رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه به تازگی با وعده کاهش نرخ بهره های بانکی در سال آینده میلادی در کشورش، تصریح کرد که، در حالی که میزان صادرات در سال جاری در جهان با کاهش ۵۲ درصدی روبرو شده، اما صادرات ترکیه ۲ درصد افزایش داشته است.
تاریخ انتشاردوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۶
کد مطلب : 4938
همه چالش های اقتصادی اردوغان
۰
به گزارش "صدای بانک" ، اردوغان که این مطالب را در جمع اعضای حزب عدالت و توسعه موسوم به آک در مرکز این حزب در آنکارا عنوان کرد، در عین حال وعده دیگری هم داد. وی با اشاره به اینکه در سال ۲۰۲۰ میلادی قصد دارد نرخ بهره های بانکی را در کشورش کاهش دهد تا تولید کنندگان این کشور از این طریق بتوانند با افزایش تولید در راستای رشد اقتصادی ترکیه گام بردارند. بر این اساس وی پیش بینی کرد که در سال آینده میلادی رشد اقتصادی این کشور تا حدود ۵ درصد نیز افزایش یابد.
این در حالی است که اقتصاد ترکیه بر اساس داده های مراکز طاقتصادی این کشور در سال جاری میلادی به دلیل برخی مشکلات سیاسی به خصوص شرایطی که آمریکا برای شرکای اقتصادی خود در سطح جهان ایجاد کرد، یک سیر منفی را طی کرده است. ترکیه در این سال با بحران ارزی مواجه شد به طوری که ارزش لیر ترک تا ۳۰ درصد کاهش یافت .
اقتصاد ترکیه تنها در سه ماه اول سال مالی این کشور با ۳ درصد افت روبه رو شد تا جایی که برخی از کارشناسان حتی ورشکستگی تعدادی از نهادهای مالی و به تبع آن بنگاه های تولیدی را نیز پیش بینی کردند. که البته با توجه به سازوکارهایی که دولت برای مقابله با این موارد از قبل پیش بینی کرده بود، این امر نه تنها به وقوع نپیوست، بلکه موضوع به گونه ای ادامه یافت که اردوغان نوید رشد ۵ درصدی برای سال آینده اقتصاد کشورش را نیز داد.
در واقع کسب نتایج فوق به این معناست که وی و تیم اقتصادیش نه تنها بحران های ارزی را پشت سر گذاشته اند، بلکه برنامه ای را نیز تدارک دیده اند که قرار است اجرای آن اقتصاد پویاتری را در سال آینده برای ترکیه به ارمغان بیاورد.
بدون تردید رشد و بالندگی یک کشور مسلمان و همسایه به ویژه در حوزه اقتصادی موجب خرسندی و دلگرمی تمام کشورهای دوست و مسلمان خواهد بود، و به همین علت می تواند الگویی مناسب برای سایر کشورهای اسلامی باشد که با قابلیت های فراوان از جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر برخوردار هستند. اما سوال اساسی در این است که، چگونه ترکیه توانسته اینگونه در اقتصاد خود موفق عمل کند و کمتر به دلیل نوسانات اقتصادی از جمله نوسان در نرخ حامل های سوخت مانند بنزین، گازوئیل و گاز و نیز نرخ ارز و غیره دچار آشفتگی های اجتماعی و حتی سیاسی شود؟ چرا برغم اینکه نرخ مثلا بنزین و گازوئیل در این کشور در نقاط مختلف به دلیل دوری یا نزدیکی با انبارهای ذخیره سوخت اندکی کم یا زیاد است، مردم مشکل آنچنانی ندارند، و حتی به هنگام نوسانات نرخ مواد سوختی در جهان و بالا و پایین رفتن قیمت نفت، مشکلی برای این کشور ایجاد نمی شود.
همچنین چرا به دلیل اینکه در ترکیه هم بهای حمل و نقل گران است و هم قیمت انرژی بالاست، از طرفی میزان دستمزد کارگران و عوامل تولید نیز نسبت به برخی کشورهای همسایه بالاتر است، اما به رغم این، تولید کالاهایی مانند پوشاک و اقلام کشاورزی و بسیاری از کالاهای دیگر به گونه ای است که علاوه بر تامین نیاز داخلی صادرات آنها سود زیادی را نصیب صادرکنندگان آن می کند و دولت نیز از راه دریافت مالیات سهم قابل ملاحظه ای را در این چرخه از تولید تا صادرات و مصرف نصیب خود می کند؟، که جای تامل دارد.
