منتقدان این گذاره جدی را مطرح می کنند که در صورت عدم اطلاع رحمانی از چنین سطح گسترده ای از فساد و حیف و میل بیت المال نیز این موضوع نشان دهنده بی کفایتی محض و مدیریت ضعیف وی است.
تاریخ انتشاريکشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۱
کد مطلب : 3266
حذف مهره ها بدون برخورد با مهره چین؟
۰
به گزارش "صدای بانک" ، آنگونه که دادستان اعلام کرده است، پرونده موسوم به فساد مالی در خودرو سازی ۲۵ متهم دارد، یکی از اتهامات آنها سند سازی برای افزایش غیر قانونی قیمت خودرو است، پیش از این مدیر عامل برکنار شده شرکت سایپا اعلام کرده بود که رضا رحمانی وزیر صمت بر خلاف آنچه که در ظاهر عنوان می کند، «خود دستور افزایش قیمت خودرو را صادر کرده بود »
حال دو نماینده مجلس که هر دو از حامیان وزیر صنعت در مجلس بوده اند بازداشت شدند، پیش از این انتصابات مسئله دار پیشین در این وزارت خانه صدای معاون اول رئیس جمهور را نیز در آورد و وی با انتقاد از وزیر صنعت گفت: « بهتر است وزیر صنعت وقت بگذارد و مدیران مناسبی منصوب کند. »
در حال حاضر این پرسش مطرح است که برخورد با چند مدیر رده میانی آیا می تواند کور کننده چشمه فساد در وزارت صنعت ، معدن و تجارت باشد، مدیرانی که رضا رحمانی سالها در نقش قائم مقام وزیر و وزیر صنعت و همچنین رئیس کمیسیون صنایع مجلس نقشی تعیین کننده در چینش آنها داشته است.
وزارت خانه طلایی
شاید کمتر وزارتخانه مانند وزارت صنعت ، معدن و تجارت پتانسیل رانت خیزی و ظهور و بروز امضاهای طلایی را داشته باشد. سکاندار این وزارتخانه اختیار تخصیص میلیاردها دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را دارد ، همچنین صدور بخش نامه های طلایی در خصوص صادرات و واردات و البته تنظیم بازار بخش دیگری از این حلقه بسته موسوم به مثلث رانت است، همچنین این وزارتخانه در بخش تولید نیز اختیارات قانونی گسترده ای دارد که نقطه کانونی امضاهای طلایی محسوب می شود. بخشی که رضا رحمانی سالها به عنوان قائم مقام وزیر در تولید مسئول مستقیم آن بود. بسیاری معتقدند که نمی توان بدون جلب رضایت کانون های ذینفوذ قدرت و ثروت بر مسند این وزارتخانه تکیه زد، آنها باید از تضمین ادامه منافعشان مطمئن گردند!
نامه نگاری با وزیر
به تازگی دو نماینده بازداشت شده هر کدام با وثیقه سنگین ۱۰ میلیارد تومان تا زمان تشکیل دادگاه به صورت موقت آزاد شده اند.
محمد عزیزی و فریدون احمدی نمایندگان ابهر ، طارم و زنجان در مجلس شورای اسلامی هر دو عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم هستند که به معاونت در اخلال در بازار خودرو متهم شده اند.
عزیزی پیش از این هم به « اخلال و انحصار در بازار پوشک از طریق نامه‌نگاری با وزیر صنعت» متهم شده بود، وی توانسته بود برای شرکتی در حوزه انتخابیه اش ۵۰ میلیون دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان اخذ نمایید، پرداخت چنین مبلغی در این مقیاس تنها با موافقت نامه شخص وزیر امکان پذیر است، این دو نماینده در جریان اخذ رای اعتماد برای رضا رحمانی وزیر جدید صمت تلاش بسیاری به کار بردند، عزیزی در آن برهه برنامه های کاری رحمانی را « بسیار کامل ، خوب و جامع » توصیف کرد، بسیاری معتقد بودند این حمایت همه جانبه تنها به خاطر سابقه آشنایی و همشهری بودن است، اما آنها با رضا رحمانی وزیر جدید صنعت همکار هم بودند، رحمانی پیش از وزارت برای سالها عهده دار سمت های همچون ، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در امور تولید و معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، فریدون احمدی نماینده دستگیر شده زنجان نیز در همین وزارتخانه مناصبی همچون قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اداری و مالی را بر عهده داشت.
وزیر صنعت با این پرسش رو به رو است که این دو نماینده بدون داشتن آشنایی و لابی با وی چگونه توانسته اند تا بدین حد رانت و منافع نامشروع مالی جذب نمایند.
