رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه با اقدامات و برنامه های عملیاتی انجام گرفته طی سه سال گذشته، نرخ رشد پول به قبل از تحریم‌های سال ۹۶ بازگشت که نشان دهنده بهبود مطلوب سطح انتظارات تورمی است گفت: کاهش همزمان رشد پایه پولی و نقدینگی، دستاوردی مهمی به شمار می رود. میانگین نرخ رشد اقتصادی دولت سیزدهم از تمام دوره‌ها بالاتر است و در این دوره، ضریب جینی کاهش یافت و نرخ بیکاری از ۱۲.۲ به ۸.۱ درصد رسید.

به گزارش صدای بانک از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در نشست خبری مشترک با وزیر راه و شهرسازی در محل نهاد ریاست جمهوری ضمن تشریح سیاست های دولت سیزدهم در حوزه متغیرهای اقتصاد کلان گفت: بخش واقعی اقتصاد از منظر رشد مهمترین متغیر محسوب می شود چراکه این متغیر تاثیر مستقیمی بر درآمد سرانه و رشد اقتصادی دارد و شاخصی است که وضعیت کشور را در مقایسه با رقبای اقتصادی در حوزه منطقه ای و بین المللی نشان می دهد.

رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی 
وی با اشاره به روند تغییرات رشد اقتصاد کشور از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ گفت: آمارها نشان می دهد متوسط رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل نیم درصد بود که این شاخص در سال ۱۴۰۲ بدون  احتساب نفت ۳.۶ درصد و با احتساب نفت ۴.۵ درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ را یکی از رشد های شاخص در میان کشورهای منطقه عنوان کرد و گفت: آمارها بیانگر این واقعیت است که دستیابی به رشد ۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ بالاترین نرخ رشد در سال ۲۰۲۳ میلادی در میان کشورهای منطقه است و پیش بینی ها حاکی از استمرار این رشد در سالجاری است.

وی افزود: رشد بخش کشاورزی از منفی ۲.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت دو دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است و طی همین مدت رشد بخش نفت و گاز از ۱۰.۱ درصد به ۱۴.۷ درصد، رصد بخش صنایع و معادن از ۱.۱ درصد به ۴.۵ درصد و نرخ رشد بخش خدمات از ۶.۵ درصد به ۳.۸ درصد رسیده است .

دکتر فرزین خاطرنشان کرد : رشد بخش کشاورزی به دلیل شرایط اقلیمی نتوانسته است خود را همگام با دیگر بخش‌ها ارتقاع دهد.

رشد سرمایه گذاری نوید بخش استمرار رشد اقتصادی 
دکتر فرزین رشد سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی را نوید بخش استمرار رشد اقتصادی دانست و گفت: تشکیل سرمایه در بخشهای اقتصادی که طی سالها عموما منفی بوده است مثبت شده است و این نوید امید بخش را به ما می دهد که شاهد پایداری نرخ رشد خواهیم بود.

وی افزود: آمارها نشان می دهد نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از منفی ۱۵.۸ درصد درسال ۱۳۹۷ به منفی ۶.۶ درصد درسال ۹۸ به ۳.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسید که این نرخ درسال ۱۴۰۰ به صفر و در سال ۱۴۰۲ به ۷.۲ درصد رسید. همچنین  نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در زمینه ماشین آلات در سال ۱۴۰۲ به ۷.۹ درصد ودر حوزه ساختمان به ۷.۱درصد رسید در حالی که این نرخ در سال ۱۳۹۷به ترتیب منفی ۲۱.۲ درصد و منفی ۱۱.۴ درصد بود که مهمترین دلیل افزایش نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین الات به دلیل بهبود تخصیص ارز برای تامین ماشین الات و مواد اولیه بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: آمارها نشان می دهد در سالهای ۱۳۹۷ و ۹۸ هزینه مصرف بخش خصوصی به شدت کاهش یافته و نرخ رشد منفی داشته است سال ۱۳۹۹ نرخ رشد به نیم رسید و بعد از ان در سال ۱۴۰۰ به ۳.۹ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۸.۷ و در سال ۱۴۰۲ به ۴.۱ درصد رسید و دلیل اصلی این کاهش اجرای طرح مردمی سازی یارانه در سال ۱۴۰۱ بود که در قالب اجرای این طرح با  پرداخت ۴۰۰ هزارتومان به دهک های یک تا سه و ۳۰۰ هزارتومان به سایر دهک های درآمدی، ضمن بهبود وضعیت شاخص ضریب جینی به افزایش مصرف نیز کمک کرد ولی در عین حال در این سالها هزینه های مصرف بخش دولتی در این سالها خیلی رشد مناسبی نداشت. 

