مهار تورم و حمایت از بخش‌های تولیدی با سیاست‌ها جدید

به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر شیریجیان ضمن اشاره به شرایط ابتدای سال 1402 تصریح کرد: سال ۱۴۰۲ یکی از معدود سال‌هایی بود که بانک مرکزی برنامه مشخص سیاست پولی خود را در حوزه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان سیاست تثببیت اقتصادی اعلام و معرفی کرد.
وی ادامه داد: دلیل انتخاب رویکرد سیاستی مذکور آن بود که طی چهار سال متنهی به سال ۱۴۰۱، یعنی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، با مجموعه اتفاقاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه شدیم که منجر به تنزل اعتماد و تشدید انتظارات منفی میان عموم مردم و فعالان اقتصادی شد. لذا این بازه زمانی چهار ساله با مجموعه ای از تلاطم‌ها و بی ثباتی‌ها در متغیرهای کلان اقتصادی همراه و موجب شد که متغیرهای کلان اقتصادی اعم از نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پایه پولی، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از روند بلندمدت خود دور شوند.
مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح چرایی به کارگیری سیاست ثبیت اقتصادی عنوان کرد: سیاست تثبیت اقتصادی، در واقع سیاست منظومه اقتصادی دولت محسوب می شود. بدین معنا که مجموعه اقتصادی دولت با هدف ایجاد ثبات و مواجهه موثر با تلاطم¬های کوتاه مدت متغیرهای اقتصادی و نیز در ادامه بمنظور پیش بینی پذیرتر نمودن شرایط اقتصادی برای صاحبان کسب و کار، به این نتیجه رسیدند که مبتنی بر مجموعه ای از سیاست ها شرایط را برای میل متغیرهای اقتصادی به سمت روندهای بلندمدت مهیا کنند.
وی افزود: هدف غایی این دست از اقدامات آن بود که اعتماد فعالان اقتصادی و عموم مردم به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و بویژه سیاست‌های پولی که از سمت مقام سیاست گذار پولی اتخاذ می شود، افزایش یابد و توامان اختیارات، کارکرد تنظیم گری و حکمرانی بانک مرکزی نسبت به نهادها و مجموعه سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری کشور ارتقا یابد. بر همین اساس نیز سیاست تثبیت در یک بازه زمانی و چشم انداز دو ساله اتخاذ شد. سال گذشته در واقع اولین سال اجرای این سیاست بود و در سال 1403 نیز این سیاست ادامه می یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به تبیین چارچوب و محورهای سیاست تثبیت اقتصادی پرداخت و در این باره بیان نمود؛ اولین محور این سیاست موضوع کنترل و مدیریت نقدینگی است چرا که بر اساس آراء صاحب نظران اقتصادی این متغیر در میان مدت و بلندمدت اثر به شدت معنی داری بر تورم دارد. دومین محور آن مقوله ساماندهی و تقویت حکمرانی و تنظیم گری بانک مرکزی بر بازار ارز بود به این دلیل که این متغیر در کوتاه مدت از طریق کانال انتظارات و در میان مدت از طریق افزایش هزینه تمام شده تولیدکنندگان تاثیر معنی داری بر تورم می گذارد. سومین محور این برنامه موضوع ساماندهی و ارتقاء شأن نظارت و قدرت تنظیم گری بانک مرکزی بر شبکه بانکی است و محور چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و در نهایت محور تقویت سیاست‌های ارتباطی در حوزه سیاست گذاری پولی با عموم مردم و بهبود دیپلماسی ارزی بانک مرکزی است؛ نوک پیکان هم افزایی همه این محورها در راستای تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های بانک مرکزی است.
