از سال ۱۳۹۶ تاکنون، شتاب رشد قیمت مسکن در ایران چند برابر شتاب رشد تورم و درآمد خانوارها بوده و به همین واسطه، سال‌به‌سال فشارهای هزینه‌ای به خانوارهای مستأجر بیشتر شده است.

به گزارش صدای بانک از اقتصادآنلاین، روزنامه همشهری نوشت: آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از این است که بخش بزرگی از خانوارهای دچار فقر در کشور، با اضافه شدن هزینه‌های اجاره به سبد هزینه خانوار درگیر فقر شده‌اند و در استان‌های البرز، قم و گیلان، تقریباً همه فقرا جزو این دسته محسوب می‌شوند.
در دوره‌های متوالی به‌خصوص از سال ۱۳۹۶ تاکنون، شتاب رشد قیمت مسکن در ایران چند برابر شتاب رشد تورم و درآمد خانوارها بوده و به همین واسطه، سال‌به‌سال فشارهای هزینه‌ای به خانوارهای مستأجر بیشتر شده است.
در این میان اجرای نهضت ملی مسکن، اعطای وام ودیعه مسکن و تعیین سقف قیمت برای افزایش اجاره‌بها در قراردادها، همگی سیاست‌هایی بودند که با هدف کمک به متقاضیان مسکن مصرفی و کاهش فقر مسکن اجرایی شدند و متأسفانه به دلایل مختلف در بسیاری از موارد با موفقیت همراه نبودند.

رشد جمعیت مستأجران درگیر فقر
طبق آمارهای رسمی منعکس شده در گزارش وزارت کار، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور ۴۸ درصد رشد داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱، بیش از یک‌میلیون خانوار مستأجر شهری و ۲۳۳ هزار خانوار روستایی با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه خانوار درگیر فقر شده‌اند.
در مقوله فقر ناشی از اجاره‌نشینی، فقط ۸ درصد خانوارهای مستأجر فقیر در مناطق روستایی سکونت دارند و ۹۲ درصد مستأجران فقیر، شهری هستند.

محرومیت مسکن در روستاها
فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست، اما در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای عمدتا روستایی دارد. در بحث محرومیت مسکونی، واحدهایی که یکی از ۴ مورد آب‌لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای حداقل ۱۲ مترمربعی نداشته باشند، در دسته محرومیت قرار می‌گیرند و واحدهایی که حداقل ۲ مورد از آن ۴ مورد را ندارند، مشمول محرومیت شدید هستند.
با این توضیحات، در سال ۱۴۰۱، معادل ۱۶ درصد از خانوارهای مستأجر در کشور با جمعیت ۱۵.۱ میلیون نفر، دچار محرومیت مسکن بوده‌اند و واحدهای مسکونی آنها حداقل یکی از شاخص‌های «آب‌لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای حداقل ۱۲ مترمربعی» را نداشته است.
بررسی خانوارهای دچار محرومیت مسکن به تفکیک مناطق روستایی و شهری نشان می‌دهد ۴۸ درصد این خانوارها شهری و ۵۲ درصد روستایی هستند.
در سال ۱۴۰۱ بیشترین نرخ محرومیت مسکونی، از حیث خانوار، در استان سیستان و بلوچستان بوده که ۵۸.۷ درصد مستأجران را در برگرفته است و کمترین نرخ محرومیت مسکن نیز معادل ۲.۷ درصد خانوارها به استان سمنان تعلق داشته است.
نرخ محرومیت مسکن در تهران برای سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۵ درصد کل خانوارهای مستأجر برآورد شده است.

محرومیت مسکونی شدید
طبق آمارهای رسمی در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷۱ هزار خانوار مستأجر با ۲.۳ میلیون نفر جمعیت دچار محرومیت مسکونی شدید بوده‌اند و واحد مسکونی آنها حداقل ۲ مورد از ۴ امکانات مهم شامل «آب‌لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای حداقل ۱۲ مترمربعی» را نداشته است. ۲۳ درصد این خانوارها معادل ۱۳۳ هزار خانوار در مناطق شهری و ۷۷ درصد شامل ۴۳۸ هزار خانوار در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند.
نرخ محرومیت مسکونی شدید در مناطق شهری ۰.۷ درصد و در مناطق روستایی ۷.۵ درصد برآورد شده است.
به تفکیک استان نیز در سال ۱۴۰۱ بیشترین نرخ محرومیت مسکونی شدید معادل ۳۱.۸ درصد در استان سیستان و بلوچستان و کمترین نرخ آن معادل ۰.۱ درصد در استان سمنان بوده است.

راهبردهای رفع فقر و محرومیت مسکن
دولت‌ها با سیاست‌هایی چون اعطای کمک‌هزینه بلاعوض، کنترل اجاره و تأمین اقلام ضروری، در کوتاه‌مدت به رفع مشکلات مرتبط با فقر مسکن یاری می‌رسانند، اما به‌منظور غلبه بر فقر و محرومیت مسکن، این سیاست‌ها باید با مجموعه‌ای از سیاست‌های آینده‌نگر در راستای ارائه یارانه ساخت‌وساز، تسهیلات بهسازی مسکن و تکمیل زیرساخت‌های شهری ترکیب شود.
در شرایط فعلی، کمک‌هزینه بلاعوض مسکن، کنترل اجاره و بسته‌های حمایتی معطوف به تأمین اقلام ضروری می‌تواند به رفع مشکل مستأجران فقیر و محروم کمک کند، اما برای بلندمدت، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای دهک‌های یک تا ۴ برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی، ارائه یارانه‌های ساخت‌وساز در فرایند صدور مجوزهای ساخت‌وساز و تکمیل زیرساخت‌های شهری در مناطقی که نرخ محرومیت مسکونی بالایی دارند، باید در دستور کار قرار گیرد.