پیشی گرفتن شاخص های کلان اقتصادی از میانگین های بلند مدت 
وی میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۱_۱۳۹۹ را نیم درصد عنوان کرد و گفت : این شاخص در دوره ۲۰ ساله‌ ۱۳۸۱تا۱۳۹۹ معادل ۲.۷ درصد و در مقطع ۲۵ ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ نیز ۲.۷ بود این در حالی است میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در مقطع نیمه دوم سال ۱۴۰۰تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۴.۵ درصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: میانگین رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در دوره ده ساله ۱۳۹۱تا ۱۳۹۹ معادل ۱.۲ درصد بود و این شاخص در مقطع ۲۰ ساله ۱۳۸۱تا۱۳۹۹ به ۳.۵ درصد و در مقطع ۲۵ ساله ۱۳۷۶تا ۱۳۹۹ به ۳.۶ درصد رسید این در حالی است که این شاخص در مقطع نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۴ درصد رسید.

دکتر فرزین ادامه به آمار های رشد در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت : میانگین رشد بخش صنعت در دوره ۱۰ ساله ۱۳۹۱تا۱۳۹۹ معادل هفت دهم درصد بود و این شاخص در مقطع ۲۰ ساله ۱۳۸۱تا۱۳۹۹ به ۴.۳ درصد و در مقطع ۲۵ ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ به ۵.۳ درصد رسید در حالی که این شاخص در مقطع نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ به ۶.۵ درصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی افزود : در حالی که میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت کل در دوره ۱۰ ساله ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹ منفی ۷.۸ درصد بود این شاخص در مقطع نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۶.۴ درصد رسید همچنین میانگین رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در این مقاطع از منفی ۴.۸ درصد به ۳.۲ درصد و شاخص رشد تشکیل سرمایه در حوزه ماشین آلات از منفی ۹.۹ درصد به ۱۱.۸ درصد رسید.
وی افزود: آمارها نشان می دهد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی از ۳.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است و طی این مدت هزینه مصرف نهایی بخش دولتی از ۸.۳ درصد به منفی ۱.۷ درصد رسیده است.

مردمی سازی اقتصاد و کاهش ضریب جینی  
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی اقتصاد در سال ۱۴۰۱ و تدابیر اتخاذ شده برای جبران آثار تورمی آن بر سفره خانوار گفت: پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به سه دهک نخست درآمدی و یارانه ۳۰۰ هزارتومانی به سایر سطوح درآمدی موجب شد تا باوجود اجرای طرح مردمی سازی ضریب جینی به ۳۸ صدم درصد رسید که کمترین میزان ضریب جینی در سالهای اخیر است.

وی خاطرنشان کرد : پیش بینی می شد که اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها به بهبود ضریب جینی کمک کند چراکه  که با پرداخت یارانه ها زمینه برای افزایش قدرت خرید مردم فراهم شد. 

دکتر فرزین تصریح کرد: لذا با وجود افزایش تورم شاهد بهبود ضریب جینی هستیم بنابراین در این حوزه نیز همچون دیگر حوزه ها با اعمال سیاست های اتخاذ شده شاهد این واقعیت هستیم که طی سالهای دولت سیزدهم هرچه به جلو می رویم شاهد بهبود شاخص ها هستیم .

جلوگیری از تحمیل ۳۴۰ همت به پایه پولی با اجرای طرح مردمی سازی اقتصاد
وی خاطرنشان کرد: ‌دولت پیش از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز را با نرخ بالا از بازار خریداری می کرد و با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین ارز مورد نیاز اختصاص می داد که این اقدام ۳۴۰ همت به پایه پولی اضافه کرد و این کار در سال ۱۴۰۱ متوقف شد و الان بانک مرکزی  ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را با همین قیمت از دولت می خرد و می فروشد و به همین دلیل بر پایه پولی اثر نمی گذارد لذا اجرای طرح مردمی سازی اقتصاد مانع افزایش پایه پولی شد .

دکتر فرزین گفت : هرچند اجرای طرح مردمی سازی اقتصاد اثار تورمی داشت اما با پرداخت یارانه ها قدرت خرید مردم حفظ شد این همانند طرحی است که در قالب طرح هدفمند سازی یارانه ها در سال ۱۳۸۹ اجرا شد.

کاهش نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد 
دکتر فرزین در بخش دیگری از این گزارش عملکرد سه ساله شاخص های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم به تحولات نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت : شاخص نرخ بیکاری از ۱۲.۲ درصد درسال ۱۳۹۷ به ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ درسیده است که این نرخ کمترین میزان نرخ بیکاری طی سالهای اخیر است.

وی افزود :‌کاهش نرخ بیکاری ناشی از افزایش نرخ مشارکت در اقتصاد است به طوری که نرخ مشارکت از ۴۰.۹ درصد به ۴۱.۳ درصد افزایش یافته است .

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد کل شاغلین کشور از  ۲۳.۳ میلیون نفر از سال ۱۳۹۹ به ۲۳.۴ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ و ۲۳.۷ میلیون نفر در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است گفت :‌تعداد شاغلین کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۵ میلیون نفر رسیده است.  همچنین تعداد شاغلین بخش خدمات از ۱۱.۷ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ به ۱۲.۷ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ و تعداد شاغلین بخش صنعت از ۷.۹ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ به ۸.۳ میلیون نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است همچنین تعداد شاغلین بخش کشاورزی نیز در سال ۱۴۰۲ سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بود .

بازگشت شاخص های کلان اقتصادی به پیش ازتحریم های ظالمانه
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی دولت سیزدهم از تمام دوره‌ها بالاتر است به  اخرین وضعیت متغیرهای پولی اشاره کرد و گفت :‌تمام تلاش دولت سیزدهم بازگشت به شرایط قبل از اعمال تحریم  های ترامپ و بازگشت به متغیر های اقتصاد کلان بود لذا امارها نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ در ابتدای دولت حدود ۴۲.۸ و نرخ رشد پایه پولی ۳۹.۵ درصد بود الان این شاخص ها به ۲۸.۱ درصد و ۲۴.۳ رسیده است و این به معنا بازگشت متغیر های اقتصاد کلان کشور به شرایط باثبات قبل از تحریم ها است .

وی با اشاره برخی تحلیل ها در حوزه متغیر های اقتصاد کلان و ملاک قرار دادن میانگین نرخ های رشد تصریح کرد : در تحلیل این متغیرها باید به این نکته توجه داشت که هرچند میانگین کاهشی است اما باید به این نکته توجه داشت که روند نرخ رشد نقدینگی از  ۴۲.۸  درصد اغاز کار دولت سیزدهم  به ۲۸.۱ درصد رسیده است این بدان معناست که هرچه به جلو رفته ایم روند کاهنده بوده است .

دکتر فرزین گفت :‌بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز نشان می دهد که که نرخ رشد درسال گذشته به ۴۲.۳ درصد رسید منتقدان دولت اینگونه تحلیل می کردند که با رشد پایه پولی باید در انتظار رشد نقدینگی هم باشیم و همان زمان گفته شد که نرخ رشد پایه پولی ناشی از افزایش سپرده قانونی بانکها است و نه اضافه برداشت بانکها؛ لذا پیش بینی کردیم که این رشد نرخ پایه پولی کاهش خواهد یافت و لذا شاهد بودیم که این نرخ به ۲۸.۱ درصد کاهش یافت و نقدینگی هم به روند کاهشی خود ادامه داد.

روند کاهنده نرخ رشد نقدینگی همگام  با رشد تولید
وی افزود: ‌بررسی روند کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد به ۳۹ درصد، ۳۱.۱ درصد، ۲۴.۳ درصد در پایان سال گذشته و بالاخره ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ماه رسید ولی با توجه به هدف گذاری ماهانه انجام شده از هدف دور نشده ایم و چون قصد داشتیم بازارها دچار انسداد نقدینگی نشود مقداری اجازه افزایش نقدینگی داده شد لذا در اردیبهشت ماه شاهد افزایش نرخ رشد نقدینگی به بالای ۲۵ درصد هستیم.

وی تاکید کرد: برنامه بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی در سال جاری نرخ ۲۵ درصد با تغییر مثبت و منفی دو درصد است که تا پایان سال محقق خواهد شد و این بیانگر تحقق اهداف پولی است که در عین دستیابی به رشد اقتصادی رشد نقدینگی نیز کاهش یافته است که کار بسیار دشواری است.

رئیس کل بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم ۴۲.۸ درصد عنوان کرد و گفت :‌این نرخ رشد در سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که به میزان ۱۸.۵ درصد نسبت به زمان شروع دولت سیزدهم کمتر است امارها نشان می دهد که متوسط رشد بلند مدت نقدینگی در بازده زمانی ۲۰ ساله (۱۳۸۲-۱۴۰۲) ۲۸.۵ درصد است لذا رشد محقق شده ۴.۲ درصد کمتر از متوسط بلند مدت ۲۰ ساله است.

وی افزود: ‌نرخ رشد نقدینگی محقق شده در سال ۱۴۰۲ معادل ۳.۹ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۲۴ ساله (۱۳۷۸-۱۴۰۲) و معادل ۱.۴ درصد کمتر از متوسط بلند مدت ۶۲ ساله (۱۳۴۰-۱۴۰۲) می باشد.

کاهش انتظارات تورمی و بازگشت ارامش به بازارها
وی در ادامه با اشاره به تحولات رشد پول به عنوان نمادی از انتظارات تورمی گفت: رشد پول در بین کل های پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاه مدت است و امارها نشان می دهد که این شاخص از ۴۲.۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۵.۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و با اقدامات انجام شده این شاخص در سال ۱۴۰۲ به ۱۷.۵ درصد کاهش یافت که این رقم حتی کمتر از نرخ ۱۹.۴ درصدی پیش از اعمال تحریم ها است و این بیانگر کاهش  انتظارات تورمی و آرامش حاکم بر بازارها است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی تحلیل ها در زمینه نرخ تورم گفت : براساس امار مرکز آمار تورم سالانه  در ابتدای دولت سیزدهم ۴۶.۳ بود و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز  ۴۳.۹ بود که نرخ تورم سالانه در خرداد ماه امسال  به ۳۶ درصد رسیده است و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۳۱.۹ درصد رسیده است که بیانگر کاهش شدید در تورم است ضمن اینکه باید همه بخاطر داشته باشیم که دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ طرح مردمی سازی یارانه ها را نیز اجرا کرد.

کاهش ۱۶ درصدی نرخ تورم سالانه و ۱۹.۹ درصدی تورم نقطه به نقطه
وی افزود: ‌براساس امار بانک مرکزی نیز طی مدت مذکور  میزان تورم سالانه ۱۶ درصد و تورم نقطه به نقطه ۱۹.۹ درصد کاهش یافته است و براساس امار بانک مرکزی در ماه گذشته تورم نقطه به نقطه به ۳۴ رسید که برنامه بانک مرکزی کاهش این نرخ به کانال ۲۰ درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این گزارش تحلیلی به وضعیت تحولات شاخص بهای تولید کننده به عنوان یک شاخص پیش نگر اشاره کردو گفت : این شاخص در ابتدای دولت سالانه ۸۲.۶ درصد بود که با ۵۲ درصد کاهش به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده نیز از ۷۰.۹ درصد به ۲۳.۳ درصد کاهش یافته است که نزدیک ۵۰ درصد کاهش نشان می دهد و این کاهش در کنار حفظ رشد حادث شده است هرچند این عدد پیش از اغاز به کار دولت سیزدهم  به ۱۰۳ درصد هم رسیده بود.

کاستن از اهمیت بازار غیر رسمی ارز و حاکمیت نرخ بازار رسمی 
 دکتر فرزین سیاست اصلی بانک مرکزی در نرخ ارز دو دولت سیزدهم را کاستن از اهمیت بازار غیر رسمی و حاکمیت نرخ بازار رسمی یعنی مرکز مبادله عنوان کرد و گفت :‌ پافشاری نرخ بازار مبادله موجب شده که همبستگی نرخ نیما بر شاخص های تولید کننده با شش ماه وقفه در حوزه کالاها ۷۰ درصد و در حوزه خدمت ۹۰ درصد است و این بدان معنا است که الان تورم تولید کننده بیش از انکه از بازار غیر رسمی تبعیت کند از نرخ نیما تبعیت می کند و این بیانگر توفیق سیاستهای ارزی است. لذا مشاهده می کنم که شاخص تولید کنند با شش ماه وقفه تا ۸۰ درصد با نرخ ارز حواله نیما همبستگی دارد.

وی با بیان اینکه سیاست دولت در مورد نرخ ارز کاهش اهمیت بازار غیررسمی و علامت‌دهی و حاکمیت نرخ بازار ارز رسمی بوده، تاکید کرد: همبستگی میان تحولات نرخ ارز حواله نیما و شاخص بهای تولیدکننده حدود ۸۰ درصد است و این شاخص در بخش خدمات ۹۰ درصد است؛ بنابراین این نرخ‌ها بر تورم تولیدکننده اثر می‌گذارد که با مدیریت و تنظیم‌گری آن‌ها به کاهش تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک کرده‌ایم. بدین معناکه تورم تولیدکننده بیش از آنکه از نرخ ارز بازار غیررسمی اثر پذیرد، از شاخص نیما تأثیر می پذیرد و این موفقیت در سیاست ارزی است و همانطور که بارها گفتیم آنچه در بازار غیررسمی رخ می دهد را به عنوان بازار قبول نداریم.  

تامین ۶۹.۴ میلیارد دلار ارز درسال ۱۴۰۲
عالی ترین مقام بانک مرکزی افزود: در حوزه تأمین ارز در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۶ میلیادر و ۸۱۸ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۹ میلیارد و ۴۰۹ میلیون دلار ارز تامین شده و در سه ماه امسال نیز ۱۵ میلیارد و ۵۷۳ میلیون دلار ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین کرده‌ایم که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲ درصد افزایش یافته است. 

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: با شروع سیاست‌های ارزی جدید عده‌ای انتقاد کردند که این سیاست به صادرات ضربه می‌زند و در همان منجر به افزایش واردات می شود، اما طبق آمار‌های اعلام شده توسط گمرک صادرات نفتی و غیرنفتی در سه ماهه سال ۱۴۰۳ معادل ۲۵.۵ میلیارد دلار بوده که رشد ۱۸.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و صادرات غیرنفتی نیز ۷.۱ درصدی و صادرات نفتی نیز رشد ۳۴.۸ درصدی رشد داشته است. 

