رئیس جمهور قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» مصوب اسفند سال گذشته مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش صدای بانک از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) به نقل از ایرنا، سید ابراهیم رئیسی قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را که در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

این قانون در ۴۶ ماده تهیه شده و برای تأمین مالی طرح های زیربنایی از قبیل تأمین و انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب و فاضلاب، احداث خطوط راه آهن، جاده، فرودگاه، بندر، سردخانه، اسکله، پایانه و... و همچنین طرح های تولیدی مرتبط با تولید کالا یا خدمات ایرانی در همه بخش های اقتصادی، صندوق های بورسی تأمین مالی، قراردادهای بازخرید (ریپو) و قراردادهای بیع با سررسید معین، همچنین شرکت های تأمین سرمایه، صندوق های تضمین، مؤسسات اعتباری، شرکت های بیمه، شرکت های فاکتورینگ و سایر نهادهای مالی داری مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار یا بانک مرکزی و تأمین مالی خارجی تکالیف و چارچوب های مربوطه را تدوین کرده است.
مطابق قانون فوق‌الذکر، شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزیر صمت، رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه و بورس، رؤسای کل بانک مرکزی و بیمه مرکزی و همچنین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک عضو ناظر از مجلس تشکیل شده و مسئول بررسی نحوه تأمین مالی طرح های تولیدی و زیرساختی است. ضمن اینکه هر نوع تأمین‌مالی پروژه های زیربنایی و طرح های تولیدی در این شورا بررسی و پس از تصویب، ابلاغ می شود.
متن کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها را از اینجا دانلود کنید.