سیاست بازی یا مدیریت سالم
یکی از موارد عجیب در دوره مدیریت رضا رحمانی، ماجرای پرحاشیه برکناری مدیرعامل سایپا بود. رضا رحمانی در واکنش به افزایش قیمت پراید، محمدرضا سروش مدیرعامل وقت را برکنار کرد.
سروش اما پشت پرده ماجرا را افشا کرد و گفت تمام افزایش قیمت‌ها با اطلاع و دستور شخص وزیر انجام شده است و خود رحمانی تمام نامه‌نگاری‌هایش را در این مورد قبلا انجام داده بود. این مدیر عامل برکنار شده از آنچه که وی « بازی‌های سیاسی پیچیده وزیر و دستور افزایش قیمت خودرو » می خواند پرده برداری کرد.
هاشم یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو و تعداد قابل توجهی از مدیران سایپا که مورد حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده اند به تازگی دستگیر شده اند ، از جمله اتهامات آنها افزایش غیر قانونی نرخ خودرو است. بر اساس گفته های برخی نمایندگان مجلس این مسئله با موافقت مستقیم وزیر صنعت ، معدن و تجارت اتفاق افتاده است.
محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید : « افزایش قیمت خودرو توسط رحمانی تصمیم‌گیری و ابلاغ شده است. » رحمانی در پاسخ های ضد و نقیض یک بار دخالت خود را در قیمت گذاری تکذیب کرد اما در بازدیدی از کارخانه جات صنعتی تبریز اظهار کرد که نمی توان افزایش قیمت خودرو را «غیر قانونی » طلقی کرد.
از دیگر موارد جدی که وزیر صمت باید پاسخگوی آن باشد همکاری وی در طول یک سال با خودرو سازها برای آنچه که امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ایران، « احتکار خودرو » توسط شرکت سایپا و ایران‌خودرو می خواند، دانست.
هر چند بعید به نظر می رسد فساد گسترده رخ داده در خودرو سازی و همچنین تخصیص ارز دولتی و رانت های ایجاد شده در بخش تولید بدون هماهنگی با ارشد ترین مقامات این وزارتخانه صورت گرفته باشد، اما منتقدان این گذاره جدی را مطرح می کنند که در صورت عدم اطلاع رحمانی از چنین سطح گسترده ای از فساد و حیف و میل بیت المال نیز این موضوع نشان دهنده بی کفایتی محض و مدیریت ضعیف وی است که در زمانه تحریم صدمات جبران ناپذیری برای کشور به همراه خواهد داشت و در هر دو صورت برکناری و جایگزینی وی تنها کار عاقلانه ممکن طلقی می شود.
منبع: نفت ما
حال دو نماینده مجلس که هر دو از حامیان وزیر صنعت در مجلس بوده اند بازداشت شدند، پیش از این انتصابات مسئله دار پیشین در این وزارت خانه صدای معاون اول رئیس جمهور را نیز در آورد و وی با انتقاد از وزیر صنعت گفت: « بهتر است وزیر صنعت وقت بگذارد و مدیران مناسبی منصوب کند. »
در حال حاضر این پرسش مطرح است که برخورد با چند مدیر رده میانی آیا می تواند کور کننده چشمه فساد در وزارت صنعت ، معدن و تجارت باشد، مدیرانی که رضا رحمانی سالها در نقش قائم مقام وزیر و وزیر صنعت و همچنین رئیس کمیسیون صنایع مجلس نقشی تعیین کننده در چینش آنها داشته است.
وزارت خانه طلایی
شاید کمتر وزارتخانه مانند وزارت صنعت ، معدن و تجارت پتانسیل رانت خیزی و ظهور و بروز امضاهای طلایی را داشته باشد. سکاندار این وزارتخانه اختیار تخصیص میلیاردها دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان را دارد ، همچنین صدور بخش نامه های طلایی در خصوص صادرات و واردات و البته تنظیم بازار بخش دیگری از این حلقه بسته موسوم به مثلث رانت است، همچنین این وزارتخانه در بخش تولید نیز اختیارات قانونی گسترده ای دارد که نقطه کانونی امضاهای طلایی محسوب می شود. بخشی که رضا رحمانی سالها به عنوان قائم مقام وزیر در تولید مسئول مستقیم آن بود. بسیاری معتقدند که نمی توان بدون جلب رضایت کانون های ذینفوذ قدرت و ثروت بر مسند این وزارتخانه تکیه زد، آنها باید از تضمین ادامه منافعشان مطمئن گردند!
