به گزارش "صدای بانک" ،  نهادهای اقتصادی بین‌المللی و آمریکایی طی روزهای اخیر پالس‌های هشدار دهنده‌ای را در مورد کاهش شتاب رشد اقتصادی ایالات متحده مخابره کردند؛ اتفاقی که می‌تواند توازن تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و سرنوشت انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا را به زیان دونالد ترامپ رقم بزند.

دو نهاد آمریکایی روز جمعه با انتشار آمار و ارقامی تازه اعلام کردند که اقتصاد دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ آنگونه که گفته می‌شد قدرتمند نبوده و در عین حال بخش‌های اقتصادی این کشور تا پایان دوره ریاستش پویایی مورد نظر او را نخواهد داشت.

اخطار اول
اولین پیام را صندوق بین‌المللی پول و اواسط هفته گذشته فرستاده بود. این صندوق وضعیت پیش‌روی اقتصادی آمریکا در ماه‌های آینده را مطلوب پیش‌بینی کرد اما برای سال آتی میلادی پیام خوشی نداشت.

صندوق بین‌المللی پول گزارش داد انتظار می‌رود رشد اقتصادی آمریکا تا پایان سال ۲۰۱۹ به ۲.۶ درصد برسد که ۰.۳ درصد بالاتر از پیش‌بینی صندوق در آوریل امسال است اما رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ به ۱.۹ درصد کاهش خواهد یافت.

بنا بر این گزارش، تقاضای داخلی در طول سال جاری تاکنون سرعت ملایم و متوسطی داشته اما واردات ضعیف‌تر شده که این امر تا حدی بیانگر تاثیر تعرفه‌هاست. این تحولات حاکی از کاهش شتاب اقتصادی آمریکا در ماه‌های آتی سال است. منظور صندوق بین‌المللی از «تعرفه‌ها» مالیات‌هایی است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر کالاهای چینی وضع کرده است.

یک اقتصاد قوی و پویا در سال انتخاباتی ۲۰۲۰ آرمانی‌ترین نتیجه‌ای است که ترامپ امیدش را دارد. هر گونه خلل در وضعیت اقتصادی آمریکا می‌تواند شمار زیادی از آرای مردمی را از او دور کند و این کابوس وحشتناکی است برای تاجری که روی ماندن در کاخ سفید قمار می‌کند.

اقتصاد ۲.۱ درصدی
ترامپ و تیم اقتصادی‌اش غالبا دو موضوع را دستاورد مهم دولت خود قلمداد می‌کنند: ۱) کاهش آمار بیکاری و ۲) وضع تعرفه‌های تجاری علیه رقبا. اما تازه‌ترین آماری که  وزارت بازرگانی آمریکا روز جمعه منتشر کرد، نشان می‌دهد که اقتصاد کشور با دست‌اندازهایی روبرو است و آثار این دستاوردها برای ترامپ چندان پایدار نیست.
بنا بر اعلام این وزارتخانه، رشد اقتصاد آمریکا بعد از شروع توفانی ابتدای سال، در سه ماهه دوم ۲۰۱۹ کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی آمریکا از ماه آوریل تا ژوئن همانطور که پیش‌بینی می‌شد ۲.۱ درصد رشد داشت اما در مقایسه با سه ماهه اول ۲۰۱۹ یک درصد کاهش یافته است. این رقم از ماه ژانویه تا مارس ۳.۱ درصد بود.

ترامپ که سعی دارد در انتخابات ۲۰۲۰ مجوز ماندن در کاخ سفید را دریافت کند همواره از کاهش آمار بیکاری به عنوان نشانه اقتصاد قدرتمند آمریکا نام برده است اما عیان شدن خسارت‌هایی که جنگ تعرفه‌ای وی علیه چین به بار آورده، وجوه بیمار اقتصاد ترامپ را آشکار کرده است. جنگ تجاری اگر بیش از این طول بکشد ممکن است به قیمت از دست رفتن شغل ترامپ در کاخ سفید تمام شود.

اقتصادانان پیش‌بینی کرده بودند که تهدیدهای شدید واشنگتن علیه اقتصادهای اروپایی و چین و همچنین کاهش بازدهی صنایع در سطح جهان باعث کاهش رشد اقتصادی آمریکا شود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود شهادت داده است که تحریم‌های آمریکا علیه برخی کشورها از جمله ایران رشد اقتصاد جهانی را کُند کرده است.

