در کل نمیتوان فعلا عددی تخمین زد زیرا اولا هزینه اجرای طرح مبهم بوده و ثانیا محل تامین مالی آن مشخص نیست. اگر حتی بخشی از تامین مالی طرح نیز بر عهده بانکها باشد، بار هزینه ای بر دوش آنها خواهد گذاشت و سیاستگذار قطعا باید تزریق ذخائر (پایه پولی) مورد نیاز را بصورت پیشینی در دستور کار قرار دهد.
تاریخ انتشارشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۸
کد مطلب : 2895
بار هزینه ای طرح "حذف صفرهای پول ملی" بر عهده کیست؟
۰
به گزارش "صدای بانک" ، در روزهای گذشته نظرات موافق و مخالف زیادی در خصوص حذف صفرهای پول ملی بیان شد. این نوشتار نیز قصد ندارد به این موضوع بپردازد.
اما یک نکته مهم و اساسی در خصوص این طرح همچنان مبهم است. محل تامین اعتبار اجرای این طرح بر عهده کیست؟
در ابتدای بحث و قبل از ورود به موضوع " محل تامین مالی طرح"، باید اذعان نمود محل تامین اعتبار آن، از هر منبعی باشد قاعدتا بر حجم سپرده های بانکی خواهد افزود زیرا مجریان طرح (شرکتهای پیمانکار طرح) برای اجرای آن، درخواست دستمزد (بخوانید سپرده) خواهند نمود.
همچنین محل تامین اعتبار اجرای طرح از آن جهت مهم است که اگر هزینه کل طرح از محل پول حاکمیت باشد، بانکها در ازای دریافت ذخائر از بانک مرکزی، خلق سپرده جهت پرداخت دستمزد شرکتهای مجری طرح خواهند نمود. البته این موضوع ممکن است به خلق سپرده 7 برابری نیز بیانجامد.
بنابراین اجرای طرح از محل پول حاکمیت، بدلیل آنکه پول حاکمیت را پشتوانه دارد، حداقل مابه ازای دارایی دارد (نکته مثبت) اما خطر خلق پول چند برابری همچنان محفوظ است (نکته منفی).
از سوی دیگر اگر محل تامین مالی کل یا بخشی از طرح بر عهده بانکها باشد، احتمالا خلق سپرده از سوی بانکها برای پرداخت حق الزحمه شرکتهای پیمانکار طرح، ما به ازای دارایی نداشته و احتمالا بدهکاری بانکها به بانک مرکزی را افزایش دهد.
بررسی این موضوع از بعد حسابداری به شفافیت موضوع کمک میکند. تصور کنید بانکها برای پرداخت دستمزد پیمانکار 100 واحد سپرده ایشان را شارژ مینمایند، در همین حال باید 10 واحد سپرده قانونی نیز به بانک مرکزی ارائه دهند در حالی که اگر بانک مرکزی این پول را تزریق نکرده باشد، بانکها به بانک مرکزی بابت 10 واحد سپرده قانونی بدهکار خواهند شد.
در انتها باید گفت در کل نمیتوان فعلا عددی تخمین زد زیرا اولا هزینه اجرای طرح مبهم بوده و ثانیا محل تامین مالی آن مشخص نیست. اگر حتی بخشی از تامین مالی طرح نیز بر عهده بانکها باشد، بار هزینه ای بر دوش آنها خواهد گذاشت و سیاستگذار قطعا باید تزریق ذخائر (پایه پولی) مورد نیاز را بصورت پیشینی در دستور کار قرار دهد.
عباس دادجوی توکلی
اما یک نکته مهم و اساسی در خصوص این طرح همچنان مبهم است. محل تامین اعتبار اجرای این طرح بر عهده کیست؟
در ابتدای بحث و قبل از ورود به موضوع " محل تامین مالی طرح"، باید اذعان نمود محل تامین اعتبار آن، از هر منبعی باشد قاعدتا بر حجم سپرده های بانکی خواهد افزود زیرا مجریان طرح (شرکتهای پیمانکار طرح) برای اجرای آن، درخواست دستمزد (بخوانید سپرده) خواهند نمود.
همچنین محل تامین اعتبار اجرای طرح از آن جهت مهم است که اگر هزینه کل طرح از محل پول حاکمیت باشد، بانکها در ازای دریافت ذخائر از بانک مرکزی، خلق سپرده جهت پرداخت دستمزد شرکتهای مجری طرح خواهند نمود. البته این موضوع ممکن است به خلق سپرده 7 برابری نیز بیانجامد.
بنابراین اجرای طرح از محل پول حاکمیت، بدلیل آنکه پول حاکمیت را پشتوانه دارد، حداقل مابه ازای دارایی دارد (نکته مثبت) اما خطر خلق پول چند برابری همچنان محفوظ است (نکته منفی).
از سوی دیگر اگر محل تامین مالی کل یا بخشی از طرح بر عهده بانکها باشد، احتمالا خلق سپرده از سوی بانکها برای پرداخت حق الزحمه شرکتهای پیمانکار طرح، ما به ازای دارایی نداشته و احتمالا بدهکاری بانکها به بانک مرکزی را افزایش دهد.
بررسی این موضوع از بعد حسابداری به شفافیت موضوع کمک میکند. تصور کنید بانکها برای پرداخت دستمزد پیمانکار 100 واحد سپرده ایشان را شارژ مینمایند، در همین حال باید 10 واحد سپرده قانونی نیز به بانک مرکزی ارائه دهند در حالی که اگر بانک مرکزی این پول را تزریق نکرده باشد، بانکها به بانک مرکزی بابت 10 واحد سپرده قانونی بدهکار خواهند شد.
در انتها باید گفت در کل نمیتوان فعلا عددی تخمین زد زیرا اولا هزینه اجرای طرح مبهم بوده و ثانیا محل تامین مالی آن مشخص نیست. اگر حتی بخشی از تامین مالی طرح نیز بر عهده بانکها باشد، بار هزینه ای بر دوش آنها خواهد گذاشت و سیاستگذار قطعا باید تزریق ذخائر (پایه پولی) مورد نیاز را بصورت پیشینی در دستور کار قرار دهد.
عباس دادجوی توکلی
آخرین عناوین