در آخر اینکه، چگونه یک دولتی که از سال ۲۰۰۲ میلادی در ترکیه بر سر کار آمده، در مدت کمتر از ۱۸ سال توانسته اقتصاد یک کشور در آستانه ورشکستگی را اینگونه توانمند سازد؟ اقتصادی که کمترین اتکا به نفت و سایر مواد معدنی ( به جز زغال سنگ ) را دارد و دولتی که به پشتوانه آن امروزه می تواند در بسیاری از تحولات منطقه ای و حتی جهانی حضوری موثر داشته باشد و کشورش جزو ۲۰ اقتصاد برتر جهان قرار بگیرد.
اگر بتوان به حد بضاعت به این چند پرسش به ظاهر ساده ! جوابی قانع کننده داد، می توان مسیر مشخصی را در طراحی و اجرای سیاست های اقتصادی این کشور جستجو کرد.
در اواسط سال جاری میلادی دولت ترکیه برنامه ای برای توسعه اقتصادی این کشور تهیه کرد که به برنامه یازدهم توسعه اقتصادی نامگذاری شد. در این برنامه ۴ محور برای رسیدن به هدف نهایی که رسیدن به رقم یک هزار و ۸۰ میلیون دلار درآمد تولید ناخالص ملی و سرانه ۱۲ هزار و ۴۸۴ هزار دلار تا سال ۲۰۲۳ است، مشخص شده که عبارتند از : بهره وری بالا و تولید کالاهای رقابت پذیر، اقتصاد قدرتمند و با ثبات، تربیت نیروی انسانی با قابلیت بالا و جامعه مدرن، محیط زیست و استانداردهای شهری قابل قبول و دولت قانونمند، دموکراسی و مدیریت ایده آل.
حال به نظر می رسد که ترکیه توانسته به بخش هایی از این برنامه توسعه دست یابد و به همین علت اردوغان با قاطعیت به برخی پیشرفت ها با ارائه آمارهای خاص اشاره می کند. اینکه برای نمونه مردم این کشور نوسانات پی در پی قیمت در کالایی مانند گاز و نفت و حتی سایر کالاها را پذیرفته اند، و جامعه به یکباره به علت افزایش و یا کاهش بهای یک کالا دچار تشنج و آشوب نمی شود، خود جای تامل دارد که فعلا در این نوشته موضوع بحث نیست، اما باید به همین اندازه بسنده کرد که نمی توان این موضوع را صرفا به علت کوتاهی دولتمردان مورد ارزیابی قرار داد، بلکه عوامل و مولفه های فراوان دیگر از جمله فرهنگ، سطح درآمد ملی، سطح سرانه درآمد و امنیت اقتصادی و دهها فاکتور دیگر از جمله عناصر تاثیر گذار در کنش های اجتماعی هستند که هر کدام باید مجزا مورد بررسی کارشناسانه قرار بگیرند.
اما از میان مواردی که در بالا عنوان شد، موضوع کاهش میزان بهره بانکی برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی این کشور است، امری که شاید اگر زیرساخت مناسبی برای آن در نظام مالی و پولی یک کشور دیده نشود و بانک ها نیز به عنوان عوامل اجرایی آن را نادیده گرفته و اهمیتی برای آن قائل نشوند، نه ترکیه و نه هیچ کشوری قادر نخواهد بود در چنین فضایی، اقتصادی محکم برای خود تعریف کند و دستکم در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد .
حال در این میان استفاده از نیروی انسانی کارآمد به عنوان محور اساسی و بنیادین بحث خود مقوله ای جدا دارد که اگر در اجرای هر برنامه ای به آن بی توجهی شود، در واقع تمام برنامه ارائه شده نقش بر آب شده و اساسا اجرا نخواهد شد. به همین علت تربیت و استفاده از نیروی انسانی کارآمد و کارشناس از مهمترین رئوس برنامه هایی است که دولت ترکیه در برنامه ای مانند برنامه یازدهم آن را گنجانده است.
بد نیست به این موضوع اشاره شود که ترکیه به رغم درگیر بودن در برخی تنش های منطقه ای به خصوص در سوریه، توانست تنها در سال جاری میلادی نزدیک به ۴۰ میلیون گردشگر را پذیرایی کند. ترک ها پیش بینی کرده بودند که در سال جاری حدود ۵۲ میلیون گردشگر به این کشور سفر خواهند کرد و همچنین پیش بینی کرده اند که تا سال ۲۰۲۳ این رقم به ۷۵ میلیون نفر برسد که در این صورت درآمدی بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار از محل گردشگری نصیب ترکیه خواهد شد.