در کنار این مساله، خسارات ناشی از جنگ‌های اقتصادی ترامپ و آینده مبهم کسب‌وکارها سبب شده تا شرکت‌ها سرمایه‌گذاری یا طرح‌های توسعه را به زمان دیگری موکول کنند. تعرفه‌های متقابل و تلافی‌جویانه آمریکا و چین علیه یکدیگر خسارت‌های دوجانبه‌ای به اقتصاد این کشورها وارد کرده است.

پکن و واشنگتن سه‌شنبه و چهارشنبه دور تازه‌ای از مذاکرات تجاری را آغاز می‌کنند؛ مذاکراتی که هنوز به توافق و نتیجه نهایی نرسیده است. نشست آتی مذاکره‌کنندگان دو کشور با جلسه اعضای سیاستگذاری «فدرال رزرو» (بانک مرکزی آمریکا) برای کاهش نرخ بهره بانکی همزمان می‌شود.

ترامپ بارها بانک مرکزی را تحت فشار قرار داده تا نرخ بهره را کاهش دهد. اگر این بانک زیر ضرب چکش ترامپ وادار به کاهش نرخ بهره بانکی شود نگرانی‌ها در خصوص سلامت اقتصاد آمریکا افزایش می‌یابد.

«جاش بیونز» مدیر «موسسه سیاستگذاری اقتصادی» که یک پژوهشکده اقتصادی چپگراست، اظهار داشت: «سرعت رشد اقتصادی در حال کم شدن است. همانطور که انتظار می‌رفت بخش‌هایی از اقتصاد تحت تاثیر منفی افزایش نرخ بهره بانکی بود که پیشتر رخ داد.» به عبارت دیگر، هم افزایش نرخ بهره بانکی تاثیر منفی داشته و هم دخالت ترامپ در تصمیم‌گیری‌های آن.

همه تلاش رئیس جمهوری آن بوده تا اقتصاد آمریکا را به نحوی مدیریت کند که رشد آن به سه درصد برسد. او در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۶ قول داده بود این معجزه را آمریکایی‌ها نشان دهد اما با هیچ شعبده و ترفندی نتوانسته به این عدد رویایی نزدیک شود.

تصحیح آمار قبلی
پس از صندوق بین‌المللی پول و وزارت بازرگانی، «اداره تحلیل اقتصادی» آمریکا (BEA) نیز روز جمعه در برخی از آمار و پیش‌بینی‌های خود بازنگری کرد که خبر خوبی برای ترامپ نبود.

ارزیابی‌های اولیه حاکی از آن بود که تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه چهارم ۲۰۱۷ سه درصد بوده است اما اداره تحلیل اقتصادی آمریکا در این عدد بازنگری کرده و آن را به ۲.۵ درصد کاهش داد. بنا بر آمار اداره تحلیل اقتصادی آمریکا رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۸ حدود ۲.۹ بود اما این رشد در سه ماهه آخر این سال کم‌تر از ماه‌های قبل بود.

آمریکا در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما یعنی بعد از رکود سال ۲۰۰۸ به طور متوسط رشد اقتصادی ۲ درصدی را تجربه کرده بود. ترامپ سال ۲۰۱۶ گفته بود که با رساندن اقتصاد آمریکا به رشد سالانه سه عصر جدیدی را در این کشور آغاز کند.

برخی اقتصاددانان از ترامپ انتقاد کرده و گفته بودند اقتصاد آمریکا دیگر ظرفیت آن را ندارد که سالانه رشدی بالای سه درصد داشته باشد. آنها تردید دارند که ترامپ بتواند در یک سال آینده تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ بهبودی قابل‌توجهی برای اقتصاد آمریکا به ارمغان بیاورد.

تعطیلی ۳۵ روزه یک چهارم از نهادهای دولت فدرال آمریکا که اواخر ماه دسامبر و ماه ژانویه رخ داد باعث شد تا مراکز دولتی بعد از بازگشایی با حجم عظیمی از کارهای عقب‌افتاده و فعالیت‌های پرهزینه روبرو شوند. این یکی از دلایلی است پیش‌بینی می‌شد از سرعت رشد اقتصادی آمریکا بکاهد.

از سوی دیگر، تاثیر سیاست کاهش مالیات که ترامپ آن را پیگیری کرده، تا حدی از دست رفته است. او دیگر نه بسته مالیاتی جدیدی در اختیار دارد و نه طرح تازه‌ای در آستین دارد. در حال حاضر، تنها موضوعی که می‌تواند به اقتصاد آمریکا و شانس انتخاباتی ترامپ کمک کند، توافق تجاری با چین است که هنوز زمان و البته مهمتر از همه احتمال حصول آن مشخص نیست.

منبع: ایرنا