نامه نگاری با وزیر
به تازگی دو نماینده بازداشت شده هر کدام با وثیقه سنگین ۱۰ میلیارد تومان تا زمان تشکیل دادگاه به صورت موقت آزاد شده اند.
محمد عزیزی و فریدون احمدی نمایندگان ابهر ، طارم و زنجان در مجلس شورای اسلامی هر دو عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم هستند که به معاونت در اخلال در بازار خودرو متهم شده اند.
عزیزی پیش از این هم به « اخلال و انحصار در بازار پوشک از طریق نامه‌نگاری با وزیر صنعت» متهم شده بود، وی توانسته بود برای شرکتی در حوزه انتخابیه اش ۵۰ میلیون دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان اخذ نمایید، پرداخت چنین مبلغی در این مقیاس تنها با موافقت نامه شخص وزیر امکان پذیر است، این دو نماینده در جریان اخذ رای اعتماد برای رضا رحمانی وزیر جدید صمت تلاش بسیاری به کار بردند، عزیزی در آن برهه برنامه های کاری رحمانی را « بسیار کامل ، خوب و جامع » توصیف کرد، بسیاری معتقد بودند این حمایت همه جانبه تنها به خاطر سابقه آشنایی و همشهری بودن است، اما آنها با رضا رحمانی وزیر جدید صنعت همکار هم بودند، رحمانی پیش از وزارت برای سالها عهده دار سمت های همچون ، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در امور تولید و معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود، فریدون احمدی نماینده دستگیر شده زنجان نیز در همین وزارتخانه مناصبی همچون قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اداری و مالی را بر عهده داشت.
وزیر صنعت با این پرسش رو به رو است که این دو نماینده بدون داشتن آشنایی و لابی با وی چگونه توانسته اند تا بدین حد رانت و منافع نامشروع مالی جذب نمایند.
سیاست بازی یا مدیریت سالم
یکی از موارد عجیب در دوره مدیریت رضا رحمانی، ماجرای پرحاشیه برکناری مدیرعامل سایپا بود. رضا رحمانی در واکنش به افزایش قیمت پراید، محمدرضا سروش مدیرعامل وقت را برکنار کرد.
سروش اما پشت پرده ماجرا را افشا کرد و گفت تمام افزایش قیمت‌ها با اطلاع و دستور شخص وزیر انجام شده است و خود رحمانی تمام نامه‌نگاری‌هایش را در این مورد قبلا انجام داده بود. این مدیر عامل برکنار شده از آنچه که وی « بازی‌های سیاسی پیچیده وزیر و دستور افزایش قیمت خودرو » می خواند پرده برداری کرد.
هاشم یکه زارع مدیر عامل ایران خودرو و تعداد قابل توجهی از مدیران سایپا که مورد حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده اند به تازگی دستگیر شده اند ، از جمله اتهامات آنها افزایش غیر قانونی نرخ خودرو است. بر اساس گفته های برخی نمایندگان مجلس این مسئله با موافقت مستقیم وزیر صنعت ، معدن و تجارت اتفاق افتاده است.
محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید : « افزایش قیمت خودرو توسط رحمانی تصمیم‌گیری و ابلاغ شده است. » رحمانی در پاسخ های ضد و نقیض یک بار دخالت خود را در قیمت گذاری تکذیب کرد اما در بازدیدی از کارخانه جات صنعتی تبریز اظهار کرد که نمی توان افزایش قیمت خودرو را «غیر قانونی » طلقی کرد.
از دیگر موارد جدی که وزیر صمت باید پاسخگوی آن باشد همکاری وی در طول یک سال با خودرو سازها برای آنچه که امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ایران، « احتکار خودرو » توسط شرکت سایپا و ایران‌خودرو می خواند، دانست.
هر چند بعید به نظر می رسد فساد گسترده رخ داده در خودرو سازی و همچنین تخصیص ارز دولتی و رانت های ایجاد شده در بخش تولید بدون هماهنگی با ارشد ترین مقامات این وزارتخانه صورت گرفته باشد، اما منتقدان این گذاره جدی را مطرح می کنند که در صورت عدم اطلاع رحمانی از چنین سطح گسترده ای از فساد و حیف و میل بیت المال نیز این موضوع نشان دهنده بی کفایتی محض و مدیریت ضعیف وی است که در زمانه تحریم صدمات جبران ناپذیری برای کشور به همراه خواهد داشت و در هر دو صورت برکناری و جایگزینی وی تنها کار عاقلانه ممکن طلقی می شود.
منبع: نفت ما
آخرین عناوین