بدهکارترین کشور منطقه و چند کشور اول جهان تا همین چندی پیش اکنون، تلاش زیادی ر ا صورت می دهد تا خود را از زیر بار وام های ارزی برهاند، برای همین برنامه ریزی های زیادی را برای این امر صورت داده است و شاید به همین علت است که اردوغان در یک سخنرانی گفت ، وقتی ما ( حزب عدالت و توسعه ) دولت را تشکیل دادیم به بانک جهانی ۲۳.۵ میلیارد دلار بدهی داشتیم. اما اکنون دوران بدهکاری ارزی به پایان رسیده و با پول ملی خود در راستای رسیدن به اهداف مان گام بر می‌داریم.
وی این پیشرفت را در سایه ساختار اقتصادی دینامیک و پرتحرک ترکیه و قدرت یکپارچگی با نظام جهانی ارزیابی کرده و می گوید: در سایه این تلاش ها کشورمان به صورت یک اقتصاد پر رونق در دوره های آتی در آمده است.
بنابراین صرف نظر از اینکه آیا ترکیه و دولت این کشور خواهند توانست در دنیای پرتلاطم و پر تنش به اهداف خود برسند یا نه، آنچه به نظر مهم می رسد این است که، هر چند ترکیه در دو دهه گذشته توانسته گام های محکم و بلندی را در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد بردارد و مردم این کشور نیز توانسته اند به خوبی رفتارهای دمکراتیک و نیز انضباط اجتماعی را فرا گرفته و آن را در جامعه خودشان مشق کنند، اما این نکته را نباید فراموش کرد که، اقتصادی که ترکیه بر آن تکیه کرده می تواند در کنار تمام مزایای خود معایبی نیز داشته باشد که اگر مقامات این کشور هوشیار نباشند، بدون تردید اقتصاد آنان شکسته و از هم خواهد پاشید.
بر این اساس اردوغان بهتر از هر شخص دیگری می داند که برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه اش به ویژه در حوزه اقتصاد، در مواقع بسیاری بر روی لبه تیغ راه رفته و اگر نتواند اقتصاد کشورش را که از وابستگی زیاد به برخی شرکت های چند ملیتی رنج می برد، برهاند، باید خیلی زود آثار و عواقب آن را نیز بپذیرد. اقتصادی که می تواند در شرایط خاص مانند آنچه رییس جمهوری آمریکا یعنی دونالد ترامپ چند ماه پیش تحت عنوان تحریم به این کشور تحمیل کرد، بیش از آنچه که تصور می شود دچار مشکل شود.
به همین علت است که اکنون برغم وجود کاستی ها و مشکلات فراوان در آن کشور، دستکم در حوزه های تثبیت شده شهری با بروز هر نوسانی در حوزه های اقتصادی، کمتر شاهد بروز تنش و آشوب در آن جامعه می شویم.
منبع: ایرنا
این در حالی است که اقتصاد ترکیه بر اساس داده های مراکز طاقتصادی این کشور در سال جاری میلادی به دلیل برخی مشکلات سیاسی به خصوص شرایطی که آمریکا برای شرکای اقتصادی خود در سطح جهان ایجاد کرد، یک سیر منفی را طی کرده است. ترکیه در این سال با بحران ارزی مواجه شد به طوری که ارزش لیر ترک تا ۳۰ درصد کاهش یافت .
اقتصاد ترکیه تنها در سه ماه اول سال مالی این کشور با ۳ درصد افت روبه رو شد تا جایی که برخی از کارشناسان حتی ورشکستگی تعدادی از نهادهای مالی و به تبع آن بنگاه های تولیدی را نیز پیش بینی کردند. که البته با توجه به سازوکارهایی که دولت برای مقابله با این موارد از قبل پیش بینی کرده بود، این امر نه تنها به وقوع نپیوست، بلکه موضوع به گونه ای ادامه یافت که اردوغان نوید رشد ۵ درصدی برای سال آینده اقتصاد کشورش را نیز داد.
در واقع کسب نتایج فوق به این معناست که وی و تیم اقتصادیش نه تنها بحران های ارزی را پشت سر گذاشته اند، بلکه برنامه ای را نیز تدارک دیده اند که قرار است اجرای آن اقتصاد پویاتری را در سال آینده برای ترکیه به ارمغان بیاورد.
