به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، رضا عیوضلو، در نشست خبری بررسی «رخدادهای ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲» که با حضور معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران، مدیر نظارت بر بورس‌ها و نماینده معاونت حقوقی سازمان بورس و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مصوبه نرخ خوراک، عنوان کرد: مجموعه اقدامات نهاد ناظر در مصاحبه‌ها و نشست‌های پیشین مختلف تا حدودی مطرح شده اما به طور مشخص و پس از گذشت یکسال، در این نشست خبری قضیه فوق برای اهالی بازار سرمایه به طور کامل شفاف می‌شود.
وی در ادامه افزود: پس از این که در تیرماه سال ۱۴۰۲ مصوبه نرخ خوراک منتشر شد، در بخش نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، بررسی‌هایی از مجموعه معاملات مربوط به تاریخ‌های ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه انجام شد.
عیوضلو با بیان این که در ابتدا بررسی‌ها در چند مرحله و ابعاد مختلف صورت گرفت، افزود: لیست دارندگان اطلاعات نهانی در طول این بازه زمانی جمع‌آوری شد و در ادامه نخستین اقدام این بود که معاملات اشخاص حاضر در لیست بررسی و به موازات آن، IP یکسری مراجعی که در مصوبه نرخ خوراک درگیر بودند و از این طریق نسبت به انجام معامله اقدام کرده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس عنوان کرد: هدف از اقدامات فوق، شناسایی اشخاص مظنون بر معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی بود. در گام بعدی، لیستی از افرادی که بیشترین فروش را در تاریخ یاد شده داشتند مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در ادامه، حدود ۲۴۰۰ شخص حقیقی و حقوقی که بیشترین فروش را داشتند مورد بررسی قرار گرفتند و سپس از انجام فیلترهای مختلف، به یک لیست ۵۰۰ نفره رسیدیم و الگوی معاملاتی این اشخاص مورد ارزیابی قرار گرفت.
عیوضلو اظهار داشت: همچینن افرادی که تا تاریخ یاد شده و چند ماه قبل از آن، هیچ معامله ای در بازار انجام نداده بودند و تنها در آن مقطع وارد بازار شده و معاملاتشان پررنگ بود مورد بررسی قرار گرفتند و در کنار آن، الگوهای رفتاری اشخاص بررسی و در نهایت به یک لیست ۴۰ نفره از افرادی که مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی در تاریخ یاد شده بودند، رسیدیم.
وی در ادامه تصریح کرد: برای اینکه به شواهدی برسیم که معاملات ۴۰ نفر مبنی بر اطلاعات نهانی بوده، نیاز به بررسی‌های تکمیلی وجود داشت که این لیست به مرجع قضایی ارسال و بررسی‌ها شروع و در نهایت لیست به دادسرا ارسال شد.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با اشاره به این‌که مرجع قضایی بررسی‌های خود را شروع کرده است و در چندین مرحله خواستار اطلاعات تکمیلی از سازمان بوده اند، گفت: در همین راستا، سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاعات تکمیلی را در اختیار مراجع قضایی قرار داده اند.
عیوضلو تاکید کرد: در نهایت، سازمان بورس و اوراق بهادار به یک لیستی از افراد مشکوک به استفاده از دارندگان اطلاعات نهانی رسیدیم اما تخلف این افراد برای سازمان قطعی نشده است و بر همین اساس، در همکاری با مراجع قضایی به دنبال رسیدن به شواهد کافی برای این موضوع هستیم و به محض جمع بندی نهایی سازمان با همکاری مرجع قضایی، به طور قطع بازار و افکار عمومی را در جریان این موضوع قرار خواهیم داد.
وی اظهار داشت: برای هیات مدیره سازمان جلب اعتماد عمومی از هر موضوعی مهم تر است و این اعتماد در صورتی محقق می‌شود که بازار به این جمع بندی برسد که نهاد ناظر در راستای رسیدن به یک بازار منصفانه نهایت تلاش خود را می‌کند و بازاری منصافانه است که بزرگ و کوچک دسترسی برابر به اطلاعات و معاملات را داشته باشند.
انتشار اسامی در انتظار صدور رای نهایی مرجع رسیدگی کننده
در ادامه این مراسم «قادر معصومی خانقاه»، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، گفت: مجموعه اقداماتی که برای این منظور انجام شده شامل بررسی مجدد روی کلیه تریگرهای نظارتی، شناسایی IP نهادها، وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط که در تصمیم گیری نرخ خوراک دخیل بودند، تهیه گزارش ماتریسی از معاملات مجموعه وزارتخانه‌ها و سایر نهادهای دولتی مرتبط با مصوبه و انجام مکاتبه در خصوص اخذ فهرست کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در فرایند تصمیم گیری مذکور بود.
وی افزود: در اقدامات تکمیلی، فیلتری با رقم یک میلیارد تومان بابت فروشندگان این دو روز اعمال شد که دو هزار و ۴۸۸ نفر بیش از این عدد با مجموع ۸.۶ همت در این دو روز فروش داشتند.
معصومی خانقاه عنوان کرد: با تفکیک این اعداد و ارقام، ۲.۵ همت مربوط به ۲۶۰ کد و ۶ همت مربوط به ۲۲۲۸ کد حقیقی بوده است.

