ایران در کنار میانمار و کره شمالی، تنها کشورهایی هستند که در لیست سیاه قرار دارند.

به گزارش صدای بانک از تجارت نیوز، گروه ویژه اقدام مالی یا FATF سازمانی فرادولتی است که در سال 1989 و به دستور گروه هفت، در پاریس تاسیس شد. این گروه، سیاست‌ها و استانداردهایی را طراحی و اجرا می‌کند که هدف آنها، مبارزه با جرایم مالی از جمله پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی است.
در حال حاضر FATF با احتساب فدراسیون روسیه که عضویت آن در حالت تعلیق قرار دارد، 37 عضو دارد که بخش عمده آنها را کشورهای اروپایی و آمریکایی تشکیل می‌دهند. عضویت کشورها در FATF منوط به وجود استانداردهایی مثل جمعیت بالا، توسعه بخش بانکی، پایبندی به استانداردهای مالی پذیرفته شده و همچنین عضویت در دیگر سازمان‌های بین‌المللی مهم است.
از سوی دیگر اما کشورهایی که از آنها‌ به‌عنوان پناهگاه امن برای حمایت از تامین مالی تروریسم و پولشویی یاد می‌شود، در لیست خاکستری FATF قرار می‌گیرند. قرار گرفتن در این لیست، به منزله هشداری برای ورود به لیست سیاه است.
کشورهای حاضر در لیست سیاه نیز در وضعیت غیرهمکار با FATF به سر می‌برند. همانطور که پیش‌تر ذکر شد نیز در حال حاضر تنها سه کشور ایران، کره شمالی و میانمار در این لیست قرار دارند.

سال ۲۰۰۹ بود که گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس، برای اولین بار ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. نام ایران تا سال 1395 در این لیست باقی ماند اما با تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین انعقاد برجام، حضور ایران در فهرست سیاه به وضعیت تعلیق درآمد.
در آن زمان بود که FATF فرصتی ۱۸ ماهه به ایران داد تا در این زمان دو لایحه مربوطه به تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی را تصویب و اجرا کند اما در این ۱۸ ماه حواشی بسیاری برای تصویب این دو لایحه به‌وجود آمد.
دولت وقت موفق شد که با وجود برخی از مخالفت‌ها، مجلس را با خود همسو کند اما شورای نگهبان با تصویب این لوایح مخالفت کرد تا در سال 1398 نام ایران بار دیگر وارد لیست سیاه شود.

تبعات قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای که نام ایران را وارد لیست سیاه خود کرد، از کشورهای جهان خواست که برای پیشگیری از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی با ایران، اقدامات مقابله‌ای به‌کار بگیرند.
این اقدامات مقابله‌ای به معنای قطع کلی روابط با ایران نیست اما FATF از کشورها می‌خواهد تدابیری را در مراودات با ایران در نظر بگیرند؛ این تدابیر اما به اندازه‌ای سختگیرانه هستند که عملا کشورها را از معامله با ایران منصرف می‌کنند.

نظر کارشناسان اقتصادی چیست؟
اخیرا موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، پیرامون موضوع Fatf گفته بود: تا وقتی که FATF تصویب نشده و جلو نرود، ما اصلا نمی‌توانیم از نظام بانکی بین‌المللی استفاده کنیم. حتی چین که از نظر سیاسی رفیق ما محسوب می‌شود نیز از نظر اقتصادی با ما همکاری نمی‌کند.
وی همچنین در ادامه توضیح داد: بهانه چین برای تحویل ندادن پول‌های ایران و مبادله کالاهای چینی به جای آن این است که زمانی که ایران در نظام بین‌المللی به رسمیت شناخته نمی‌شود، مبادلات مالی این کشور با ایران هزینه‌هایی دارد و ممکن است منجر به تحریم چین شود. موضوعی که برای کره‌جنوبی و سایر کشورها نیز صادق است.
پیشتر محمود جامساز- کارشناس مسائل اقتصادی هم در گفتگو با یک رسانه درباره تبعات نپیوستن ایران به گروه FATF هشدار داده و در مورد ضرورت انجام این امر اظهار کرده بود که اقتصاد ایران هم در داخل و هم در خارج نیازمند تغییرات اساسی است. باید این تغییرات در جهت تلطیف تعارضات با اروپا باشد تا بتوانیم رابطه تجاری خود را با آنها حفظ کنیم و از انزوای تجاری خارج شویم.

کنایه همتی به دولت سیزدهم
همچنین پس از صدور بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی نیز در توئیتر نوشت: «FATF ایران را در فهرست سیاه، یعنی در کنار کره شمالی و میانمار که از نظر آنها، خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم برای سیستم مالی جهانی دارند، ابقا کرد. تداوم این شرایط چه نفعی برای ایران دارد؟ مسئولان برای تداوم این وضع چه استدلالی دارند؟»