به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری سیگنال، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مکاتبه با مرکز آمار ایران برای تعیین سهم دقیق بخش تعاون از دستور رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف مدیریت سهام عدالت خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم سقف تجارت مرزنشینان به 600 دلار افزایش یافت.مهدی مسکنی با اشاره به پیش‌بینی سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی اظهار کرد: رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون موضوعی بود که در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شد ولی اکنون در آستانه شروع برنامه هفتم توسعه هستیم و در پنج سال گذشته و این امر محقق نشده است. متاسفانه در این حوزه کاهلی صورت گرفته و رویکرد به گونه‌ای نبوده که در قالب تعاون اقتصاد مردمی را گسترش بدهیم.
وی افزود: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدای حضور دستور بازبینی سند توسعه بخش تعاون را صادر کرد و این بازبینی کمتر از سه ماه انجام گرفت و با جلسات مختلفی که برگزار شد، 81 حکم برای بخش تعاون به تصویب رسید. یکی از احکام این است که شورای عالی هماهنگی تعاون به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود که محقق شد. موضوع بعد افزایش سهم بخش تعاون بود که در سند مشخص کردیم سالانه 2 درصد سهم بخش تعاون افزایش یابد.
معاون امور تعاون وزیر کار که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، احصای سهم بخش تعاون را یادآور شد و گفت: مرکز آمار ایران باید این کار را انجام بدهد و عدد واقعی سهم بخش تعاون را اعلام کند. معاونت تعاون وزارت کار با مرکز آمار ایران تفاهم‌نامه‌ای در این راستا امضا کرد و ما منابعی برای این منظور در نظر گرفتیم به این نحو که هزینه آن را به پژوهشکده مرکز آمار بدهیم و تا آنها به طور دقیق وضع تعاون و جایگاه آن را اعلام کنند. امیدواریم که در شورای هماهنگی تعاون این کار به نتیجه برسد.
مسکنی از وجود بیش از 450 تعاونی مرزنشین در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر در 17 استان کشور تعاونی مرزنشین داریم و دو میلیون نفر از مرزنشیان، عضو این تعاونی‌ها هستند که قانون به آنها اجازه واردات و صادرات را داده و عمده کالای وارداتی و صادراتی توسط مرزنشینان، محصولاتی همچون مواد غذایی، صنایع معدنی و تولیدات بهداشتی است.
وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم اتفاق خوبی که برای تعاونی‌های مرزنشین افتاد این بود که سطح مراودات تجاری آنها با توجه به تعداد کالاهایی که در کمیسیون ماده 12 تعریف شده بود گسترش یافت و هر مرزنشین تا 600 دلار می‌تواند تجارت کند و واردات و صادرات انجام بدهد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری حل مشکلات مالیاتی تعاونی‌های مرزنشین خبر داد و گفت: در دولت در تلاشیم تا مسائل مربوط به تعاونی‌های مرزنشین با جدیت بیشتر دنبال شود. گام اول برای توسعه مرزنشینان اینکه است که اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین شکل بگیرد و فعال شود زیرا بر اساس قانون تعاون، ارکان بخش تعاون تعریف شده است و دولت باید حمایت و تسهیل‌گری، نظارت و تنظیم‌گری کند و مداخله و تصدیگری بپرهیزد.
مرجع: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز
وی افزود: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدای حضور دستور بازبینی سند توسعه بخش تعاون را صادر کرد و این بازبینی کمتر از سه ماه انجام گرفت و با جلسات مختلفی که برگزار شد، 81 حکم برای بخش تعاون به تصویب رسید. یکی از احکام این است که شورای عالی هماهنگی تعاون به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود که محقق شد. موضوع بعد افزایش سهم بخش تعاون بود که در سند مشخص کردیم سالانه 2 درصد سهم بخش تعاون افزایش یابد.
معاون امور تعاون وزیر کار که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، احصای سهم بخش تعاون را یادآور شد و گفت: مرکز آمار ایران باید این کار را انجام بدهد و عدد واقعی سهم بخش تعاون را اعلام کند. معاونت تعاون وزارت کار با مرکز آمار ایران تفاهم‌نامه‌ای در این راستا امضا کرد و ما منابعی برای این منظور در نظر گرفتیم به این نحو که هزینه آن را به پژوهشکده مرکز آمار بدهیم و تا آنها به طور دقیق وضع تعاون و جایگاه آن را اعلام کنند. امیدواریم که در شورای هماهنگی تعاون این کار به نتیجه برسد.
مسکنی از وجود بیش از 450 تعاونی مرزنشین در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر در 17 استان کشور تعاونی مرزنشین داریم و دو میلیون نفر از مرزنشیان، عضو این تعاونی‌ها هستند که قانون به آنها اجازه واردات و صادرات را داده و عمده کالای وارداتی و صادراتی توسط مرزنشینان، محصولاتی همچون مواد غذایی، صنایع معدنی و تولیدات بهداشتی است.
وی تصریح کرد: در دولت سیزدهم اتفاق خوبی که برای تعاونی‌های مرزنشین افتاد این بود که سطح مراودات تجاری آنها با توجه به تعداد کالاهایی که در کمیسیون ماده 12 تعریف شده بود گسترش یافت و هر مرزنشین تا 600 دلار می‌تواند تجارت کند و واردات و صادرات انجام بدهد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری حل مشکلات مالیاتی تعاونی‌های مرزنشین خبر داد و گفت: در دولت در تلاشیم تا مسائل مربوط به تعاونی‌های مرزنشین با جدیت بیشتر دنبال شود. گام اول برای توسعه مرزنشینان اینکه است که اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین شکل بگیرد و فعال شود زیرا بر اساس قانون تعاون، ارکان بخش تعاون تعریف شده است و دولت باید حمایت و تسهیل‌گری، نظارت و تنظیم‌گری کند و مداخله و تصدیگری بپرهیزد.
مرجع: شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز