نرخ نامه سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۰ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد .
به گزارش صدای بانک، با شکایت شرکت پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی جم و با درایت ریاست قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۹۱ ، نرخ نامه سرویس های جانبی سال ۱۴۰۰ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.