یک کارشناس ارشد حوزه تحول دیجیتال بر این باور است که دولت چهاردهم برای توسعه اقتصاد دیجیتال باید از بخش خصوصی حمایت کند و در قدم بعد در کنار تجهیز رگولاتور به دانش‌ها و چالش‌های روز باید به حقوق مالکیت فکری هم توجه لازم را انجام دهد.

به گزارش صدای بانک از ایسنا، علیرضا بزرگمهری طی مصاحبه ای درباره اقتصاد دیجیتال، اهمیت آن و انتظار از دولت آینده در این زمینه اظهار کرد: در وهله اول ما باید درک کنیم که اقتصاد دیجیتال در یک جزیره رخ نمی‌دهد بلکه به معنای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات پهنای باند بلند تا سراسر دنیا است.
وی با طرح این موضوع که برای تحقق اقتصاد دیجیتال باید دیتای انتقال مالی دیجیتال بین ایران و سایر کشورها برقرار باشد، معتقد است که بعد پهنای باند، اینترنت و حمایت از شبکه‌های اجتماعی در این جریان مهم است.

حمایت از بخش خصوصی لازمه توسعه اقتصاد دیجیتال
این کارشناس با اشاره به موضوع فیلترینگ و هزینه‌های آن تصریح کرد: در همین رابطه موضوع اینترنت و سرعت دسترسی به آن باید بهبود یابد چراکه همه دنیا به سوی نسل پنجم اینترنت در حرکت است اما وضعیت و کیفیت اینترنت در کشور ما هم باید بهبود پیدا کند.  
بزرگمهری در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرد: نکته بعدی که نیاز است در دولت بعدی به آن توجه شود ایجاد و حمایت از پلتفرم‌هایی است که در آن کسب‌و کارهای کوچک قابلیت حرکت و رشد دارند؛ درواقع پلتفرم‌ها و قوانینی که از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایتگر است. ضمن اینکه باید برای ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال از بخش خصوصی هم حمایت و به آن توجه شود.     

توجه به حقوق مالکی فکری در دولت آینده
وی درباره قوانین و مقرراتی که بهتر است در این حوزه و در دولت چهاردهم به آن توجه شود، تصریح کرد: در قدم اول باید به حقوق مالکیت فکری توجه شود چراکه در این زمینه ضعف‌هایی داریم و لازم است به این موضوع با نگاه دیجیتال پرداخته شود. همچنین در بخش رگولاتوری هم باید خود را به دانش و چالش‌های روز تجهیز کنیم. درحال حاضر ما در حوزه‌هایی مانند فین تک‌ها، تسهیلات و موارد دیگر چالش‌های بدیهی داریم درحالی که بسیاری از کشورها از این چالش‌ها عبور کرده‌اند، علت آن هم همان مشارکت ناچیز بخش خصوصی است.
بزرگمهری به پیام‌رسان‌های داخلی هم اشاره کرده و براین باور است که دولت آینده بهترین اقدام و حمایتی که می‌تواند درباره آن‌ها انجام دهد، این است که قانون گذار پیام‌رسان‌ها را اجبار کند از earn to earn security  برخوردار شوند چراکه مهم‌ترین مبنای اعتماد به آن‌ها است.