دکتر شیریجیان یکی از مهم ترین دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته را در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی ارزیابی کرد و گفت: یکی از هدف گذاری های مقام سیاست گذار پولی در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی بود به نحوی که نرخ هدف گذاری شده این متغیر در این بانک در سال گذشته هدف گذاری‌هایی را در حوزه متغیرهای اقتصادی تعیین کرده بود. براین اساس نرخ هدف برای رشد نقدینگی سال گذشته 25 درصد تعیین شد و خوشبختانه با استفاده از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد؛ در عمل نرخ رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به 24.3 درصد رسید که نه تنها هدف در نظر گرفته شده محقق شد بلکه به میزان 0.7 درصد نیز نسبت به هدف گذاری بهتر شده است و در مقایسه با ابتدای سال گذشته این متغیر به میزان 8.8 درصد کمتر شد. لازم به ذکر است متوسط رشد نقدینگی کشور در بازه های زمانی 20 ساله، 25 ساله و 60 ساله منتهی به 1402 به ترتیب معادل 28.5 درصد، 28.2 درصد و 25.7 درصد می باشد که این ارقام حاکی از آن است که رشد تحقق یافته نقدینگی در سال گذشته نسبت به متوسط بلند مدت به میزان قابل توجهی بهتر شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه کنترل و مدیریت نقدینگی، بانک مرکزی از مجموعه ای از ابزارهای سیاست پولی استفاده کرد و برخلاف آنکه تصور می شود که این بانک صرفاً از طریق ابزار سیاستی کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، نقدینگی را کنترل کرده است؛ این گونه نبوده و این مهم تنها یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستی بانک مرکزی در سال گذشته بوده است.
وی یادآور شد: مقام سیاست گذار پولی در سال گذشته در کنار استفاده از این ابزار از ابزارهای دیگر نظیر سپرده قانونی، بازنگری در بردارهای نرخ سود، نرخ سود سیاستی و کریدور نرخ سود، تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک مرکزی و استفاده از حساب واحد خزانه، تنظیم نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی از طریق عملیات ریپو و ریپوی معکوس با هدف تنظیم نرخ سود بازار بین بانکی در کریدور تعیین شده و نیز استفاده از ابزارهای جدید سیاست پولی همچون اوراق گواهی سپرده خاص و اوراق ودیعه، توانست نرخ رشد نقدینگی را در محدوده هدف تعیین شده محقق کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها عنوان کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها بیشتر از آنکه از جنس ابزارهای سیاست‌های پولی باشد دارای ماهیت سیاست کلان احتیاطی (macroprudential policy) است. از آنجا که به طور کلی وضعیت سرمایه شبکه بانکی کشور با نسبت‌ کفایت سرمایه ای استاندارد و مطلوب بانک مرکزی فاصله دارد. لذا با استفاده از این سیاست کلان احتیاطی نه تنها عملیات واسطه گری وجوه شبکه بانکی بخصوص بانک های ناتراز را مدیریت و تشدید ناترازی ترازنامه بانک ها را کنترل نمودیم بلکه در کنار آن، این سیاست منجر به تحقق اثر جانبی مثبتی خلق نقدینگی درون زا بانک ها شد.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی با اشراف به اینکه سیاست کنترل نقدینگی می تواند اثراتی را بر تأمین مالی بنگاه‌های داشته باشد و به نحوی بنگاه‌ها را با تنگنای تأمین مالی مواجه کند لذا استفاده از ابزارهای جدید بمنظور تأمین مالی سرمایه در گردش و طرح های توسعه ای و ایجادی بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داده است؛ برای تامین سرمایه در گردش که 62 درصد سهم کل تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی و نیز حدود 82 درصد سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را تشکیل می دهد؛ بر روی روش تأمین مالی زنجیره ای و در قالب استفاده از ابزارهایی نظیر اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزارهای تعهدی برنامه ریزی نموده است و برای تامین مالی طرح های توسعه ای و ایجادی نیز روش انتشار اوراق گواهی سپرده خاص را به منظور تجهیز منابع و تامین مالی پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است؛ البته سال گذشته از ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی 200 هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش بنگاه ها نیز استفاده نمودیم. در مجموع این دست از ابزارها به صورت مشخص منابع را برای تامین مالی بخش های مولد اقتصادی فراهم می کند و انحراف منابع از این بخش ها به صورت حداقلی می باشد.
