به گزارش "صدای بانک" ،  به طور کلي واژه تجارت الکترونيک اشاره به معاملات الکترونيک مي کند که از طريق شبکه هاي ارتباطي و اینترنتی انجام مي پذيرد. ابتدا، خريدار يا مصرف کننده به جستجوي يک فروشگاه مجازي ازطريق اينترنت مي پردازد و کالايي را ازطريق شبکه اينترنت يا پست الکترونيکي سفارش مي دهد و نهايتا کالا را تحويل مي گيرد.

بديهي است که به اين ترتيب فرآيند خريد کالا به سادگي و سرعت انجام مي پذيرد. صورتحساب نيز به طرق مختلف ازجمله به صورت نقدي، پس از تحويل جنس، واريز وجه به حساب بانکي فروشنده،order money postal  و يا از طريق کارت اعتباري مي تواند پرداخت شود. تجارت الکترونيک درواقع فرآيند خريد و فروش محصولات و خدمات برروي شبکه اينترنت مي باشد و مي توان آن را به چند گروه:«تجارت بين بنگاه و مصرف کننده يا مشتري(B2C)، تجارت بين بنگاه و بنگاه (B2B)  و تجارت بين مصرف کننده و مصرف کننده (C2C)» تقسيم نمود، که در اين ميان فعاليت هاي تجاري عمدتا در چارچوبB2B  ،B2C  ،B2A  وC2A  متمرکز شده اند.
یکی از ابعاد عصر اطّلاعات، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده، به گونه ای که پدیده جدیدی به نام کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک و استارت آپ ها را مطرح ساخته و بسیاری از مفاهیم، اصول و نظریه های اقتصادی را دگرگون کرده است، تا جایی که واژه "کسب و کار مبتنی بر اینترنت" کم کم جایگزین واژه "کسب و کار سنّتی" شده است.
 تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام فعالیت های تجاری است که یک پُل الکترونیکی بین مراکز تجاری ایجاد کرده است. مبادله الکترونیکی داده ها با هدف تبادل اطلاعات حجیم در قالب مشخص و استاندارد بین مراکز تجاری ایجاد شد، در حالی که تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوماً در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می کردند، سر و کار دارد. امروزه با کمک تجارت الکترونیک به راحتی می توان از آخرین قیمت بازار، خریداران، مراکز عمده خرید و سایر اطلاعات مورد نیاز آگاه شد و با تکمیل اطلاعات اقدام به اخذ تصمیم نمود.

مهم ترین متغیّرهای مؤثر در توسعه تجارت الکترونیک بر اساس معادله‌ رگرسیون، عوامل اقتصادی می باشد. به این معنا که با سرمایه گذاری بخش خصوصی، تأمین هزینه های تشکیل زیرساخت های اولیه، کاهش هزینه های تولید برای گسترش فروش، اطمینان از وجود بازگشت سرمایه با اجرای این فناوری، مقرون به صرفه ساختن این فناوری، کاهش هزینه های اجرای این فناوری و حذف موانع مالی در واریز و پرداخت ها در شبکه مجازی و در عوامل فنی با تأمین زیرساخت های اولیه، فعال نمودن بخش انفورماتیک در بازار محصولات، بالا بردن سرعت سیستم های اطلاعات، گسترش الکترونیکی شدن کسب و کار، افزایش سرعت پردازش داده ها و وجود امنیت اطلاعات، مالی و ... در فضای مجازی، می توان در توسعه تجارت الکترونیک تأثیر گذاشت.

استفاده از تجارت الکترونیک در بخش های مختلف اقتصادی می تواند اثرات مثبتی را در امور خرید و فروش، کاهش قابل توجه هزینه ها و حذف واسطه های غیرضروری به دنبال داشته باشد.

