به گزارش "صدای بانک" ،  نرخ تورم ژاپن در دوازده ماه منتهی به اوت به ۰.۳ درصد رسید.

 کاهش رشد اقتصادی جهان و تشدید جنگ تجاری بین چین و آمریکا که از شرکای بزرگ تجاری ژاپن محسوب می‌شوند باعث شده است تا فعالیت‌های تجاری و تولیدی در سومین اقتصاد بزرگ جهان و دومین اقتصاد بزرگ آسیا بیش از پیش کاهش یافته و نرخ تورم در سطح پایین‌تر از سطح هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این کشور باقی بماند.

بانک مرکزی ژاپن در گزارش جدید خود اعلام کرد که تورم این کشور در دوازده ماهه منتهی به ماه اوت تنها ۰.۳ درصد بوده است که در طول دو سال اخیر بی‌سابقه بوده است. شاخص بهای مصرف کننده تا پایان ماه اوت ۰.۳ درصد نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه ژوئیه کمتر بوده است. تورم کمتر از حد انتظار باعث خواهد شد تا بانک مرکزی ژاپن بیش از پیش برای گسترش سیاست‌های انبساطی خود تحت فشار قرار گیرد.

بانک مرکزی ژاپن با توجه به نرخ تورم پایین و کمبود نیروی کار در دوراهی سختی برای تعیین مسیر آینده سیاست‌های پولی خود قرار گرفته است. سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی ژاپن در حال حاضر بزرگ‌ترین بسته محرک در بین کشورهای جهان محسوب می‌شود و اکنون برخی از اقتصاددانان با انتقاد از این سیاست خواستار تغییر رویه کنونی این کشور شده اند.

هم‌چنین هسته تورمی که تغییرات قیمت گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن‌ها در نظر نمی‌گیرد در دوازده ماه منتهی به اوت به ۰.۵ درصد رسیده که در طول دو سال اخیر بی سابقه است. متوسط نرخ تورم ژاپن در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۹۶ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به فوریه ۱۹۷۴ با ۲۴.۹ درصد  و کمترین تورم ثبت شده مربوط به اکتبر ۲۰۰۹ با منفی ۲.۵ درصد بوده است.

هیرواکی موتو، اقتصاددان ارشد مرکز تحقیقات توکیو گفت: رشد اقتصادی جهان و قیمت انرژی رو به کاهش است. شاخص بهای مصرف کننده طبق سناریو بانک مرزی ژاپن جلو نرفته است و انتظار می رود بانک مرکزی آمریکا نیز نرخ بهره را بیش از پیش کاهش دهد.

منبع: ایسنا