تولیدکننده ایرانی برای تأمین مواد اولیه در داخل و خارج دچار مشکل است و با این حال باید با حجم بالای پوشاک قاچاق و استوک که به صورت کیلویی و ارزان وارد کشور می شود نیز رقابت کند.

به گزارش صدای بانک از خبرگزاری مهر، صنعت نساجی و پوشاک عامل توسعه اقتصادی در کشورهایی چون هند، ویتنام، بنگلادش و پاکستان بوده است. این اهمیت به حدی است که کشوری مانند چین از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸ بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده را به این صنعت اختصاص داد. همچنین این صنعت بیش از ۴۰ درصد اشتغال صنعتی و صادرات پاکستان و بیش از ۱۸ درصد از کل سهم صادرات ترکیه که حدود ۳۴ میلیارد دلار می‌شود را تصاحب کرده است.
آنگونه که آمارها نشان می‌دهد، در حال حاضر بازار جهانی خرده‌فروشی لباس، سالانه ارزشی حدود ۳۴ تریلیون دلار دارد. از سویی دیگر سالانه مقادیر بسیار بالایی پوشاک از سوی کمپانی‌های خارجی در کشورهای مختلف دنیا تولید می‌شود که بر اساس تخمین‌ها، تولید حدود ۱۰۷ میلیارد تکه لباس و فروش آن در بازار را رقم زده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، هم اکنون ۱۰ کشور بر روی بازار خرده‌فروشی پوشاک در دنیا سیطره دارند که سهم غالب آن به چین و پس از آن به کشورهای ایالات متحده آمریکا، هند، ژاپن، آلمان، بریتانیا، روسیه، فرانسه، ایتالیا و برزیل می‌رسد.
در ایران نیز صنعت نساجی و پوشاک علی رغم قدمت بسیار زیاد و اشتغالزایی گسترده، اما نتوانسته نقش آفرینی زیادی در عرصه اقتصاد داشته باشد.

بی‌توجهی دولت به بازار ۱۰ میلیارد دلاری کشور
در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی ثبت شده که این آمار به غیر از مجموعه واحدهای مشاغل خانگی و مزون‌هایی است که توسط وزارت ارشاد دارای مجوز هستند. حداقل ۲۸۰ هزار واحد صنفی توزیعی نیز در حوزه پوشاک فعال است که این آمار نیز به غیر از فروشگاه‌های فعال در حوزه فضای مجازی و بعضاً بدون مجوز است.
در حال حاضر ۱۰۰۰ واحد صنعتی تولیدی در حوزه پوشاک در کشور فعال است. در این تعداد واحد صنعتی- تولیدی به‌علاوه ۱۰۰ هزار واحد صنفی-تولیدی مابین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اشتغال دارند که با احتساب اشتغال در حوزه توزیع، حدود دو تا ۲.۵ میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی واحدهای رسمی) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کار هستند.
از سویی دیگر میزان سرمایه گذاری ارزی برای ایجاد یک شغل در صنعت پوشاک در مقایسه با بعضی از صنایع همچون خودروسازی، بسیار پایین است؛ به گونه‌ای که متوسط هزینه مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال برای یک نفر در این بخش حدود ۱۰۰ میلیون تومان است یعنی تقریباً حدود ۲۵ درصد ایجاد شغل در صنایع دیگر.
همچنین بنا بر آمارها، گردش مالی سالانه بازار پوشاک در کشور ۹ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. البته اعدادی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار هم اعلام شده که نمی‌توان آنها را قطعی دانست.
با این حال توجه خاصی به این صنعت نمی‌شود آن هم در شرایطی که دولت در کسب درآمد به ویژه درآمدهای ارزی دچار مشکل بوده و از طرفی دیگر با بیکاری عمده‌ای نیز مواجه است. در واقع سیاست‌های غلط دولتی طی سال‌های گذشته، علاوه بر نادیده انگاشتن ظرفیت‌های صنعت پوشاک، موجب شده تا این صنعت نتواند نایی برای رقابت حتی با رقبای غیررسمی خود داشته باشد و قافله را به اجناس خارجی ببازد.

غفلت از بازار ۵۰۰ میلیون نفری همسایه‌ها
نکته قابل توجه آنکه علاوه بر چالش در تأمین نیازهای داخلی، در بازارهای صادراتی نیز نقش فعالی نداریم؛ به گونه‌ای که ایران در سال ۱۴۰۱ تنها ۸۰ میلیون دلار صادرات پوشاک داشته است.
این در حالیست که مجموع جمعیت کشورهای همسایه ایران تقریباً به ۵۰۰ میلیون نفر می‌رسد و با توجه به اسلامی بودن اغلب این کشورها، پوشاک ایرانی می‌توانست به راحتی به بازار کشورهای همسایه راه پیدا کند و تبدیل به یکی از صنایع ارزآور کشور شود که حتی دولت هم در شرایطی که نیاز به ارز حاصل از صادرات دارد، با مشکلات کمتری در تأمین درآمد ارزی مواجه شود.

مواجهه نابرابر تولیدکنندگان با قاچاقچیان پوشاک
به گزارش مهر، از جمله معضلات پیش روی صنعت پوشاک کشور که این صنعت را در بازارهای داخل و خارجی به حاشیه رانده است، می‌توان به تأمین مواد اولیه اشاره کرد؛ تولیدکننده ایرانی برای تأمین مواد اولیه و قیمت این مواد در داخل و خارج دچار مشکل است که همین موضوع موجب شده قیمت پوشاک ایرانی گران‌تر از سایرین به خصوص اجناس قاچاق که بدون تعرفه و به راحتی تزریق بازار می‌شوند، باشد.
از سویی دیگر باید به بهره‌گیری از ماشین آلات فرسوده، واردات بی رویه (تا پیش از ممنوعیت)، بهره بانکی، کمبود نقدینگی، قاچاق کالا، فعالیت واسطه‌ها، وجود انحصار و برخی رانت‌ها به همراه برخی از مشکلات بیمه و مالیات اشاره کرد. همچنین وجود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه موجب کاهش سهم پوشاک در سبد اقلام مصرفی خانوار ایرانی شده است.
همین مسائل موجب شده که ورود پوشاک قاچاق به بازار ۱۰ میلیارد دلاری ایران به یکی از جذاب‌ترین راه‌ها برای کسب درآمد قاچاقچیان تبدیل شود و مواجهه نابرابری را میان تولیدکننده ایرانی با پوشاک خارجی شکل دهد.
برای اثبات این موضوع نیز نیازی به ارائه آمار نیست چراکه بازدیدی از پاساژها و فروشگاه‌ها به راحتی مهر تأییدی بر این گزاره می‌زند. چه بسا که طی ماه‌های گذشته علاوه بر پوشاک ترک، چینی و بنگلادشی، پوشاک استوک نیز سر از بازار ایران درآورده‌اند.
گفتنی است، واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد و در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ آخرین مجوز نشان تجاری که اجازه فعالیت داشت، آن منقضی شد.