به گزارش "صدای بانک" ،  دکتر شهاب دادگرنژاد با خطرناک خواندن رکود بازار حفاري کشور گفت: در صورت تداوم اين روند و عدم تعريف و واگذاري پروژه‌ها به شرکت‌هاي حفاري، اين شرکت‌ها مجبور به تعديل نيرو خواهند بود و دير يا زود ورشکست مي‌شوند.
 
  اين کارشناس نفتي با اشاره به مطالبات شرکت‌هاي حفاري از شرکت ملي نفت گفت: آمار رسمي در اين باره وجود ندارد اما يک حساب سرانگشتي نشان مي‌دهد شرکت ملي نفت و پيمانکاران اصلي پروژه‌هاي نفتي بيش از 1200 ميليارد تومان به شرکت‌هاي حفاري بدهکارند.

مدیر اسبق هماهنگی، بازریابی و امور بین الملل شرکت حفاری شمال افزود: عدم وصول مطالبات شرکت‌هاي حفاري و عدم تعريف پروژه‌هاي جديد دو مشکل اصلي شرکت‌هاي حفاري است در حالي که بازار حفاري در ايران با توجه به نياز صنعت نفت به حفاري چاه‌هاي اکتشافي، توسعه‌اي و تعميري بيشتر از توان شرکت‌هاي حفاري است.

او ادامه داد: سالانه بيش از 200 چاه نفتي به تعمير نياز دارند که اين نياز در بخش دريا جدي‌تر است زيرا محدوديت‌ها در اين بخش بيشتر از بخش خشکي است. شرکت ملي نفت مي‌تواند با تخصيص خطي اعتبارات به تعمير چاه‌ها، هم روند توليد نفت را حفظ کند و هم شرکت‌هاي حفاري را به ادامه حيات اميدوار سازد.

دکتر دادگرنژاد با بيان اينکه تزريق اعتبار به شرکت‌هاي طلبکار بسيار مهم است گفت: امروز بيشتر شرکت‌هاي حفاري نيروهاي خود را تعديل مي‌کنند و اين روند در حال تشديد است. با توجه به اهميت صنعت حفاري براي نفت چنين وضعيتي به سود کشور نيست چه از نظر اقتصادي و چه از لحاظ تبعات اجتماعي به ويژه در استان خوزستان و ساير استان‌هاي نفتخيز.

او اضافه کرد: شرکت‌هاي حفاري عموما پروژه محور هستند و براي آنکه بتوانند به کار مشغول باشند بايد در پروژه‌ها به کار گرفته شوند که متاسفانه به دليل وضعيت فعلي صنعت نفت و تحريم‌ها،شرايط کار سخت شده است ولي اين شرايط به حدي سخت نيست که نتوان پروژه جديدي تعريف کرد.

وي شفاف سازي مناقصات حفاري را يکي ديگر از ملزومات بهتر شدن وضعيت کسب و کار برشمرد و گفت: در صورت حرکت به اين سمت، قيمت‌ها واقعي تر شده و از سوءاستفاده‌هاي احتمالي جلوگيري مي‌شود. اين خواسته شرکت‌هاي حفاري نيز است که مي‌خواهند روند مناقصات شفاف شده و دامپينگي در زمينه پيشنهادات مالي صورت نگيرد.