وی آثار این اقدامات را در رشد اقتصادی سالهای 1401 و 1402 مشهود خواند و گفت: براین اساس رشدهای اقتصادی مثبت و مطلوب در بخش‌های مختلف نفت، صنعت، خدمات و کشاورزی داشتیم و حتماً استفاده از این سیاست را در حوزه تأمین مالی برای سال 1403 نیز ادامه می هیم.
مقام مسئول بانک مرکزی درباره هدف گذاری مدنظر بانک مرکزی در زمینه نقدینگی عنوان کرد: برای سال 1403، هدف گذاری که در زمینه نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفته ایم، هدف گذاری به صورت متوسط نرخ 23 درصد است و برای آن بازه عددی مثبت منفی دو درصد نیز در نظر گرفتیم که باتوجه به حجم نقدینه خواهی و شرایط و اقتضائات اقتصاد کلان کشور می تواند نوسان یابد.
دکتر شیریجیان با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بهبود متغیرهای اقتصادی به خصوص در حوزه متغیرهای پولی و تحقق تمامی اهداف درنظر گرفته شده مقام سیاست گذار پولی بودیم، عنوان کرد: جدای از تحقق مطلوب هدف گذاری تعیین شده در ارتباط با نرخ رشد نقدینگی که بدان اشاره شد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در انتهای سال گذشته نسبت به ابتدای سال، ۲۶.۲ درصد کاهش یافت و در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گرفت. همچنین درباره تورم شاخص بهای تولیدکننده که با تأخیر زمانی تأثیر خود را بر روی شاخص بهای مصرف کننده نشان می دهد، این نرخ از رقم 40.7 درصدی در ابتدای سال به 24.5 درصد در انتهای سال کاهش یافت بدین معنا که این رقم 16.2 درصد کاهش داشته است‌.
وی خاطرنشان کرد: درخصوص پایه پولی نیز این نرخ از 45 درصد به 29.4 درصد کاهش یافت. برای سال 1403 نیز این سیاست‌ها را با استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی ادامه خواهد یافت تا بتوانیم تورم را به سطح بهینه و هدف گذاری شده متناسب با میانگین و روند بلندمدت این متغیر هدایت کنیم. چراکه تورم متغیری است که اگر نوسانات نامطلوب داشته باشد به شدت تأثیرات منفی بر پیش بینی پذیری فعالیت‌های فعالان اقتصادی و تولید اثرگذار است.
دکتر شیریجیان با بیان اینکه باید به این نکته نیز توجه کرد که منابع تأمین مالی ما اعم از منابع نقدینگی و اعتباری می بایست به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود، گفت: بدین معناکه هرچه حجم نقدینگی افزایش یافته و نیز چرخش آن به سمت بخش‌های مولد اقتصادی سرریز شود؛ حتماً منجر به تخصیص کارای منابع، ارزش افزوده و رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد و در صورت میل حجم و تبادلات نقدینگی به سمت بخش های غیرمولد منجر به توسعه فعالیت های سفته بازانه، تلاطم قیمت در بازار دارایی ها و تشدید تورم خواهد شد.
وی ادامه داد: این امر نیز از طریق روش‌های تأمین مالی که در آن از مرحله تجهیز تا تخصیص منابع برای یک پروژه مشخص انجام می شود از جمله ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای و گواهی سپرده خاص بنحو موثری محقق می شود. لذا تمرکز اصلی بانک مرکزی این است که منابع نقدینگی و اعتباری شبکه بانکی در سال 1403 به صورت حداکثری به بخش‌های مولد اقتصادی اصابت کند. اما هرچه این منابع دچار انحراف شود و به سمت بخشهای غیرمولد حرکت کند، آنگاه اثرات سرریز خود را بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان خواهد داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به توصیه بانک مرکزی به شبکه بانکی مبنی بر حرکت به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی برای تأمین مالی بنگاه ها تصریح کرد: تلاش کردیم جذابیت این ابزارها را افزایش دهیم. برای مثال در سال گذشته درباره اوراق گام مصوبات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار داشتیم. برای نمونه مصوب شد که امکان تنزیل این اوراق برای بنگاه های ذی نفع این این اوراق در یک زنجیره در حلقه اول 25 درصد، حلقه دوم 50 درصد و حلقه سوم به بعد تا 75 درصد فراهم شود و لذا اگر بنگاه‌های اقتصادی نیاز به تأمین مالی فوری داشته باشند از این طریق بتوانند اقدام به تامین مالی نقدی عاجل خود بنمایند.
