فعال اقتصادی اعلام کرد: ریال برون مرزی نتیجه دیپلماسی اقتصادی بانک مرکزی است و تهاتر و توافق‌های پولی محصول یک راهبرد درست است.
تاریخ انتشارشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۷:۳۵
کد مطلب : 28042
راهبرد درست تهاتر و توافق‌های پولی
ریال آف‌شور حاصل دیپلماسی اقتصادی بانک مرکزی است
۰
وی خاطرنشان کرد: علی رغم اینکه صادرکنندگان گلایه‌هایی نسبت به برخی مباحث رفع تعهدات ارزی دارند، اما تنظیم بازار ارز برای جلوگیری از تورمی که پیش بینی می‌شد می‌توانست آحاد جامعه بخصوص اقشار آسیب پذیر را تحت الشعاع قرار دهد، مثبت ارزیابی می‌شود.
این فعال اقتصادی ارزیابی خود در خصوص موضوع رشد نقدینگی را عنوان کرد و گفت: کنترل رشد نقدینگی از جهات مختلفی مثبت است. هر چند مسائلی در این بین بخصوص در بخش تولید وجود دارد که نباید مغفول بماند، اما ثبات بخشی بانک مرکزی در بازارارز و نظارت بر عملکرد بانک‌ها در راستای کاهش ناترازی قطعا در موضوع اهداف کنترل تورمی مطلوب و منطقی بوده است.
حسینی در خصوص عملکرد دیپلماسی اقتصادی بانک مرکزی افزود: دکتر فرزین راهبرد خوبی در موضوع دیپلماسی اقتصادی اتخاذ کرد که بخشی از آثار آن در «ریال آف‌شور» با توسعه ارز ملی در معاملات تجاری برون مرزی ایران با کشورهایی نظیر روسیه، عراق و افغانستان نمایان شد.
وی در خصوص مزایای ریال برون مرزی گفت: ریال برون مرزی نتیجه دیپلماسی اقتصادی بانک مرکزی در دروه آقای فرزین است. تهاتر و توافق‌های پولی دو جانبه محصول یک سیاست و راهبرد درست است.
کارشناس ارشد حوزه انرژی و فعال تجاری گفت: عملیاتی شدن ریال برون مرزی مزایایی مثل تامین ارز زائران حسینی بدون کمترین دغدغه را در پی دارد. این روند منجر به خرید توافقی ارز صادرکننده به عراق از سوی بانک مرکزی می‌شود.
حسینی افزود: ارز آف شور روابط تجاری ایران با کشورهایی مثل افغانستان و ترکیه را متعادل می‌کند، لذا انتظار می‌رود این طرح فقط به روسیه و چند کشور محدود منحصر نشود، بلکه به سایر کشورهای منطقه و طرف‌های تجاری ما نیز تسری داده شود.
او در خصوص راهبردهای دولت چهاردهم در خصوص حل مشکلات اقتصادی گفت: هماهنگی تیم اقتصادی دولت با بانک مرکزی و با سایر بخش‌های تاثیرگذار در اقتصاد مثل بخش خصوصی موضوع بسیار مهمی است که نباید از دید دولت پنهان بماند.
رئیس اتحادیه صادر کنندگان نفت، گاز و پتروشیمی تصریح نمود: عدم همخوانی برنامه‌ها، سیاست‌ها و طرح‌های اقتصادی وزارتخانه‌های اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بر خلاف منافع ملی است. بی‌تردید ارتباط مفید و مستمر سازمان‌های یاد شده به بهبود وضعیت اقتصادی و تجارت خارجی کشور منتهی می‌شود.
حسینی گفت: اگر مدیران سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و صمت از نحله‌های فکری مختلفی باشند و در انتخاب وزرا به مسائل مهم اینچنینی دقت نشود ناهماهنگی‌های اقتصادی به زیان کشور تمام می‌شود.
او یادآور شد: همکاری سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی توسعه زاست. این موضوع نباید از دید رئیس جمهور پنهان بماند چرا که حل بخشی از مشکلات کشور وابسته به هماهنگی و همکاری نهادهای تاثیرگذار در اقتصاد با یکدیگر است.
آخرین عناوین
