اما منظور حسین شریعتمداری، از دولت موازی چیست و چرا به دنبال سلب مدیریت از آنهاست؟ شریعتمداری در یادداشت خود نوشته است: «بسیاری از نیازهای خدمات مردم از طریق پلتفرم‌ها یا همان سکوهای مجازی قابل تامین است… با دیجی‌کالا خرید می‌کنند و کالای خریداری‌شده را درب منزل تحویل می‌گیرند. با تلفن همراه از اسنپ یا تپسی درخواست وسیله نقلیه می‌کنند، در طاقچه کتاب‌های مورد علاقه خود را می‌یابند… یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه دولت‌ها خدمت‌رسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راه‌کارهای هرچه آسان‌تر و دست‌یافتنی‌تر برای تامین این نیازهاست. بنابراین باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که براساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ یا متجاوز از ۴۰۰ سکو است، نقش یک دولت را بر عهده دارند! «دولت موازی»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند.»
شریعتمداری در ادامه این یادداشت نوشته است که این دولت موازی در حال قانون‌گریزی، مقابله با جمهوری اسلامی و همدستی با دشمنان است. شاهدی که شریعتمداری برای این ماجرا آورده، انتشار بعضی عکس‌های کارکنان این پلتفرم‌ها به‌صورت بی‌حجاب است.
سردبیر کیهان ضمن قبول دستاوردها و آسان‌تر کردن زندگی توسط این استارتاپ‌ها نوشته است: چرا باید مدیریت این پلتفرم‌ها در دست کسانی باشد که قانون‌گریز هستند. این پلتفرم‌ها چون نقش اساسی را در زندگی مردم ایفا می‌کنند و زندگی مردم به آنها گره خورده است پس باید مدیریت آن در دست افراد صاحب صلاحیت باشد.
شریعتمداری در انتهای گزارش خود نوشت: «مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید و بالاخره گفتنی است که خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.»
چرا مسئولان ایرانی از گذشته عبرت نمی‌گیرند
حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چه کسی بیشتر از بنیانگذار یک کسب‌وکار صلاحیت مدیریت آن را دارد؟ طی 10 سالی که از عمر مفید اکوسیستم استارتاپی ایران می‌گذرد، دولت نیز هم‌زمان شروع به تولید و راه‌اندازی استارتاپ کرده اما همواره شکست خورده است.
از پروژه یوز به‌عنوان یک موتور جستجو گرفته تا راه‌اندازی پیام‌رسان‌هایی چون سروش که مجبور شدند آن را به مزایده بگذارند. تاکسی آنلاین هم نمونه دیگری از شکست استارتاپ‌داری دولت محسوب می‌شود.
مردم تجربه شیوه مدیریت دولت را در خودروسازی، تولید برق و آب و… دیده‌اند. حال این نگرانی وجود دارد که استارتاپ‌هایی که با تفکرات نو و مدرن جوانان تحصیل کرده ساخته شده‌اند، در صورت افتادن به دست دولتی ها چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ تجربه ارج، آزمایش، مهرام، کفش ملی و… چیزی جز شکست را نشان نمی‌دهد.
اعتمادی که برای شروع کسب‌وکارها از بین می‌رود
یکی از تبعاتی که با مصادره کردن کسب‌وکارها اتفاق می‌افتد، از بین رفتن اعتماد برای شروع فعالیت‌ها در بین جوانان است. اگر قرار باشد هر کسب‌وکاری که موفق می‌شود، آن را از بنیانگذارش بگیرند و به مجموعه دولت بسپارند دیگر چه انگیزه‌ای برای شروع یک کسب‌وکار باقی می‌ماند.
درواقع یکی از مهم ترین پیش نیازهای سرمایه‌گذاری در یک کشور و کمک به رشد اقتصادی آن، رعایت حقوق مالکیت مردم است. سرمایه‌گذاران همیشه از محیطی نامطمئن فرار می‌کنند و به جایی می‌روند که مالکیت در آن محترم شمرده شود.
با یک نگاه ساده به آمار مهاجرت کارآفرینان و افراد تاثیرگذار در اکوسیستم استارتاپی می‌توان فهمید که این افراد به دنبال یک محیط امن برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود هستند و بسیاری از کشورها که به اثرگذاری این کارآفرینان در اقتصاد پی برده‌اند راه را برای جذب‌شان هموار کرده‌اند.
