نشست مشترک دکتر سید محمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر با هاشم نجفی اردکانی مدیر عامل پتروشیمی جم در راستای تشکیل کارگروه تخصصی با محوریت افزایش تعاملات و همکاری‌های دوجانبه برگزار شد.

به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک شهر، دکتر سیدمحمدمهدی احمدی در این نشست با اشاره به افزایش همکاری ها میان بانک شهر با فعالان صنعت پتروشیمی طی چند سال اخیر، گفت: این بانک با برنامه ریزی درست و هدفمند، اقدامات تاثیرگذاری را برای شناسایی و رفع نیازهای بانکی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برداشته است.
دکتر احمدی با تاکید بر اینکه امروز تعامل پتروشیمی ها با بانک شهر توانسته دستاوردهای بسیار ارزشمندی برای کشور داشته باشد، تصریح کرد: خلق محصولات جدید، ارائه جدیدترین سرویس های بانکی، پیشرو بودن در حوزه ارزی در شبکه بانکی در کنار انعطاف‌پذیری بالا در ارکان اعتباری وجه تمایز بانک شهر است.
وی با اشاره به تنوع خدمات، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مجموعه شعب و کارشناسان متخصص و مسلط به تمامی فعالیت‌های بانکی در بانک شهر، ادامه داد: این بانک امروز به عنوان تکیه گاهی مهم در کمک به پیشبرد برنامه‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مطرح است.
دکتر احمدی با بیان اینکه تشکیل کارگروه تخصصی میان پتروشیمی جم و بانک شهر می تواند به تسریع افزایش همکاری ها میان دوطرف کمک کند، گفت: بانک شهر با تمام توان در ارائه خدمات مطلوب بر مبنای انتظارات پتروشیمی جم در راستای تأمین منابع مالی پروژه‌های توسعه‌ای و تکمیلی، موضوعات ارزی و اعتباری و از همه مهمتر در حوزه‌های رفاهی کارکنان این صنعت اعلام آمادگی داشته و همواره تسهیل گری را سرلوحه کار خود قرارداده است.
هاشم نجفی اردکانی مدیر عامل پتروشیمی جم نیز در این نشست با تاکید بر لزوم افزایش تعاملات میان دوطرف، گفت: امروز با گذشت بیش از دو دهه از فعالیت شرکت پتروشیمی جم، این شرکت تبدیل به یک هلدینگ شده است که دارای شرکت‌های تابعه می‌باشد و هر کدام به صورت مستقل با داشتن نیرو‌های متخصص و کارآمد پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌اند.
نجفی اردکانی تصریح کرد:‌ امید است با تعامل و همکاری‌های دوجانبه شرکت پتروشیمی جم و بانک شهر، با تشکیل کارگروه تخصصی با هدف تسریع در اجرای تسهیلات رفاهی ویژه کارکنان و خانواد‌ه ها، توانمند‌سازی و ثروت آفرینی برای پرسنل، افزایش همکاری‌های متقابل و اعتمادسازی در اجرای پروژه‌ها، مباحث و رفع مشکلات ارزی و مسائل مربوط تأمین منابع و غیره در قالب تفاهمنامه‌ای مصوب، مرتفع گردد.