وی افزود: تراز تجاری کشور نیز در سه ماهه امسال اول سال ۱۴۰۳ به ۱۱.۲ میلیارد دلار رسیده است و اگر تراز تجاری غیرنفتی را نیز محاسبه کنیم تنها ۸۰۰ میلیون دلار منفی بوده است که که نشان از رشد ۵۱.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد که در سه ماهه اول سال گذشته ۷.۴ میلیارد دلار بود. لذا مجموعه  این اعداد حاکی از آن است که سیاست ارزی موفق بوده است و توانسته رشدی در صادرات و کنترل لازم را بر واردات اعمال کند. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ترکیب واردات گمرکی نشان می‌دهد که هر چه پیش رفته‌ایم، سهم ماشین آلات از تامین ارز افزایش یافته است و همین امر دلیل اصلی است که نرخ رشد تشکیل سرمایه بسیار بالا و مطلوب بوده است. 

وی درخصوص تسهیلات بانکی پرداخت شده نیز عنوان کرد: در بخش تسهیلات نیز با توجه به اینکه سهم خانوار در این حوزه بسیار مهم است، در سال ۱۴۰۰ سهم خانوار ۱۳.۳ بوده که با افزایش ۵ درصد به ۱۸.۳ درصد رسیده است.

دکتر فرزین بیان کرد: سهم سرمایه در گردش نیز حفظ شده و در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۲.۴ درصد از تسهیلات برای بخش تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده است. 

رئیس کل بانک مرکزی درباره وام قرض الحسنه ازدواج خاطرنشان کرد: درباره وام ازدواج نیز در سال ۱۴۰۰ عملکرد ۱۰۰ درصدی و در سال ۱۴۰۱ عملکرد ۹۴.۳ درصد محقق شده است و با توجه به تاکید شهید در اواخر سال گذشته شهید رئیسی اگرچه از میزان مصوب بودجه پایین تر بود بر این امر اهتمام ورزیدیم و با اختصاص منابع نسبت به افزایش پرداخت وام ازدواج در سال ۱۴۰۲ عملکرد پرداخت این تسهیلات در سال ۱۴۰۲ به ۱۰۷ درصد رسید. 

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: از ابتدای امسال حدود ۴۰ همت بابت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده و برنامه امسال حدود ۲۰۰ همت است که به نظر می‌رسد کافی نیست و باید فکری برای منابع جدید داشته باشیم تا بتوانیم صف را کاهش دهیم. همچنین رشد تسهیلات بخش مسکن نیز ۷.۱ درصد بوده است.

وی افزود: در زمینه پرداخت تسهیلات به شرکت های دانش بنیان که در دو ماه ابتدایی سال جاری ۱۰۰.۸ درصد رشد داشته است و در سال ۱۴۰۲ نیز ۵۲.۲ درصد افزایش داشته است.

 افزایش نزدیک به ۴ میلیارد دلاری ‎درآمدهای ارزی کشور در ۳ ماهه اول امسال نسبت به مقطع مشابه سال گذشته

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: تحولات بازرگانی خارجی نشان می‌دهد در سه ماهه نخست امسال درآمدهای ارزی کشور به ۲۵.۵ میلیارد دلار رسید. در این مدت تراز تجاری کشور معادل ۵۱.۳ درصد نسبت به مقطع مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته وی تامین ارز بخش‌های مختلف اقتصادی نیز در سه ماه گذشته به بیش از ۱۵.۵ میلیارد دلار رسید.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد اخرین وضعیت مصوبه واردات خودرو برای جانبازان گفت : در مورد مصوبه واردات خودرو برای جانبازان یکی از مدافعین این طرح در دولت بانک مرکزی بوده و قرار بر این شد جانبازان بالای ۷۰ درصد در اولویت باشند. تعداد خودرو‌های وارد شده در سه ماهه سال جاری ۶ هزار ۹۲۶ دستگاه به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار است، این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته تنها ۲۸۴ دستگاه به ارزش ۶.۸ میلیون دلار وارد شده بود. واردات خودرو از سال قبل آغاز شده است و اعداد بسیار بالاست و تعداد بسیاری نیز در گمرک ها هستند که امیدواریم مشکلات این خودروها نیز حل شود.