بر اساس آمار سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD)، در سال 2018 ،ارزش بازار تجارت الکترونیکی در جهان به 1.8 تریلیون دلار رسید. چین بزرگترین بازار تجارت الکترونیکی جهان در این سال بود که درآمدی به میزان 630 میلیارد دلار ایجاد کرد. ایالات متحده آمریکا در سال 2018 با درآمدی به میزان 501 میلیارد دلار جایگاه دوم را در بازار تجارت الکترونیکی جهان  به خود اختصاص داده است، و جایگاه سوم متعلق به کشور بریتانیا با درآمد 86 میلیارد دلار است. در سال 2018 رقم تجارت الکترونیکی B2C  (کسب و کار به مشتری)  جهانی با رشدی 18 درصدی به حجم بیش از2.8 تریلیون دلار رسیده است که پیش بینی می شود این رقم تا سال 2021 به 4.8 تریلیون دلار برسد.

در سال 2018، نزدیک به 1.8 میلیارد نفر در سراسر جهان کالاهای مورد نیاز خود را به شکل آنلاین خریداری کرده اند و سهم خرده فروشی آنلاین از کل خرده فروشی در جهان به بیش از 13 درصد رسیده است و پیش بینی می شود این سهم تا سال 2021 به 17.5درصد برسد. همچنین، تجارت الکترونیکی B2B  (کسب و کار به کسب و کار) در جهان در همین سال به رقم 10.8 تریلیون دلار رسید که 5 برابر بازار B2C بود. منطقه آسیا و اقیانوسیه با سهم بازار بیش از 80 درصد در این حوزه پیشرو بوده است، و شرکت های آمازون و علی بابا کسب و کارهای پیشرو در این حوزه هستند. سازمان تجارت جهانی WTO اعلام کرده تا سال 2021 بیش از 2 میلیارد نفر در جهان خرید آنلاین انجام خواهند داد اما اجرای آن در کشورهای فقیر باید با سیستم های حمایتی همراه باشد. حجم گردش مالی تجارت الکترونیکی ایران نیز در سال 2018 با رشد اسمی حدودا 30درصد نسبت به سال 2017، به مبلغ 2081 هزار میلیارد ریال رسیده است. متوسط مبلغ خرید اینترنتی در سال 97 به میزان 1.82 میلیون ریال بوده است.

مزاياي تجارت الکترونيک:  اين مزايا عبارتند از: افزايش رشد تجارت، افزايش فروش،  افزايش درآمد،  افزايش سرمايه گذاري، افزايش سطح رفاه زندگي مردم، ايجاد فرصت هاي تجاري جديد براي صنايع و بنگاه هاي بازرگاني(ناشي از رفع تبعيضات و تحصيل امتيازات تجاري حاصل از مذاکرات بين دولت ها)،  افزايش فرصت هاي جديد شغلي (کارآفريني نسل جوان در درازمدت)،  افزايش قابل ملاحظه امنيت دسترسي به بازارهاي صادراتي ناشي از تثبيت تعرفه ها،  افزايش تضمين بازارها و ثبات دسترسي به آنها ناشي از به کارگيري قواعد يک دست و واحد در تمامي کشورهاي عضو سازمانهاي بین المللی، امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهاني، جلوگيري از اتلاف وقت و کاهش ترددهاي بي مورد،  کمک به منابع انرژي و محيط زيست،  کاهش هزينه هاي سربار و ايجاد رقابت در سطح بين المللي،  دسترسي سريع به اطلاعات،  عدم حضور واسطه،  کاهش هزينه هاي تبليغات کالا بويژه در سطح بين المللي،  ورود به بازارهاي فرامنطقه اي در جهت بازاريابي جهاني.

