مقاومت در برابر اصلاح دستورالعمل نرخ خوراک پالایشی‌ها، علاوه بر ایجاد بحران در تولید منجر به تشدید ناترازی انرژی می‌شود.

به گزارش صدای بانک از  پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، از گذشته تاکنون اصلاح دستورالعمل نرخ خوراک پالایشی‌ها، از جمله موضوعات بسیار مهم و حیاتی برای شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی بوده که در صورت عدم اصلاح آن، تولید دچار بحران شده و دولت با مشکلاتی از جمله تشدید ناترازی انرژی مواجه خواهد شد.

مکاتبات سازمان بورس
اهمیت این موضوع باعث شد تا سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور کاهش نوسانات حاکم در بازار سرمایه، پیگیری‌هایی را برای اصلاح نرخ خوراک پالایشی‌ها در دستور کار قرار دهد که در این راستا به دنبال مکاتبات صورت گرفته با دولت، دستور لازم جهت بررسی حتمی این مساله ابلاغ شد.

کاهش سود صنعت پالایشی
بر اساس پیگیری‌های خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، فرمول جدید فرآورده‌های نفتی توسط وزارت نفت در آخر دی‌ماه ابلاغ شد که طبق برخی برآوردها، این امر منجر به کاهش سود ۲ میلیارد دلاری کل صنعت (با احتساب ستاره خلیج فارس و...) شد.
با توجه به اعتراض‌های صورت گرفته اقدامات قانونی انجام شده اما تا این لحظه اتفاق خاصی رخ نداده و صورت‌های مالی اخیر شرکت‌های پالایشی با احتساب فرمول جدید محاسبه شده است.
همچنین به دنبال آخرین تحولات انجام شده، رئیس سازمان بورس با ارسال نامه‌ای به وزیر نفت خواستار بازبینی این فرمول شد و پس از آن، در جلسه ستاد اقتصادی دولت (۸ خرداد) به وزارت نفت دستور داده شد تا اقدامات لازم برای بررسی حوزه پالایشی‌ها صورت گیرد.

بررسی اصلاح نرخ خوراک از سوی وزارت نفت
در ادامه پیگیری‌های انجام شده، هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت نیز از بررسی موضوع خوراک پالایشی‌ها خبر داد و اعلام کرد که عندالزوم این مصوبه مورد اصلاح قرار بگیرد، حتی در این زمینه اعلام شد که در صورت لغو فرمول اخیر و ملاک قرار گرفتن فرمول قبلی، مساله مربوط به دریافت نقدی مطالبات پالایشگاه‌ها از پالایش و پخش محل سوال باشد.
برپایه این گزارش، طبق مصوبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ هیأت دولت، نرخ پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه باید براساس ابلاغیه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ وزارت نفت باشد و قیمت خوراک واحدهای متانولی مشروط به تسویه ماهانه معادل ۹۵ درصد نرخ پایه تعیین شود.
همچنین اعلام شد که نرخ سوخت گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، تلمبه‌خانه‌ها و واحدهای احیای فولاد (به استثنای واحدهای کوره بلند) معادل ۶۰ درصد، واحدهای تولید فلزات (شامل واحدهای احیای کوره بلند) ۴۵ درصد، واحدهای تولید سیمان ۱۵ درصد و سایر واحدهای صنعتی ۱۰ درصد نرخ پایه خوراک گاز پتروشیمی‌ها تعیین شود.

محاسبه قیمت خوراک
قابل ذکر است؛ در خصوص محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت‌های «پالایش نفت و شیمیایی»، نرخ دلار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنای نرخ تسعیر قیمت خوراک و قیمت پایه بورس کالا قرار ‌گیرد و در عین حال، اکنون طبق فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به ۱۴.۳ سنت رسیده است که با لحاظ کردن نرخ نیمای ۴۲ هزار تومانی، رقمی حدود ۶ هزار تومان و با لحاظ هزینه‌های بالاسری حدود ۶۶۰۰ تومان می‌شود.
با توجه به ارایه چنین آماری اما پیگیری‌های انجام شده حاکی از آن است که گزارش ۱۲ ماهه شرکت‌های پتروشیمی شفاف نیست و نرخ‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند اما نرخ فعلی، رقمی نزدیک به عدد اعلام شده است.
براساس صحبت های مطرح شده توسط کارشناسان این حوزه، مشکل موجود در حوزه پتروشیمی بوعلی و نوری مربوط به نرخ ریفرمیت است، در این زمینه وزارت نفت فرمولی را تعیین کرد تا رفرمیت را ۵۲۰ دلار بالاتر از نفتا بخرد اما ظاهرا علاوه بر اینکه اکنون پایبند به آن فرمول نیست، وجه مربوطه را هم پرداخت نمی‌کند.
نرخ ریفرمیتی فروخته شده توسط نوری و بوعلی در سال ۱۴۰۲ که در گزارش‌های ماهانه اعلام شده حدود ۱۱۰۰-۱۲۰۰ دلار بود، همچنین طبق فرمول تعیین شده (نفتا + آلفا) در آن زمان برای آلفا نرخ ۵۲۰ دلار اعمال شده بود.
پایان سال ۱۴۰۲ خبری مبنی بر تعدیل نرخ منتشر شد که این اتفاق هم رخ داد، نرخ فروش ریفرمیت برای نوری و بوعلی در کل سال ۱۴۰۲رقمی حدود ۸۵۰ دلار اعلام شد.
همچنین طبق پیش‌بینی‌های انجام شده به نظر می‌رسد که برای سال ۱۴۰۳ نرخ جدید ملاک قرار بگیرد، این تعدیل منفی تاثیر زیادی بر سود ۱۴۰۲ بوعلی داشته و تاثیرگذار بر سود ۱۴۰۳ نوری خواهد بود.
در صورت مقاومت برای اصلاح این دستورالعمل در آینده، علاوه بر ایجاد بحران تولید در بخش فرآورده‌های نفتی، به مراتب دولت هم در این زمینه با مشکلاتی عدیده‌ای مواجه خواهد شد.