به گزارش "صدای بانک" ،  مالیات بر ارزش افزوده که در بیش از ۱۶۰ کشور جهان از مصرف‌کنندگان کالا و خدمات دریافت می‌شود، در کشور ما نیز از ۱۱ سال پیش اجرایی شده و باتوجه به اینکه همچنان در دوره اجرای آزمایشی است، قرار شده سال آینده هم به همین شکل ادامه یابد تا قانون جدیدش ابلاغ شود. این مالیات بر خلاف سایر منابع مالیاتی، همان سال محقق می‌شود.

  مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که پرداخت‌کننده آن خریداران کالا و خدمات هستند. این نوع مالیات در ایران بر پایه مصرف و بر عرضه کالاها و ارائه خدمات به استثنای موارد معاف در ماده (۱۲) قانون، وضع و به روش تفریقی غیرمستقیم (روش مبتنی بر صدور صورتحساب) به اجرا درآمده است.

فعالان اقتصادی صرفا وظیفه انتقال بار مالی این نوع مالیات را در طول زنجیره ارزش برعهده دارند تا در نهایت این بار مالی را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کنند؛ بنابراین فعالان اقتصادی از محل منابع مالی خود وجهی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نخواهند کرد.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر کالاها و خدمات وضع می‌شود اما معافیت برخی از کالاها وخدمات به دلایل مختلف از دامنه شمولیت این نظام مالیاتی، گستره یا پایه این نظام مالیاتی را محدوتر می‌کند.

این مالیات می‌تواند تا سطح عمده‌فروشی و در پاره‌ای از موارد تا سطح خرده‌فروشی نیز اعمال شود. درآمدهای ناشی از اجرای نظام مالیات برارزش افزوده به وسعت و اندازه پایه مالیاتی و نرخ مالیات وابسته است که هرچه پایه مالیاتی و نرخ مالیات بیشتر باشد، درآمدهای مالیاتی بیشتری جمع‌آوری می‌شود.

در ادامه کارکردهای این نوع مالیات را بررسی خواهیم کرد که شامل تامین درآمدهای مالیاتی، شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی و آشکارسازی بخش اقتصاد زیرزمینی، کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های مولد و هدایت مالیات به سمت مصرف فعالیت‌های مولد و هدایت مالیات به سمت مصرف است.

درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده
یکی از ویژگی‌های مالیات بر ارزش افزوده این است که بلافاصله کمی پس از مصرف و هم زمان با بودجه جاری محقق و در همان سال وصول می‌شود؛ بنابراین، بر خلاف سایر منابع مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده هر سال با توجه به پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی سال بعد محاسبه و به عنوان هدف سازمان امور مالیاتی کشور در قانون بودجه تعیین می‌شود.

شفاف‌سازی مالیات بر ارزش افزوده
فعالان اقتصادی از جمله فعالان بخش تولید، صرفا عامل انتقال بار مالی مالیات، عوارض مذکور به مصرف‌کنندگان هستند و هیچ‌گونه وجهی از محل درآمدها یا فروش خود پرداخت نمی‌کنند. بر این اساس، اجرای صحیح این قانون موجب پیوند مبادلات اقتصادی و شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه نظارت بر جریان کالا و خدمات در اقتصاد ملی می‌شود و به تبع آن نظم و نظام اقتصادی در درون کشور حاکم خواهد شد و تمامی جریان‌های ناصواب در بازارهای اقتصادی کار، پول و سرمایه را شناسایی می کند و در نهایت موجب حذف آنها می‌شود.

تشخیص مالیات و عوارض موضوع این قانون در مرحله اولیه بر مبنای خوداظهاری است.

مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی و گسترش عدالت مالیاتی، نظارت و کنترل بر قیمت‌ها، بهبود تراز تجاری کشور (با اعمال معافیت بر صادرات)، رهایی از وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی نفت، بهبود الگوی مصرف (مصرف بیشتر، دریافت مالیاتی بیشتر) از دیگر کارکردهای این نوع مالیات است.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده، معادل ۹ درصد است
گفتنی است؛ در کشور ما، مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول مهر ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی در یک دوره پنج ساله و با نرخ سه درصد (شامل ۱.۵ درصد مالیات و ۱.۵ درصد عوارض) لازم الاجرا شد و بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی این مهلت آخر شهریور ۱۳۹۲ به اتمام رسید. از آنجاکه مقررات تبصره (۲) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، حاکی از استمرار اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است و در حکم مذکور تعیین شد مالیات و عوارض نیز از سال اول برنامه، سالانه یک واحد درصد افزایش پیدا کند؛ به گونه‌ای که در پایان (۱۳۹۴)، نرخ آن به هشت درصد برسد، در قوانین بودجه سالانه، اجرای قانون مرقوم تمدید شد.

همچنین، به موجب بند (ب) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، تعیین شد که مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان ۱۳۹۵ تمدید شود. بر این اساس مشخص شد که قانون‌گذار به دنبال نهادینه کردن این قانون و تداوم اجرای آن است.

همچنین به موجب بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و ماده (۳۷) قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مقرر شد «علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و هم زمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، واریز شود تا برای پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای ۲۰ هزار نفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری، اختصاص یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت اقدام شود».

 بر این اساس، علی‌رغم پیش‌بینی نرخ هشت درصدی مالیات و عوارض در قانون برنامه پنجم توسعه نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۹ درصد افزایش یافته است که منبع درآمدی قابل توجه‌ای برای تحقق اهداف مدنظر است.

اکنون نیز طبق اعلام لایحه بودجه ۱۳۹۹ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، در سال آینده هم تمدید شده و همچون سابق، محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار واحدهای تولیدی است.

منبع: ایسنا