معايب و محدوديت هاي تجارت الکترونيک: اين معايب و محدوديت ها عبارتند از: تاثير ناشناخته آن بر روابط اجتماعي انسان ها، اينترنت يک شبکه بلاصاحب و بدون سياستگذاري خاصي است،  تسلط زبان و فرهنگ انگليسي که در درازمدت زبان، فرهنگ و هويت کشورها به نفع اينترنت از بين مي رود، دراختيار قراردادن فوري بخش عمده اي از تقاضاي داخلي به رقباي خارجي،  واگذاري بخش عمده اي از بازارهاي صادراتي به رقباي خارجي،  قرارگرفتن سهام کارخانجات داخلي در سيطره سرمايه مديريت و سرمايه گذاران خارجي با حداقل بهاي ممکن،  بلااستفاده ماندن بيشتر عوامل توليد کاهش ميزان توليد،  کاهش حجم فروش، کاهش نيروي شاغل (افزايش نرخ بيکاري)،  کاهش سرمايه گذاري صنعتي،  کاهش توليد شرکت هاي ورشکسته،  کاهش سهام صنعت در توليد ناخالص داخلي،  کاهش نيازهاي ارزي کشور براي تامين نيازهاي جامعه جوان و روبه رشد کشور،  افزايش ميزان استقراض خارجي و بدهي هاي کشور،  کاهش درآمدهاي مردم و سطح زندگي آنها که در مغايرت با اهداف کلان سازمان جهاني تجارت است.

کاربران مبتدي که به اينترنت دسترسي دارند و از تجارت مبتني بر اينترنت سود مي برند، در هريک از مراحل چرخه تجارت با موانعي نيز مواجه مي شوند که بستگي به تجربه کاربر نيز دارد اما اين موضوع براي کاربراني که براي اولين بار اقدام به انجام معامله ازطريق تجارت الکترونيکي مي نمايند، تفاوت دارد، آنها معمولا براي اولين بار از يک فروشگاه در خارج کشور و با استفاده از يک زبان غيرمانوس خريد مي کنند. نيازمندي هاي اين کاربران تجاري عبارتند از: - آشنايي با موتورهاي جستجو- ; (engine search)  آشنايي با چگونگي سفارش الکترونيکي; - اعتماد به تحويل کالا -اعتماد به خدمات پس از فروش .

به دنبال متداول شدن تجارت الکترونيک(E-Commerce)  در سال هاي اخير پديده نوين ديگري به نام دولت الکترونيک(E-Government)   نيز مطرح شده است. مهم ترين ويژگي اين پديده ايجاد بستري مناسب جهت ارائه خدمات با هزينه کمتر و اثربخشي بالاتر مي باشد که همواره موردنياز و دغدغه خاطر مردم و دولت ها بوده است. ازآنجايي که ميدان تجارت الکترونيک برخلاف آنچه تصور مي رود ويژه تخصص هاي خاص نيست بلکه تخصص هاي مديريت، انفورماتيک، بانکداري، حسابداري، مهندسي صنايع و بسياري ديگر از رشته ها را نيز دربر داشته و متاثر نموده است. تجارت الکترونيک ساختارها را تغييرداده و سياستگذاري هاي کلان و حتي حقوق بين الملل را نيز دستخوش تغييرات نموده است.

هم اکنون اقتصاد جهاني به سوي استفاده هر چه بيشتر از فناوري الکترونيک حرکت مي کند. اگر دير زماني مي شد به مدد ديوارهاي حمايتي بلند و ايجاد موانع تجاري از فشار سنگين رقابت خارجي کاست و بازارهاي داخلي را دربست در اختيار توليدکنندگان داخلي گذاشت و از حضور موثر در بازارهاي  جهاني چشم پوشيد، امروزه ديگر با تحولات نوين پديده آمده و قواعد پي ريزي شده در نظام تجاري جهان و تغيير رويکردها در نظريه هاي توسعه که به تجارت به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادي مي نگرد و بر الگوهاي توسعه برون گراي صادرات محور پاي مي فشارد، نه ديگر چنين امکاني به سادگي ميسر و نه اتخاذ چنين رويکردي معقول و سازگار با منافع ملي مي باشد.

