سازمان تأمین‌اجتماعی پیرو انتشار برخی ادعاهای کذب با موضوع استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی این سازمان در تعدادی از کانال‌های خبری، به استحضار ذی‌نفعان محترم می‌رساند؛ برخلاف فضاسازی طرح شده درباره یکی از مکاتبات این سازمان که به نحوی طرح شده که گویی فرایندی سیاسی و خارج از چارچوب قانونی درباره استخدام بی‌قاعده نیروهای قراردادی صورت پذیرفته؛ موضوع مکاتبه به مطالبه‌ای در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای قدیمی قراردادی این سازمان بازمی‌گردد که مطابق آن، جمعی از نیروهای جذب شده در دهه هشتاد و نود که مربوط به دولت نهم تا دوازدهم بوده و بر اساس نیاز سازمان به خیل همکاران حدود 65 هزار نفری سازمان پیوسته‌اند؛ در بیش از ده سال گذشته درخواست تبدیل وضعیت خود را پیگیری می‌کردند.

به گزارش صدای بانک، مطالبه مذکور در سال ۱۴۰۲ طی مجموعه‌ای از مکاتبات و در چارچوب قوانین سازمان مورد بررسی قرار گرفته و نامه منتشر شده در برخی رسانه‌ها نیز مربوط به ۱۳ ام اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ و در زمان استقرار دولت سیزدهم در حال طی مراحل بوده، ضمن اینکه صرفاً مطالبه چندین ساله کارکنان قراردادی و خدوم سازمان می‌باشد که مطابق فرایند اداری معمول سازمان در انتظار بررسی و تصمیم هیئت مدیره محترم و هیئت امنای سازمان قرار دارد.
لذا انتشار جهت‌دار این درخواست تبدیل وضعیت نیروهای قدیمی به نام استخدام جدید و انتشار این قبیل مکاتبات داخلی در حالی که هنوز فرایند اداری نیز تکمیل نشده، نه‌تنها موجب تلخکامی افکار عمومی و امری غیراخلاقی محسوب می‌شود؛ بلکه سواستفاده از مطالبه چندین ساله جمعی از کارکنان خدوم و با سابقه بلندمدتی است که بعضاً دارای بیش از 20 سال سابقه کار در این سازمان بوده و قریب به اتفاق ایشان نیز کارکنان این سازمان در دولت‌های نهم تا دوازدهم می‌باشند.
همچنین به استحضار می‌رساند از ابتدای دوره مدیریت اخیر سازمان، جذب نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس قوانین موضوعه و مجوزهای قانونی در بخش‌ها و سطوح تحصیلی مختلف، با رویکرد عدالت در جذب، از طریق اعلام عمومی و برگزاری آزمون و مطابق با استانداردها و طی مراحل قانونی صورت پذیرفته و لذا سواستفاده از فضای تغییرات مدیریتی که به طور معمول در انتقال دولت‌ها صورت می‌پذیرد؛ با هدف تخریب و سیاه‌نمایی از گذشته، نه تنها کام مردم عزیز ایران را به ناحق تلخ می‌کند بلکه ضمن تضییع حقوق از دست‌رفته کارکنانی که بیش از دو دهه پیگیر این درخواست بوده‌اند؛ با رویکرد اخلاقی دولت چهاردهم و شخص ریاست محترم جمهور و تحقق آرمان عدالت منافات دارد.
همچنین به اطلاع می‌رساند مطابق بررسی صورت گرفته در موضوع مذکور، اخیراً یکی از افراد متخلف که به تخلف وی رسیدگی شده و محکومیت وی بر اساس قانون تخلفات اداری در حال اجراست؛ نسبت به این قبیل شایعه پراکنی‌ها و انتشار اخبار کذب اقدام نموده که بدیهی است حق پیگیری قانونی برای سازمان تأمین اجتماعی محفوظ می‌باشد.