بنا به گزارش رصدخانه مهاجرت ایرانیان از سال 2019 تا 2022 تنها از دو کشور کانادا و بریتانیا بیش از 2هزار ویزای استارتاپ، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری برای ایرانیان صادر شده است.
مصادره استارتاپ‌ها روند مهاجرت را شدت می‌دهد
با مصادره استارتاپ‌ها دو اتفاق قابل پیش‌بینی است؛ شدت گرفتن مهاجرت و دیگری از بین رفتن ته‌مانده‌های امید برای راه‌اندازی کسب‌وکار. حال این پرسش‌ها مطرح می‌شود که در سالی که با نام «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده است، چگونه یکی از رسانه‌های اسم‌ورسم‌دار مملکت بر طبل مصادره می‌کوبد و نگران تبعات آن نیست؟ چرا امیدها ناامید می‌شود؟
حاصل مصادره‌های اوایل انقلاب چه بوده که همچنان باید مصادره کرد؟ اکنون که شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی شاخص، فیلتر شده‌اند و بساط فیلترینگ پهن است، چه نگرانی دیگری وجود دارد؟ بیرون راندن مدیران جوان استارتاپی از کسب‌وکارهای‌شان چه دردی از اقتصاد ایران درمان می‌کند؟ در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی کنونی، مصلحت ملی مملکت هم همین حکم را می‌کند؟
طی چند دهه اخیر، شرکت‌هایی مانند «ارج»، «داروگر»، «نساجی»، «پارس الکتریک»، «ماشین‌سازی تبریز»، «کفش ملی» و چند شرکت دیگر که بعد از انقلاب مصادره شدند و مدیریت آنها به دولت واگذار شد، روایت‌گر این تجربه تلخ هستند. با وجود این تجربه‌های تلخ، همچنان هستند کسانی که بر طبل مصادره می‌کوبند.
آیا قطار مصادره شرکت‌های موفق به استارتاپ‌ها رسیده است؟
در همین زمینه و در تازه‌ترین یادداشتی که سردبیر روزنامه کیهان نوشته است، نقد شدیدی به دولت وارد کرده که چرا یک دولت موازی را در دل خود جای داده است و از آن سلب مدیریت نمی‌کند. اما منظور حسین شریعتمداری، از دولت موازی چیست و چرا به دنبال سلب مدیریت از آنهاست؟ شریعتمداری در یادداشت خود نوشته است: «بسیاری از نیازهای خدمات مردم از طریق پلتفرم‌ها یا همان سکوهای مجازی قابل تامین است… با دیجی‌کالا خرید می‌کنند و کالای خریداری‌شده را درب منزل تحویل می‌گیرند. با تلفن همراه از اسنپ یا تپسی درخواست وسیله نقلیه می‌کنند، در طاقچه کتاب‌های مورد علاقه خود را می‌یابند… یکی از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین وظیفه دولت‌ها خدمت‌رسانی به مردم، تامین نیازهای آنها و ارائه راه‌کارهای هرچه آسان‌تر و دست‌یافتنی‌تر برای تامین این نیازهاست. بنابراین باید پذیرفت که سکوهای مجازی در ایران عزیز ما که براساس آمار موجود تعداد آنها نزدیک به ۴۰۰ یا متجاوز از ۴۰۰ سکو است، نقش یک دولت را بر عهده دارند! «دولت موازی»! که سکوهای مجازی اعضای کابینه آن هستند.»
شریعتمداری در ادامه این یادداشت نوشته است که این دولت موازی در حال قانون‌گریزی، مقابله با جمهوری اسلامی و همدستی با دشمنان است. شاهدی که شریعتمداری برای این ماجرا آورده، انتشار بعضی عکس‌های کارکنان این پلتفرم‌ها به‌صورت بی‌حجاب است.
سردبیر کیهان ضمن قبول دستاوردها و آسان‌تر کردن زندگی توسط این استارتاپ‌ها نوشته است: چرا باید مدیریت این پلتفرم‌ها در دست کسانی باشد که قانون‌گریز هستند. این پلتفرم‌ها چون نقش اساسی را در زندگی مردم ایفا می‌کنند و زندگی مردم به آنها گره خورده است پس باید مدیریت آن در دست افراد صاحب صلاحیت باشد.
