معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی ضمن اعلام هماهنگی با معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و استفاده از مشاوره‌های حقوقی این قوه در راستای پیاده‌سازی و اجرای قانون جدید چک، از نقش چشمگیر اجرایی شدن قانون جدید چک در کاهش آمار زندانیان چک برگشتی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر رسانه ملی با اشاره به اهتمام بانک مرکزی به الکترونیکی نمودن خدمات بانکی در زمینه  آثار اجرای قانون جدید چک بر کاهش پرونده‌های قضایی بابت چک‌های برگشتی تصریح کرد: با اجرای قانون جدید چک، 96 درصد از آمار زندانیان چک کاسته شد. پیش از اجرای قانون جدید، روزانه 10 نفر بابت صدور چک بلامحل راهی زندان می‌شدند. در حال حاضر هر سه روز، 1 نفر بابت صدور چک بلامحل به زندان می رود.

دکتر مهران محرمیان اظهار کرد: قانون جدید و قوانین سختگیرانه در صدور دسته‌چک توسط بانک‌ها، منجر به کاهش پرونده‌های قضایی در حوزه چک شده است؛ به‌نحوی‌که در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری، تنها 18 زندانی چک بابت این پرونده ها راهی زندان شده اند.

وی گفت: پیش از اجرایی شدن قانون جدید چک، رفع سوء اثر و پرداخت دیون توسط صادرکنندگان چک به‌طور متوسط 37 روز به‌طول می‌انجامید و پس از اجرایی شدن قانون جدید چک، پرداخت دین به 3 روز کاهش یافت.

دکتر محرمیان هم‌چنین بیان داشت: در حال حاضر، روزانه 30 الی 40 هزار حساب بابت برگشت چک مسدود می‌شود و سپس فرآیند تأدیه دین توسط صادرکنندگان چک صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه پیش از اجرای قانون جدید چک، آمار چک‌های برگشتی 20 درصد از کل چک‌های صادره را تشکیل می‌داد و در حال حاضر این نسبت به 7 درصد کاهش پیدا کرده است افزود: زمانی که قانون جدید چک عملیاتی شد، تعداد چک‌های جدید تنها 1 تا 2 درصد چک‌ها را شامل می‌شد، اما در حال حاضر 98 درصد چک‌ها جدید هستند که تنها در بانک‌های صادرکننده قابلیت نقدشوندگی دارند.