به گفته مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس؛ در ادامه مجموع اقدامات، فیلتر دیگری اعمال شد به طوری‌که اشخاصی که در این دو روز فروش داشتند ولی ۱۰ روز کاری بعد خرید انجام دادند مورد بررسی قرار گرفتند. (البته خرید آنها کمتر از ۸۰ درصد ارزش فروش آنها باید بوده باشد).

وی تصریح کرد: دامنه جامعه آماری محدود و ۵۰۰ سهامدار با بیشترین فروش فیلتر شدند. بررسی‌ها بر اساس آمارها و نوسانات روی شاخص‌ها منتج به تعداد محدودی کد که براساس الگوی رفتاری و نزدیکی فروش در تاریخ های یاد شده بود، شد.

معصومی خانقاه در ادامه بیان کرد: اقدامات بعدی این بود که ۱۶ فقره مذاکره و مکاتبه با نهادهای دولتی که ظن اطلاع از مصوبه مذکور داشته و با کد اشخاص حقیقی و یا حقوقی معامله انجام داده بودند، انجام شد.

وی ادامه داد: شش فقره مکاتبه با نهادهای دولتی در خصوص درخواست اعلام فهرست دارندگان اطلاعات نهانی و سایر موضوعات بوده است. در این مکاتبات به طور مشخص، مکاتباتی با وزارت اقتصاد، هیات دولت و بانک مرکزی داشتیم.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: به دلیل حفظ محرمانگی نام سهامدار و کد شناسایی مخفی شده و خالص ارزش فروش آنها در این جلسه ارایه شده است و بررسی روی اشخاصی که با این افراد ارتباط سببی و نسبی داشتند انجام شده است.

وی افزود: یکسری مکاتبات با دادستانی کل صورت گرفت و پیرو نامه، درخواست رسیدگی فوری شده است. همچنین با قوه قضائیه مکاتبه و اسامی اعلام شد و نامه ای اخیرا به سازمان بازرسی کل کشور ارسال و رویه ها و اقدامات نظارتی در این نامه تشریح شده است.

معصومی خانقاه خاطرنشان کرد: در همین راستا سازمان بورس، به وظایف خود عمل کرده و اگر موضوع به نتیجه نرسیده به دلیل موضوعات حقوقی و قضایی است. اما نکته مهم و اساسی مساله این است که تا رای نهایی از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر نشود نمی‌توانیم اسامی را منتشر کنیم.

موضوع رسیدگی به تخلفات زمان‌بر است

در ادامه این نشست، محمد جوانمردی، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس نیز عنوان کرد: در تاریخ اول مردادماه ۱۴۰۲ و پس از مکاتبه با دادستان کل کشور و پیگیری‌های لازم، موضوع با گردش کاری مواجه و از دادستان کل کشور درخواست شد استعلاماتی و بررسی‌هایی غیر از بررسی‌های بازار انجام دهد تا نتیجه بررسی‌های سازمان و مابقی نهادهای نظارتی خارج از سازمان و غیره بتواند برای مقام قضایی راهگشا باشد.

وی اظهار داشت: پس از مکاتبه در اول مردادماه ۱۴۰۲ با دادستان کل کشور و پس از پیگیری‌های مجدد از سوی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، از همان روز تحقیقات گسترده‌ای توسط مقام قضایی دستور داده شد و با توجه به این‌که پرونده ابهاماتی داشت و نیازمند بررسی‌های بیشتری غیر از بررسی‌های سازمان بورس داشت، از بانک مرکزی استعلاماتی صورت گرفت و علاوه بر آن به مقامات امنیتی و نظارتی و ضابطین خاص دستوراتی جهت بررسی صادر شد.

جوانمردی ادامه داد: در ادامه این بررسی ها مشخص شد که برخی روابط نسبی و سببی نیز در این مساله تاثیر گذار بوده که اختیار آن از دست سازمان بورس و اوراق بهادار خارج است و نیازمند بررسی‌های امنیتی و فنی دیگری است.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس در پایان گفت: تحقیقات گسترده و پیگیری‌های لازم همچنان از سوی مراجع قضایی در حال انجام است اما این موضوع زمان بر است تا به جمع بندی و به رای نهایی برسد.