پيشرفت هاي چشمگير در زمينه تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات در دهه هاي اخير موجب دگرگوني در بسياري از زمينه ها از جمله تجارت جهاني گرديده است و به تبع آن فرآيندهاي بسياري از فعاليت ها ازجمله فعاليت هاي تجاري، اقتصادي، بانکداري، گمرکات و غيره دستخوش تغييرات شده اند. از سوي ديگر با توجه به پيوستن اکثر کشورهاي جهان به سازمان تجارت جهاني و نيز تقاضاي عضويت ايران در اين سازمان، اکثر سازمان ها و ارگان هاي کشور  را برآن داشته تا ضمن پذيرش تمامي جوانب آن اعم از امتيازات، معايب و زيرساخت هاي لازم جهت پيوستن به اين سازمان جهاني آمادگيهاي لازم را کسب کنند. در اين ميان وزارتخانه هايي همچون وزارت بازرگاني، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، مراجع قضايي، موسسات بانکي و اعتباري نقش اساسي را در پياده سازي نظام هاي لازم به عهده دارند.

با يک نگاه به پيشينه روند جهاني شدن و گام هايي که در اين خصوص برداشته شده است از جمله مبادله الکترونيکي داده ها(EDI)  و ايجاد سازمان تجارت جهاني توسط مراجع بين المللي، به نظر مي رسد ابعاد تکنولوژيک تجارت الکترونيک و زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري جهت پياده سازي آن مهمترين حجم کاري را در صنعت انفورماتيک دربر داشته باشد و يکي از کارآفرين ترين زمينه هاي کاري در دهه نخست هزاره سوم باشد. هم اکنون ضرورت تجارت الکترونيک مفهوم اجرائي تر و کاربردي تري پيدا کرده است. تجارت الکترونيک پديده ضروري و لازمه تجارت نوين جهاني است که پيش نياز چنين تجارت نويني، علاوه بر داشتن زير ساخت هاي فني و تکنولوژيکIT  کارآمد و به روز، نيازمند به استاندارد بودن، يکپارچگي و معتبر بودن اطلاعات کالا و خدماتي مي باشد که در بستر تجارت الکترونيک مبادله مي شود.

براي کسب و حفظ بازار تجارت در محيطي که رقابت در آن بسيار شديد است جذب، تربيت و حفظ نيروي کار تخصصي که در ارتباط با فنون تجارت الکترونيک به سطح حرف هاي رسيده باشد الزامي است و علاوه برآن جهت پيشرفت در اين حوزه رسيدگي مداوم به فرآيندها و به روز نمودن آنها بسيار مهم و حياتي است.

بنابراين وجود يک هسته قوي تحقيق و توسعه که برخوردار از تخصص، امکانات و بودجه و اراده و سازمان دهي کافي و قوي باشد مي تواند در اين زمينه بسيار کار گشا باشد. در امر تجارت الکترونيک که مرزي بر آن متصور نيست، نياز به تفکر مداوم درتدوين استراتژي هاي تجاري الکترونيک و اجراي برنامه هاي توسعه اي لازم شامل توسعه زيرساخت ها احساس مي شود و گرنه منجر به عقب ماندگي از تجارت الکترونيک جهاني خواهد شد.

با توجه به اجراي سياست اصل 44 قانون اساسي و در راستاي حضور موفق شرکت های ايراني در عرصه ملي و بين المللي، و از طرف ديگر، حضور صنايع برتر در عرصه تجارت جهاني و استفاده از فناوري هاي نوين از جمله تجارت الکترونيک از ضروريات کشورهاي پيشرفته مي باشد.ب نابر اين لازم است کليه سازمان ها و صنايع برتر ، کوچک و متوسط کشور از تمامي امکانات جهت رسيدن به اهداف عاليه خود با ابزارهاي فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيک در راستاي توسعه صادرات که در راس برنامه های توسعه اقتصادي و چشم انداز بيست ساله کشور قرار گرفته است، استفاده کنند.