عالی ترین مقام بانک در پاسخ به سوال دیگری در مورد اقدامات بانک مرکزی  درخصوص نحوه مدیریت متغیرهای اقتصاد کلان تصریح کرد:  در بانک مرکزی روش های مختلفی برای مدیریت متغیرهای اقتصادکلان وجود دارد. سیاست ما این بوده است که اهداف نقدینگی را در ابتدای سال و هدف تورمی را نیز به صورت ضمنی اعلام کنیم. و مصالحه ای منطقی میان رشد و نقدینگی ایجاد کنیم بدین معناکه هرکجا که ناشی از سیاست های ما رشد دچار مشکل می شود، آن بخش را تقویت کنیم و این امر را براساس سیاست های کنترلی مستمر مصلحت اندیشانه مبتنی بر اهداف و مقررات بانک مرکزی انجام می دهیم. برای مثال در اسفند ماه سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که در حال دور شدن از نرخ رشد ۲۵ نقدینگی هستیم و این نرخ در حال افزایش بود. اما خوشبختانه با اجرای سیاست های پولی توانستیم نرخ رشد ۲۴.۳ درصد نقدینگی را در سال گذشته محقق کنیم. 

وی ادامه داد: حدود یک ماه پیش نرخ نکول اوراق اخزا به ۳۹ درصد رسید؛ اما توانستیم با نظارت و تنظیم‌گری در هفته گذشته این نرخ را به زیر ۳۰ درصد برسانیم. برنامه بانک‌مرکزی ورود به بازار‌ها با هدف تنظیم‌گری است.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در زمینه  اقدامات انجام شده در حوزه اصلاح نظام بانکی نیز اظهار کرد: در حوزه نظام بانکی چند محور را دنبال کرده‌ایم. یکی از این محور‌ها تقویت پایش و نظارت در بانک مرکزی بوده و برنامه‌ای را در نظر گرفته‌ایم تا نظارت بانک مرکزی را تقویت کنیم و به زودی نظارت بر نظام بانکی هوشمند خواهد شد و سامانه ای افتتاح خواهد شد. این اقدام قدرت و اختیارات ما بر نظارت را افزایش می‌دهد و از جمله مواردی است که در قانون جدید نیز در نظر گرفته شده است و قدرت ما در نظارت بر بانکها افزایش می دهد. 

وی افزود: یکی از مشکلات ما در نظام بانکی مسئله کفایت سرمایه بانک‌هاست که منفی بود و منفی شدن آن رو به افزایش بود. با نظارت دقیق بر بانک‌ها و تدوین برنامه توانستیم در سال ۱۴۰۲ آن‌ها را مثبت کنیم و امیدواریم در سال جاری کفایت سرمایه بانک ها بهبود یابد. در حال حاضر مجمع برخی بانک‌ها برگزار شده و برای بانک‌های دیگر نیز مجامع را برگزار می‌کنیم تا اصلاحات لازم انجام شود. بانک ملت ۹۰ همت سود شناسایی کرد و برای سایر بانک‌ها نیز شاهد بهبود خواهیم بود. امیدواریم با این اقدامات بانک‌ها از توان تامین مالی بیشتری برخوردار شوند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مسئله بعدی ناترازی نظام بانکی بود، در این باره سه موسسه را در سال گذشته منحل کردیم، اما همچنان کار‌های دیگری نیز باید انجام شود. برنامه‌ای را برای اصلاح سایر بانک‌های ناتراز درنظر گرفتیم که افزایش کفایت سرمایه و رساندن آن به ۸، کاهش اضافه برداشت، خروج از بنگاه‌داری و رعایت قوانین بانک مرکزی محور‌های اساسی این برنامه است. با اختیاراتی که در قانون جدید بانک مرکزی در اختیارمان قرار گرفته شده بهتر می‌توانیم برنامه‌های خود را اجرایی کنیم.

