اروپا در آستانه بحران اقتصادی

به گزارش صدای بانک از خبرگزاری برنا به نقل از یورونیوز، به‌موازات آماده‌سازی اروپا برای احتمال بروز جنگ تجاری پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده در ژانویه، دو اقتصاد بزرگ این قاره با چالش‌هایی جدی روبرو هستند. در حالی که آلمان به سال دوم رشد صفر درصدی خود نزدیک می‌شود، پیش‌بینی می‌شود فرانسه در سال ۲۰۲۵ کمتر از ۱٪ رشد کند.
سکون اقتصادی اروپا آیا به علت کمبود محرک‌های کینزی است یا باید به سیستم‌های رفاهی بی‌تحرک و بزرگ آن نسبت داد؟ در هر صورت، واضح است که کسانی که بر این باورند که تدابیر ساده‌ای مانند افزایش کسری بودجه یا کاهش نرخ‌های بهره می‌تواند مشکلات اروپا را حل کند، از واقعیت دور هستند.
به‌عنوان مثال، سیاست‌های محرک قوی فرانسه با افزایش کسری بودجه به ۶٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) و نسبت بدهی به GDP به ۱۱۲٪، پیشرفت کرده است. این در حالی است که نسبت بدهی این کشور از ۹۵٪ در سال ۲۰۱۵ به این حد رسیده است. در سال ۲۰۲۳، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه با اعتراضات گسترده‌ای به‌دلیل تصمیمش برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ مواجه شد؛ حرکتی که هرچند مهم است، تنها به سطحی از چالش‌های مالی کشور می‌پردازد. به گفته کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، مسیر مالی فرانسه بدون اصلاحات اساسی پایدار نیست.
بسیاری از پیشروان آمریکایی و بریتانیایی، مدل دولت بزرگ فرانسه را تحسین کرده و آرزو دارند کشورهایشان سیاست‌های مشابهی را اتخاذ کنند. اما بازارهای بدهی به‌تازگی نسبت به خطرات ناشی از افزایش بدهی فرانسه هوشیار شده‌اند. عجیب است که دولت فرانسه اکنون حق بیمه ریسک بالاتری نسبت به اسپانیا پرداخت می‌کند.
با پیش‌بینی اینکه نرخ‌های واقعی بهره بر روی بدهی‌های دولتی کشورهای پیشرفته همچنان بالا باقی می‌مانند، فرانسه نمی‌تواند فقط با رشد از مشکلات بدهی و بازنشستگی خود عبور کند. بجای آن، بار سنگین بدهی آن قطعاً بر چشم‌انداز اقتصادی بلندمدت کشور تاثیر خواهد گذاشت. در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲، من و کارمن م. راین‌هارت دو مقاله منتشر کردیم که می‌گفتند بدهی بیش از حد برای رشد اقتصادی مضر است. اقتصادهای کند و بدهکار اروپا و ژاپن نمونه‌های بارز این دینامیک هستند.
بارهای سنگین بدهی با محدود کردن توانایی دولت‌ها برای پاسخ به رکودها، رشد GDP را جلوگیری می‌کنند. با نسبت بدهی به GDP فقط ۶۳٪، آلمان فضا دارد تا زیرساخت‌های آسیب‌دیده خود را احیا کند و سیستم آموزشی ضعیف خود را بهبود بخشد. اگر به شکل مؤثری به کار گرفته شود، چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌تواند رشد بلندمدتی تولید کند که هزینه‌های خود را جبران کند. اما فضای مالی تنها زمانی با ارزش است که به‌خوبی استفاده شود: در واقع، "ترمز بدهی" آلمان که کسری‌های سالانه را به ۰.۳۵٪ از GDP محدود می‌کند، بسیار غیرمؤثر بوده و دولت بعدی باید راهی برای دور زدن آن پیدا کند.
علاوه بر این، هزینه‌های عمومی افزایش یافته به‌تنهایی نمی‌توانند منجر به رشد پایدار شوند مگر آنکه اصلاحات اساسی انجام شود. به‌ویژه، آلمان باید عناصر کلیدی اصلاحات هارتز که توسط صدراعظم پیشین، گرهارد شرودر در اوایل دهه ۲۰۰۰ معرفی شد، دوباره احیا کند. این اقدامات که بازار کار آلمان را به شدت انعطاف‌پذیرتر از فرانسه کرده بود، نقش کلیدی در تبدیل آلمان از "مرد بیمار اروپا" به یک اقتصاد پویا داشتند. اما چرخش چپ در سیاست اقتصادی عملاً بسیاری از این پیشرفت‌ها را معکوس کرده و کارایی عالی آلمان را به شدت تضعیف کرده است. توانایی آن برای تولید زیرساخت‌های ضروری به وضوح آسیب دیده است؛ مثالی روشن فرودگاه براندنبورگ برلین است که در نهایت در سال ۲۰۲۰ به بهره‌برداری رسید – ۱۰ سال از زمان مقرر عقب و با سه برابر هزینه پیش‌بینی شده.
آلمان در نهایت بر مشکلات کنونی خود غلبه خواهد کرد، اما سوال کلیدی این است که این کار چقدر زمان خواهد برد. اوایل این ماه، اولاف شولتز، صدراعظم، وزیر دارایی، کریستین لیندنر را برکنار کرد که منجر به فروپاشی دولت ائتلافی ضعیف شد. با برگزاری انتخابات برای ۲۳ فوریه، شولتز بدون جذبه باید کنار برود و اجازه دهد یک سوسیال دموکرات دیگر رهبری کند یا خطر فروپاشی حزب خود را به جان بخرد.