بدون تردید رشد و بالندگی یک کشور مسلمان و همسایه به ویژه در حوزه اقتصادی موجب خرسندی و دلگرمی تمام کشورهای دوست و مسلمان خواهد بود، و به همین علت می تواند الگویی مناسب برای سایر کشورهای اسلامی باشد که با قابلیت های فراوان از جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون نفر برخوردار هستند. اما سوال اساسی در این است که، چگونه ترکیه توانسته اینگونه در اقتصاد خود موفق عمل کند و کمتر به دلیل نوسانات اقتصادی از جمله نوسان در نرخ حامل های سوخت مانند بنزین، گازوئیل و گاز و نیز نرخ ارز و غیره دچار آشفتگی های اجتماعی و حتی سیاسی شود؟ چرا برغم اینکه نرخ مثلا بنزین و گازوئیل در این کشور در نقاط مختلف به دلیل دوری یا نزدیکی با انبارهای ذخیره سوخت اندکی کم یا زیاد است، مردم مشکل آنچنانی ندارند، و حتی به هنگام نوسانات نرخ مواد سوختی در جهان و بالا و پایین رفتن قیمت نفت، مشکلی برای این کشور ایجاد نمی شود.
همچنین چرا به دلیل اینکه در ترکیه هم بهای حمل و نقل گران است و هم قیمت انرژی بالاست، از طرفی میزان دستمزد کارگران و عوامل تولید نیز نسبت به برخی کشورهای همسایه بالاتر است، اما به رغم این، تولید کالاهایی مانند پوشاک و اقلام کشاورزی و بسیاری از کالاهای دیگر به گونه ای است که علاوه بر تامین نیاز داخلی صادرات آنها سود زیادی را نصیب صادرکنندگان آن می کند و دولت نیز از راه دریافت مالیات سهم قابل ملاحظه ای را در این چرخه از تولید تا صادرات و مصرف نصیب خود می کند؟، که جای تامل دارد.
در آخر اینکه، چگونه یک دولتی که از سال ۲۰۰۲ میلادی در ترکیه بر سر کار آمده، در مدت کمتر از ۱۸ سال توانسته اقتصاد یک کشور در آستانه ورشکستگی را اینگونه توانمند سازد؟ اقتصادی که کمترین اتکا به نفت و سایر مواد معدنی ( به جز زغال سنگ ) را دارد و دولتی که به پشتوانه آن امروزه می تواند در بسیاری از تحولات منطقه ای و حتی جهانی حضوری موثر داشته باشد و کشورش جزو ۲۰ اقتصاد برتر جهان قرار بگیرد.
اگر بتوان به حد بضاعت به این چند پرسش به ظاهر ساده ! جوابی قانع کننده داد، می توان مسیر مشخصی را در طراحی و اجرای سیاست های اقتصادی این کشور جستجو کرد.
در اواسط سال جاری میلادی دولت ترکیه برنامه ای برای توسعه اقتصادی این کشور تهیه کرد که به برنامه یازدهم توسعه اقتصادی نامگذاری شد. در این برنامه ۴ محور برای رسیدن به هدف نهایی که رسیدن به رقم یک هزار و ۸۰ میلیون دلار درآمد تولید ناخالص ملی و سرانه ۱۲ هزار و ۴۸۴ هزار دلار تا سال ۲۰۲۳ است، مشخص شده که عبارتند از : بهره وری بالا و تولید کالاهای رقابت پذیر، اقتصاد قدرتمند و با ثبات، تربیت نیروی انسانی با قابلیت بالا و جامعه مدرن، محیط زیست و استانداردهای شهری قابل قبول و دولت قانونمند، دموکراسی و مدیریت ایده آل.
حال به نظر می رسد که ترکیه توانسته به بخش هایی از این برنامه توسعه دست یابد و به همین علت اردوغان با قاطعیت به برخی پیشرفت ها با ارائه آمارهای خاص اشاره می کند. اینکه برای نمونه مردم این کشور نوسانات پی در پی قیمت در کالایی مانند گاز و نفت و حتی سایر کالاها را پذیرفته اند، و جامعه به یکباره به علت افزایش و یا کاهش بهای یک کالا دچار تشنج و آشوب نمی شود، خود جای تامل دارد که فعلا در این نوشته موضوع بحث نیست، اما باید به همین اندازه بسنده کرد که نمی توان این موضوع را صرفا به علت کوتاهی دولتمردان مورد ارزیابی قرار داد، بلکه عوامل و مولفه های فراوان دیگر از جمله فرهنگ، سطح درآمد ملی، سطح سرانه درآمد و امنیت اقتصادی و دهها فاکتور دیگر از جمله عناصر تاثیر گذار در کنش های اجتماعی هستند که هر کدام باید مجزا مورد بررسی کارشناسانه قرار بگیرند.