دکتر فرزین در ادامه با اشاره به میزان ارایه تسهیلات پرداختی به بخش مسکن اظهار داشت: تاکنون ۴٩۴ هزار فقره وام ودیعه پرداخت شده و همچنین ٨٣٩ هزار فقره قرارداد وام نهضت ملی مسکن منعقد شده‌است. 

وی یادآور شد: در سال گذشته دلیل کنترل متغیرهای کلان اقتصادی این امر موجب رشد رکودی در معاملات مسکن رخ دهد و پیش بینی ما این بود که این رکود کوتاه مدت است و با اصلاح انتظارات مجدداً رشد خواهد کرد. بر این اساس در خرداد ماه امسال معاملات مسکن در تهران 14.1 درصد نبست به خرداد ماه سال قبل افزایش‌ پیدا کرده است و از طرف دیگر افزایش قیمت در تهران در خرداد ماه 9.7 درصد بوده است. همچنین میزان متوسط افزایش قیمت‌ها نسبت به خرداد ماه ١۴٠٢ حدود ٩.٧ درصد افزایش پیدا کرده است. در حالی است که نرخ افزایش قیمت مسکن در خرداد ماه سال گذشته نسبت به سال ١۴٠١ رشد قیمت ها 98.۷ درصد بود .

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در حوزه ارزی تصریح کرد: در حوزه ارز یکی از اهداف اساسی ما افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی است. براین اساس در حال حاضر ذخایر ارزی و طلا در حال افزایش یافت. از طرف دیگر بر قیمت ها کنترل داریم. چراکه بانک مرکزی از یک سو مرکزی مبادله ارز و طلای ایران را راه اندازی کرده است و از سوی دیگر به کالاهای اساسی ارز 28500 تعلق می گیرد. نرخ مرکز مبادله ارز و طلا نیز در یک کانالی شناور است و تغییر می کند. حال آنکه میزان ارز تخصیصی سالانه به تولید در حال افزایش است. به دلیل اینکه ارز بخش عمده اش از طریق تولیدکنندگان و بابت صادرات است. 

وی افزود‌: مجموعه این اقدامات موجب شده است که ارز بیشتری تخصیص دهیم و قیمت را نیز کنترل کنیم. البته باید در نظر داشت که هدف نهایی کنترل تورم است که بخشی از این کاهش تورم به دلیل توفیق سیاست ارزی در قبال تورم بوده است. براین اساس، اگر سیاست تورمی ما موفق بوده است به آن دلیل است که در سیاست ارزی، توفیق داشته ایم. 

رئیس کل بانک مرکزی درباره مسکن ملی عنوان کرد: درخصوص مسکن ملی چندان از اهدافمان دور نیستیم. و البته بانکهایی که مواردی را رعایت نکردند در قانون نیز جریمه مالیاتی در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات ما ناترازی برخی بانکهاست و اگر ما بر بانکها تسهیلات تکلیفی اعمال کنیم آنها نمی توانند این ناترازی را برطرف کنند و این امر منجر به رشد پایه پولی خواهد شد. 

دکتر فرزین افزود: لذا تلاش می کنیم این تسهیلات را به بانکهایی تکلیف کنیم که آنها از کفایت سرمایه لازم برخوردارند و دچار ناترازی نمی شوند. اما در صورتی که بخواهیم هم رشد نقدینگی را حفظ کنیم و در همان حال تمام تسهیلات تکلیفی را اجرایی کنیم ممکن است کمی کار دشوار شود.