بانک مرکزی چند ماهی است که با جدیت به دنبال رفع ناترازی بانک‌هاست و بانک آینده نیز از همین منظر زیر ذره بین رفته است؛ این بانک از منظر درصد مالکیت سهامداران و وضعیت ترازنامه با اصلاحات جدی انجام دهد؛ اما انحلال آن در دستور کار بانک مرکزی نیست.
تاریخ انتشارشنبه ۴ شهريور ۱۴۰۲ - ۰۸:۰۱
کد مطلب : 22236
راهکار بانک مرکزی برای حل بحران یک بانک خصوصی
۰
به گزارش صدای بانک از همشهری آنلاین، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به شایعاتی که در مورد انحلال بانک آینده به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در رشد پایه پولی کشور، اعلام کرد: بانک مرکزی سیاست اصلاحات اساسی را در بانک آینده دنبال می‌کند. هیچ برنامه‌ای برای انحلال این بانک در دستور کار نیست.
از ابتدای امسال دولت عزم خود را برای برخورد با بانک‌های ناتراز جزم کرد و در این میان بانک آینده یکی از همین بانک‌هاست که براساس آمارهای موجود سهم ۲۵درصدی در رشد پایه پولی کشور دارد؛ بر همین اساس مقرر شد اصلاحات جدی در این بانک شکل بگیرد. البته یکی از مشکلات بانک آینده ازنظر ساختاری نیز داشتن سهام مازاد بیش از آن چیزی است که در قوانین و مقررات آمده است.
براساس ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رأی ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر این ماده قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. هرسال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول کمک کرده است و به‌معنای ورود به امر انحلال درخصوص آن بانک‌ها نیست.
همچنین طبق سیاست‌های کلی اصل۴۴، هیچ مالک واحدی نمی‌تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰درصد یک بانک را داشته باشد؛ بر همین اساس وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نمایندگی از دولت برای اعمال این اصلاحات به‌صورت جدی وارد شدند. در نهایت حق رأی ۶۰درصد سهام مازاد بانک آینده که تحت عناوین مختلف و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به نام یک نفر بود، به وزارت اقتصاد واگذار شد.
در این فرایند، صحبت‌ها و شایعات بسیاری درباره بانک آینده از ادغام آن با بانک دیگر تا انحلال کاملش مطرح شده که نهایتا محمدرضا فرزین با انتشار توییتی این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای انحلال بانک آینده در دستور کار ندارد.
واقعیت این است که ناترازی بانک آینده گذشته از اینکه فعالیت بانکداری خود این بانک را به بن‌بست کشانده، به یک عامل بحران‌ساز در حوزه پولی کشور تبدیل شده و علاج آن ناگزیر است؛ اما بانک مرکزی می‌خواهد با سیاست‌هایی این بانک ناتراز را اصلاح کند که به انحلال آن نیازی نباشد. اتفاقی که اگر رخ دهد از هر جهت می‌تواند قابل قبول باشد.
از ابتدای امسال دولت عزم خود را برای برخورد با بانک‌های ناتراز جزم کرد و در این میان بانک آینده یکی از همین بانک‌هاست که براساس آمارهای موجود سهم ۲۵درصدی در رشد پایه پولی کشور دارد؛ بر همین اساس مقرر شد اصلاحات جدی در این بانک شکل بگیرد. البته یکی از مشکلات بانک آینده ازنظر ساختاری نیز داشتن سهام مازاد بیش از آن چیزی است که در قوانین و مقررات آمده است.
براساس ماده یک قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی موضوع تملک سهام بانک‌ها، حق رأی ناشی از سهام مازاد بر حدود مقرر این ماده قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. هرسال با برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها، سهام مازاد تعیین و به وزارتخانه مورد اشاره اعلام می‌شود. این امر در اصلاح ساختار مدیریتی در بانک‌های مشمول کمک کرده است و به‌معنای ورود به امر انحلال درخصوص آن بانک‌ها نیست.
همچنین طبق سیاست‌های کلی اصل۴۴، هیچ مالک واحدی نمی‌تواند بدون اجازه بانک مرکزی بیش از ۱۰درصد یک بانک را داشته باشد؛ بر همین اساس وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نمایندگی از دولت برای اعمال این اصلاحات به‌صورت جدی وارد شدند. در نهایت حق رأی ۶۰درصد سهام مازاد بانک آینده که تحت عناوین مختلف و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به نام یک نفر بود، به وزارت اقتصاد واگذار شد.
در این فرایند، صحبت‌ها و شایعات بسیاری درباره بانک آینده از ادغام آن با بانک دیگر تا انحلال کاملش مطرح شده که نهایتا محمدرضا فرزین با انتشار توییتی این موضوع را تکذیب و اعلام کرد که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای انحلال بانک آینده در دستور کار ندارد.
واقعیت این است که ناترازی بانک آینده گذشته از اینکه فعالیت بانکداری خود این بانک را به بن‌بست کشانده، به یک عامل بحران‌ساز در حوزه پولی کشور تبدیل شده و علاج آن ناگزیر است؛ اما بانک مرکزی می‌خواهد با سیاست‌هایی این بانک ناتراز را اصلاح کند که به انحلال آن نیازی نباشد. اتفاقی که اگر رخ دهد از هر جهت می‌تواند قابل قبول باشد.
آخرین عناوین