اما از میان مواردی که در بالا عنوان شد، موضوع کاهش میزان بهره بانکی برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی این کشور است، امری که شاید اگر زیرساخت مناسبی برای آن در نظام مالی و پولی یک کشور دیده نشود و بانک ها نیز به عنوان عوامل اجرایی آن را نادیده گرفته و اهمیتی برای آن قائل نشوند، نه ترکیه و نه هیچ کشوری قادر نخواهد بود در چنین فضایی، اقتصادی محکم برای خود تعریف کند و دستکم در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد .
حال در این میان استفاده از نیروی انسانی کارآمد به عنوان محور اساسی و بنیادین بحث خود مقوله ای جدا دارد که اگر در اجرای هر برنامه ای به آن بی توجهی شود، در واقع تمام برنامه ارائه شده نقش بر آب شده و اساسا اجرا نخواهد شد. به همین علت تربیت و استفاده از نیروی انسانی کارآمد و کارشناس از مهمترین رئوس برنامه هایی است که دولت ترکیه در برنامه ای مانند برنامه یازدهم آن را گنجانده است.
بد نیست به این موضوع اشاره شود که ترکیه به رغم درگیر بودن در برخی تنش های منطقه ای به خصوص در سوریه، توانست تنها در سال جاری میلادی نزدیک به ۴۰ میلیون گردشگر را پذیرایی کند. ترک ها پیش بینی کرده بودند که در سال جاری حدود ۵۲ میلیون گردشگر به این کشور سفر خواهند کرد و همچنین پیش بینی کرده اند که تا سال ۲۰۲۳ این رقم به ۷۵ میلیون نفر برسد که در این صورت درآمدی بالغ بر ۶۵ میلیارد دلار از محل گردشگری نصیب ترکیه خواهد شد.
بدهکارترین کشور منطقه و چند کشور اول جهان تا همین چندی پیش اکنون، تلاش زیادی ر ا صورت می دهد تا خود را از زیر بار وام های ارزی برهاند، برای همین برنامه ریزی های زیادی را برای این امر صورت داده است و شاید به همین علت است که اردوغان در یک سخنرانی گفت ، وقتی ما ( حزب عدالت و توسعه ) دولت را تشکیل دادیم به بانک جهانی ۲۳.۵ میلیارد دلار بدهی داشتیم. اما اکنون دوران بدهکاری ارزی به پایان رسیده و با پول ملی خود در راستای رسیدن به اهداف مان گام بر می‌داریم.
وی این پیشرفت را در سایه ساختار اقتصادی دینامیک و پرتحرک ترکیه و قدرت یکپارچگی با نظام جهانی ارزیابی کرده و می گوید: در سایه این تلاش ها کشورمان به صورت یک اقتصاد پر رونق در دوره های آتی در آمده است.
بنابراین صرف نظر از اینکه آیا ترکیه و دولت این کشور خواهند توانست در دنیای پرتلاطم و پر تنش به اهداف خود برسند یا نه، آنچه به نظر مهم می رسد این است که، هر چند ترکیه در دو دهه گذشته توانسته گام های محکم و بلندی را در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد بردارد و مردم این کشور نیز توانسته اند به خوبی رفتارهای دمکراتیک و نیز انضباط اجتماعی را فرا گرفته و آن را در جامعه خودشان مشق کنند، اما این نکته را نباید فراموش کرد که، اقتصادی که ترکیه بر آن تکیه کرده می تواند در کنار تمام مزایای خود معایبی نیز داشته باشد که اگر مقامات این کشور هوشیار نباشند، بدون تردید اقتصاد آنان شکسته و از هم خواهد پاشید.
بر این اساس اردوغان بهتر از هر شخص دیگری می داند که برای رسیدن به اهداف بلندپروازانه اش به ویژه در حوزه اقتصاد، در مواقع بسیاری بر روی لبه تیغ راه رفته و اگر نتواند اقتصاد کشورش را که از وابستگی زیاد به برخی شرکت های چند ملیتی رنج می برد، برهاند، باید خیلی زود آثار و عواقب آن را نیز بپذیرد. اقتصادی که می تواند در شرایط خاص مانند آنچه رییس جمهوری آمریکا یعنی دونالد ترامپ چند ماه پیش تحت عنوان تحریم به این کشور تحمیل کرد، بیش از آنچه که تصور می شود دچار مشکل شود.
به همین علت است که اکنون برغم وجود کاستی ها و مشکلات فراوان در آن کشور، دستکم در حوزه های تثبیت شده شهری با بروز هر نوسانی در حوزه های اقتصادی، کمتر شاهد بروز تنش و آشوب در آن جامعه می شویم.
منبع: ایرنا
آخرین عناوین
