بسیاری از تراکنش های دومین بانک بزرگ استرالیا در کشورهای با ریسک بالا در جنوب شرق آسیا در سالهای ۱۸-۲۰۱۳ برای سوء استفاده جنسی از کودکان انجام شده بود.
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۱
کد مطلب : 4836
رسوایی مالی- اخلاقی برای دومین بانک بزرگ استرالیا
۰
به گزارش "صدای بانک" ، نهاد دیده بان مالی استرالیا دومین بانک بزرگ این کشور را متهم به نادیده گرفتن قوانین ضدپولشویی و نقض آنها به میزان ۲۳ میلیون دلار کرده که عمدتا با هدف کودک آزاری در فیلیپین و برخی دیگر از کشورهای جنوب شرق آسیا انجام شده است.
سیدنی مورنینگ هرالد روز چهارشنبه در این زمینه گزارش داد: بانک "وستپک" با زیرپا گذاشتن قوانین مقابله با پولشویی از مخاطراتی مانند سوء استفاده جنسی از کودکان در فیلیپین و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا اطلاع داشت اما اقدامی دراین زمینه انجام نداد.
بسیاری از تراکنش های دومین بانک بزرگ استرالیا در کشورهای با ریسک بالا در جنوب شرق آسیا در سالهای ۱۸-۲۰۱۳ برای سوء استفاده جنسی از کودکان انجام شده بود.
دیده بان جرایم مالی استرالیا با انتشار گزارشی در این زمینه در یک دادگاه محلی، وستپک را متهم به فراهم کردن خدمات بانکی برای مجرمان و متهمان سوء استفاده جنسی از کودکان در کشورهایی مانند فیلیپین کرد.
این نهاد دیده‌بان درصدد جریمه کردن وستپک در بالاترین میزان برای هر تراکنش مالی تا سقف ۲۱ میلیون دلار استرالیا ( ۱۴ میلیون دلار آمریکا) به اتهام نقض قوانین ضدپولشویی دراین کشورهاست که در صورت تحقق این بانک متحمل بالاترین جرایم مالی خواهد شد.
فیلیپین یکی از مقاصد مجرمان و سوء استفاده کنندگان جنسی به روش سایبرسکس است که اهداف آنان را عمدتا کودکان، نوجوانان و جوانان تشکیل می دهد.
پرونده شکایت مشابهی نیز سال گذشته علیه بانک مشترک المنافع استرالیا مطرح شد، مبنی بر اینکه این مرکز در ۷۳ هزار و ۷۵۰ مورد عملیات و پرداخت بانکی قوانین ضد پولشویی را نقض کرده است. این بانک در پی حکم صادره مجبور به پرداخت ۷۰۰ میلیون دلار جریمه به دلیل نقض پروتکل های ضدپولشویی شد.
دیده بان مالی استرالیا در مورد پرونده وستپک گزارش داد: این تخلفات مالی به علت خرابی های سیستماتیک در کنترل اوضاع و بی تفاوتی مدیریت ارشد و نبود نظارت کافی توسط هیئت مدیره به وقوع پیوسته است.
اما یک مقام ارشد بانک وستپک اعلام کرد: نتایج تخلفات را خود به نهاد دیده بان گزارش کرده و بخش هایی که در مرکز این تخلفات قرار داشته مسدود کرده است.
"برایان هارتزر" مدیرعامل Westpac در بیانیه ای با تائید تخلفات انجام شده در شعبات این بانک گفت این تخلفات نباید رخ می داد و این ناامید کننده است که ما الزامات و انتظارات را رعایت نکرده ایم.
همزمان با انتشار گزارش در مورد این رسوایی مالی- اخلاقی، سهام دومین بانک بزرگ استرالیا در بازارهای مالی به شدت فروریخت.
دیده بان مالی استرالیا در گزارش خود تاکید کرده است: بانک وستپک از سال ۲۰۱۳ در مورد "افزایش خطرات استثمار کودکان در ارتباط با مشتریانی که به طور مستمر مبالغ کم ارزشی را در فیلیپین و کشورهای جنوب شرق آسیا از طریق این بانک پرداخ می کردند مطلع بود اما تا سال ۲۰۱۸ سیستم تشخیص اتوماتیک در این زمینه ایجاد نکرد.
منتقدان این رسوایی مالی- اخلاقی می گویند: بانک های استرالیا به دلیل آز و طمع گسترده درمورد مقاصد پرداخت ها مانند کودک آزاری توجهی نمی کنند.