وی افزود: برای استفاده از اوراق گام مصارف دولتی نیز تعریف کردیم یعنی دارندگان اوراق گام می توانند تا حداکثر 20 درصد از این اوراق را برای بازپرداخت دیون دولتی شان مانند بدهی های مالیاتی، بیمه ای، حقوق و عوارض گمرکی، حقوق معدنی، پرداخت هزینه های آب و برق و گاز و هزینه خوراک پالایشگاه ها و پتروشیمی ها استفاده کنند؛ با اتخاذ مجموعه ای از این اقدامات سعی کردیم که اینگونه جذابیت استفاه از این اوراق را برای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر کردیم؛ ضمن اینکه مزیت دیگر تامین مالی با استفاده از این ابزار و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و اوراق گواهی سپرده خاص در این است که تامین مالی آن ها در مدت زمان به مراتب کمتر و نیز با هزینه کمتری نسبت به اخذ تسهیلات انجام می پذیرد و دیگر نیاز نیست برای اخذ تسهیلات از بانک ها معطل شوند و در صف تخصیص قرار گیرند. بانکها نیز اگر به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی حرکت کنند، هم منابعشان به صورت حداقلی درگیر می شود و هم به صورت همزمان یک زنجیره تولید را تامین مالی می کنند و از درآمدهای کارمزدی صدور و انتقال آن بهره‌مند می شوند و از منظر اقتصاد کلان نیز خلق نقدینگی درون‌زا توسط بانک ها حادث نمی شود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی یکی از محورهای سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی را تقویت نظارت و ساماندهی شبکه بانکی خواند و گفت: در سال گذشته سه موسسه اعتباری ناسالم غیرقابل احیای را منحل کردیم و برای سال 1403 نیز سیاست ساماندهی شبکه بانکی را به قوت ادامه می دهیم. براساس بررسی‌ها بانکهای ما در زمره بانکهای سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می‌گیرند. البته عمده شبکه بانکی ما اگر هم در زمره بانکهای سالم قرار نگیرند در دسته بانکهای قابل احیا هستند و در سال گذشته با کمک خودشان برنامه احیا به این بانکها داده شده است و به صورت مستمر پایش این برنامه‌ها ادامه دارد. این برنامه‌ها در قالب وصول مطالبات، افزایش سرمایه، کاهش نسبت‌های مطالبات غیرجاری و نیز فروش دارایی‌های منجمد و غیربانکی است و حتماً برای سال 1403 این برنامه با قوت ادامه می یابد.
وی در پایان درخصوص برنامه های سال جاری عنوان کرد: سال 1403 از سوی رهبر معظم انقلاب «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است. از این رو و باتوجه به باری که بر دوش نظام بانکی در تأمین مالی کشور است، حتماً باید نقش جدی در این عرصه ایفا کند. در کنار این مهم، امسال سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه بانک مرکزی است. برهمین اساس نیز برنامه‌های اصلاحی برای شبکه بانکی باتوجه به ظرفیت‌های موجود در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه خواهیم داشت. اما نکته اصلی آن است که باید اولویت‌های بخشی و پروژه ای در کشور توسط بخش های واقعی و نظام برنامه ریزی کشور تعیین شود تا منابع مالی محدود ارزی و ریالی کشور با هدف حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی به این اولویت های پیشران تخصیص یابد و حتما می‌بایست از بی برنامگی و پراکندگی در تخصیص منابع مالی محدود کشور به جد پرهیز کرد؛ تحقق مطلوب این مهم می بایست توسط نظام برنامه ریزی کشور انجام پذیرد.