شریعتمداری در انتهای گزارش خود نوشت: «مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید و بالاخره گفتنی است که خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود.»
چرا مسئولان ایرانی از گذشته عبرت نمی‌گیرند
حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چه کسی بیشتر از بنیانگذار یک کسب‌وکار صلاحیت مدیریت آن را دارد؟ طی 10 سالی که از عمر مفید اکوسیستم استارتاپی ایران می‌گذرد، دولت نیز هم‌زمان شروع به تولید و راه‌اندازی استارتاپ کرده اما همواره شکست خورده است.
از پروژه یوز به‌عنوان یک موتور جستجو گرفته تا راه‌اندازی پیام‌رسان‌هایی چون سروش که مجبور شدند آن را به مزایده بگذارند. تاکسی آنلاین هم نمونه دیگری از شکست استارتاپ‌داری دولت محسوب می‌شود.
مردم تجربه شیوه مدیریت دولت را در خودروسازی، تولید برق و آب و… دیده‌اند. حال این نگرانی وجود دارد که استارتاپ‌هایی که با تفکرات نو و مدرن جوانان تحصیل کرده ساخته شده‌اند، در صورت افتادن به دست دولتی ها چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ تجربه ارج، آزمایش، مهرام، کفش ملی و… چیزی جز شکست را نشان نمی‌دهد.
اعتمادی که برای شروع کسب‌وکارها از بین می‌رود
یکی از تبعاتی که با مصادره کردن کسب‌وکارها اتفاق می‌افتد، از بین رفتن اعتماد برای شروع فعالیت‌ها در بین جوانان است. اگر قرار باشد هر کسب‌وکاری که موفق می‌شود، آن را از بنیانگذارش بگیرند و به مجموعه دولت بسپارند دیگر چه انگیزه‌ای برای شروع یک کسب‌وکار باقی می‌ماند.
درواقع یکی از مهم ترین پیش نیازهای سرمایه‌گذاری در یک کشور و کمک به رشد اقتصادی آن، رعایت حقوق مالکیت مردم است. سرمایه‌گذاران همیشه از محیطی نامطمئن فرار می‌کنند و به جایی می‌روند که مالکیت در آن محترم شمرده شود.
با یک نگاه ساده به آمار مهاجرت کارآفرینان و افراد تاثیرگذار در اکوسیستم استارتاپی می‌توان فهمید که این افراد به دنبال یک محیط امن برای راه‌اندازی کسب‌وکار خود هستند و بسیاری از کشورها که به اثرگذاری این کارآفرینان در اقتصاد پی برده‌اند راه را برای جذب‌شان هموار کرده‌اند.
بنا به گزارش رصدخانه مهاجرت ایرانیان از سال 2019 تا 2022 تنها از دو کشور کانادا و بریتانیا بیش از 2هزار ویزای استارتاپ، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری برای ایرانیان صادر شده است.
مصادره استارتاپ‌ها روند مهاجرت را شدت می‌دهد
با مصادره استارتاپ‌ها دو اتفاق قابل پیش‌بینی است؛ شدت گرفتن مهاجرت و دیگری از بین رفتن ته‌مانده‌های امید برای راه‌اندازی کسب‌وکار. حال این پرسش‌ها مطرح می‌شود که در سالی که با نام «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده است، چگونه یکی از رسانه‌های اسم‌ورسم‌دار مملکت بر طبل مصادره می‌کوبد و نگران تبعات آن نیست؟ چرا امیدها ناامید می‌شود؟
حاصل مصادره‌های اوایل انقلاب چه بوده که همچنان باید مصادره کرد؟ اکنون که شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی شاخص، فیلتر شده‌اند و بساط فیلترینگ پهن است، چه نگرانی دیگری وجود دارد؟ بیرون راندن مدیران جوان استارتاپی از کسب‌وکارهای‌شان چه دردی از اقتصاد ایران درمان می‌کند؟ در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی کنونی، مصلحت ملی مملکت هم همین حکم را می‌کند؟
آخرین عناوین