شرکت بانکداری وستپک دومین بانک بزرگ استرالیا به مرکزیت سیدنی است که در شعبه های خارجی متعددی در کشورهای مختلف جهان نیز خدمات مالی ارائه می کند. این مرکز مالی در سال ۱۸۱۷ تحت عنوان بانک نیو ساوت ولز آغاز به کار کرد و در سال ۱۹۸۲ با بانک تجارت استرالیا ادغام و به وستپاک تغییرنام داد. وستپاک در فهرست چهار مرکز مالی بزرگ استرالیا قرار دارد و همچنین اولین و قدیمی ترین موسسه بانکی این کشور محسوب می شود.
منبع: ایرنا
سیدنی مورنینگ هرالد روز چهارشنبه در این زمینه گزارش داد: بانک "وستپک" با زیرپا گذاشتن قوانین مقابله با پولشویی از مخاطراتی مانند سوء استفاده جنسی از کودکان در فیلیپین و سایر کشورهای جنوب شرق آسیا اطلاع داشت اما اقدامی دراین زمینه انجام نداد.
بسیاری از تراکنش های دومین بانک بزرگ استرالیا در کشورهای با ریسک بالا در جنوب شرق آسیا در سالهای ۱۸-۲۰۱۳ برای سوء استفاده جنسی از کودکان انجام شده بود.
دیده بان جرایم مالی استرالیا با انتشار گزارشی در این زمینه در یک دادگاه محلی، وستپک را متهم به فراهم کردن خدمات بانکی برای مجرمان و متهمان سوء استفاده جنسی از کودکان در کشورهایی مانند فیلیپین کرد.
این نهاد دیده‌بان درصدد جریمه کردن وستپک در بالاترین میزان برای هر تراکنش مالی تا سقف ۲۱ میلیون دلار استرالیا ( ۱۴ میلیون دلار آمریکا) به اتهام نقض قوانین ضدپولشویی دراین کشورهاست که در صورت تحقق این بانک متحمل بالاترین جرایم مالی خواهد شد.
فیلیپین یکی از مقاصد مجرمان و سوء استفاده کنندگان جنسی به روش سایبرسکس است که اهداف آنان را عمدتا کودکان، نوجوانان و جوانان تشکیل می دهد.
پرونده شکایت مشابهی نیز سال گذشته علیه بانک مشترک المنافع استرالیا مطرح شد، مبنی بر اینکه این مرکز در ۷۳ هزار و ۷۵۰ مورد عملیات و پرداخت بانکی قوانین ضد پولشویی را نقض کرده است. این بانک در پی حکم صادره مجبور به پرداخت ۷۰۰ میلیون دلار جریمه به دلیل نقض پروتکل های ضدپولشویی شد.
دیده بان مالی استرالیا در مورد پرونده وستپک گزارش داد: این تخلفات مالی به علت خرابی های سیستماتیک در کنترل اوضاع و بی تفاوتی مدیریت ارشد و نبود نظارت کافی توسط هیئت مدیره به وقوع پیوسته است.
اما یک مقام ارشد بانک وستپک اعلام کرد: نتایج تخلفات را خود به نهاد دیده بان گزارش کرده و بخش هایی که در مرکز این تخلفات قرار داشته مسدود کرده است.
"برایان هارتزر" مدیرعامل Westpac در بیانیه ای با تائید تخلفات انجام شده در شعبات این بانک گفت این تخلفات نباید رخ می داد و این ناامید کننده است که ما الزامات و انتظارات را رعایت نکرده ایم.
همزمان با انتشار گزارش در مورد این رسوایی مالی- اخلاقی، سهام دومین بانک بزرگ استرالیا در بازارهای مالی به شدت فروریخت.
دیده بان مالی استرالیا در گزارش خود تاکید کرده است: بانک وستپک از سال ۲۰۱۳ در مورد "افزایش خطرات استثمار کودکان در ارتباط با مشتریانی که به طور مستمر مبالغ کم ارزشی را در فیلیپین و کشورهای جنوب شرق آسیا از طریق این بانک پرداخ می کردند مطلع بود اما تا سال ۲۰۱۸ سیستم تشخیص اتوماتیک در این زمینه ایجاد نکرد.
منتقدان این رسوایی مالی- اخلاقی می گویند: بانک های استرالیا به دلیل آز و طمع گسترده درمورد مقاصد پرداخت ها مانند کودک آزاری توجهی نمی کنند.
شرکت بانکداری وستپک دومین بانک بزرگ استرالیا به مرکزیت سیدنی است که در شعبه های خارجی متعددی در کشورهای مختلف جهان نیز خدمات مالی ارائه می کند. این مرکز مالی در سال ۱۸۱۷ تحت عنوان بانک نیو ساوت ولز آغاز به کار کرد و در سال ۱۹۸۲ با بانک تجارت استرالیا ادغام و به وستپاک تغییرنام داد. وستپاک در فهرست چهار مرکز مالی بزرگ استرالیا قرار دارد و همچنین اولین و قدیمی ترین موسسه بانکی این کشور محسوب می شود.
منبع: ایرنا
آخرین عناوین
