بر اساس دستورالعمل ابلاغی از سوی مرکز ملی فضای مجازی، دستگاه‌های اجرایی، کسب و کارها و سکوهای فضای مجازی باید متناسب با سوءاستفاده‌های انجام شده از شماره‌های غیرقانونی، نسبت به محدودسازی ارایه خدمات اقدام کرده و سطح احراز هویت کاربران را ارتقا دهند.

به گزارش صدای بانک از خبرنگار اقتصادی ایرنا، ایجاد فضایی امن، پایدار و سالم در فضای مجازی می‌تواند پیشران توسعه اقتصاد دیجیتال و اشتغالزایی باشد، اما لازمه آن احراز هویت کاربرانی است که در این فضا کسب و کار دارند و فعالیت می‌کنند.
بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی در اقدامی جدید برای کاهش مخاطرات فضای مجازی برای کاربران این حوزه و ایجاد اعتماد برای فعالان کسب‌وکارها در این فضا دستورالعملی ابلاغ کرده تا حد زیادی جلوی کلاهبرداری و سرقت با استفاده از شماره تلفن همراه را در فضای مجازی‌ می‌گیرد.
بنابر این دستورالعمل هر شماره تماس به یک شخص اختصاص یافته و واگذاری آن بدون انجام مراحل قانونی غیرمجاز است. این مراحل شامل ضوابط، سامانه، سازوکارهای انواع واگذاری‌ها است و باید ظرف مدت سه ماه توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی تصویب و ابلاغ شود.
دستگاه‌های اجرایی، کسب و کار و سکوهای فضای مجازی باید متناسب با سوءاستفاده‌های انجام شده از شماره‌های غیرقانونی، نسبت به محدودسازی ارایه خدمات اقدام کرده و سطح احراز هویت خود را ارتقاء دهند.
این ضوابط نیز برای دستگاه‌های اجرایی توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و برای سکوها و کسب‌وکارها توسط پلیس فتا با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و وزارت اطلاعات ظرف مدت حداکثر سه ماه اعلام خواهد شد.
براساس این دستورالعمل، درگاه‌ها و سکوهای ارایه دهنده خدمات فضای مجازی از قبیل خرید و فروش کالا، تبلیغات و نشر آگهی موظفند تا با اعلام این ضوابط، بخش پشتیبانی و درگاه الکترونیکی ثبت شکایات را در سامانه‌های خود ایجاد و پس از ثبت شکایت نسبت به پیگیری آن و تهیه گزارش فنی و ارایه به پلیس فتا اقدام کنند. معیارهای درگاه ثبت شکایات و مدت زمان پاسخگویی در چارچوبی است که پلیس فتا با همکاری دادستانی کل کشور ظرف مدت یک ماه اعلام‌ می‌کند.
پلیس فتا نیز باید شناسه‌های غیرمجاز را پس از بررسی با برچسب مخاطره آمیز، برای اعمال محدودیت ارایه خدمات کسب و کار به تمامی سکوها و درگاه‌ها و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اعلام کند؛ البته افراد مشمول این محدودیت‌ می‌توانند تا یک هفته برای رفع سوءاثر و حذف محدودیت‌ها اقدام کنند و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی موظف است که سازوکار رسیدگی به شکایات افراد مشمول اعمال محدودیت را در بخش ویژه‌ای ذیل سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات خود فراهم کند.
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نیز با شناسایی واگذارنده غیرمجاز بر اساس کدملی آن، محدودیت‌های ضروری بازدارنده را در سبد خدمات ارتباطی افراد قرار می‌دهد.
براساس این دستورالعمل، ضوابط رسیدگی، اعمال محدودیت‌ها، رفع محدودیت‌ها و کاهش امتیازات اعتبارسنجی برای افراد مشمول آن، ظرف مدت حداکثر سه ماه از ابلاغ، تصویب و اعلام‌ می‌شود.
همچنین مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، در صورت احراز واگذاری غیرمجاز شناسه ارتباطی، موارد را از طریق دادستانی کل کشور برای اعمال محدودیت‌های اعلامی، به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ارسال خواهند کرد.
براساس این گزارش، این دستورالعمل با عنوان «ساماندهی واگذاری شناسه ارتباطی» مصوب جلسه یکصد و بیست و پنجم کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده و توسط سید محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شده است.