به گزارش "
صدای بانک" ، بر اساس گزارش ۲۰۲۰ سازمان ملل متحد درباره وضعیت و چشم‌اندازهای اقتصاد جهان که به تازگی منتشر شده، اقتصاد جهان کمترین میزان رشد را در دهه اخیر داشته است.
رشد اقتصاد جهان به دلیل اختلافات تجاری طولانی‌مدت، در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته و به ۲.۳ درصد رسیده است.
سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصاد جهان افزایش یابد و به ۲.۵ درصد برسد. اما این سازمان هشدار داده است که افزایش تنش‌های تجاری، تشدید تنش‌های ژئوپلتیکی یا آشفتگی اقتصادی است ممکن است که مانع از این روند رو به بهبود شود.
با این حساب در یک سناریوی نزولی، رشد اقتصاد جهان به ۱.۸ درصد تنزل پیدا می‌کند. ضعف طولانی مدت در فعالیت‌های اقتصادی جهانی ممکن است که مشکلات جدی برای توسعه پایدار مانند آرمان‌های ریشه کن کردن فقر و ایجاد شغل شرافتمندانه برای همه ایجاد می‌کند.
در این میان نابرابری‌های فراگیر و بحران اقلیمی روزافزون، نارضایتی‌های رو به رشد در بسیاری از نقاط جهان را تشدید می‌کند.
«آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل متحد هشدار داد که این خطرات می‌تواند آسیب‌های شدید و طولانی مدتی بر روی چشم‌اندازهای توسعه داشته باشد.
همچنین آنها باعث افزایش بیشتر سیاست‌های درون‌گرایانه و مبتنی بر حفاظت داخلی می‌شود، آن‌هم در زمانی که تعامل جهانی اهمیت بسیاری دارد.
وضعیت مناطق جهان
در ایالات متحده آمریکا، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، ممکن است که به نفع فعالیت‌های اقتصادی باشد اما با توجه به بی‌ثباتی سیاسی، اعتماد تجاری ضعیف و محرک مالی کم‌رنگ، پیش‌بینی می‌شود که افزایش تولید ناخالص ملی در این کشور از ۲.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد.
در اتحادیه اروپا، بی‌ثباتی جهانی همچنان تولید را به عقب خواهد اما استمرار رشد هزینه مصرف‌کنندگان، باعث می‌شود که رشد اقتصادی از ۱.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ برسد.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، آسیای شرقی با وجود مشکلات فراوان همچنان سریع ترین رشد در جهان و بیشترین میزان مشارکت اقتصادی را دارد.
پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی در چین از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۶ درصد در سال ۲۰۲۰، و ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۱ برسد. همچنین بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل، رشد اقتصادی در دیگر کشورهای بزرگ نوظهور مانند برزیل، هند، مکزیک، روسیه و ترکیه تحرک بیشتری خواهد داشت.
رکود در زندگی مردم
آفریقا یک دهه رکود در سرانه تولید ناخالص ملی را تجربه کرده و بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان هنوز هم از اثرات رکود قیمت کالا در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ رنج می‌برند. این مسئله منجر به ضرر و زیان مستمر در تولید و مانع از کاهش فقر شده است.
در یک سوم از کشورهای در حال توسعه وابسته به کالا، متوسط درآمد واقعی امروز کمتر از درآمد سرانه در سال ۲۰۱۴ است. ۸۷۰ میلیون نفر در جهان چنین وضعیتی دارند. این مسئله شامل برخی از کشورهای بزرگ مانند آنگولا، آرژانتین، برزیل، نیجریه، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی می‌شود.
هم زمان با این روند، تعداد مردمی که در فقر شدید به سر می‌برند، در برخی از کشورهای جنوب صحرای آفریقا و برخی از مناطق آمریکای لاتین و آسیای غربی افزایش داشته است.
برآوردهای سازمان ملل متحد نشان می‌دهدکه برای ریشه‌کن شدن فقر در بسیاری از نقاط آفریقا سالانه بیش از ۸ درصد رشد اقتصادی لازم است. در حالی‌که در طول یک دهه گذشته، متوسط نرخ رشد سالانه این منطقه نیم درصد بوده است.
«الیوت هریس» اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد و دستیار دبیر کل در امور توسعه اقتصادی می‌گوید: «سیاستگذاران باید فراتر از تمرکز بر رشد تولید ناخالص داخلی، سعی کنند که رفاه را در همه بخش‌های جامعه تقویت کنند. این مسئله نیازمند اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه پایدار برای ترویج آموزش، انرژی تجدیدپذیر و زیرساخت مقاوم است.»
وی ادامه داد: «ضرورت تغییر نوع انرژی مصرفی همچنان جدی گرفته نمی‌شود و محدود به تصمیمات کوتاه مدت است. هر گونه تاخیر در اقدام قاطع برای تغییر نوع انرژی مصرفی می‌تواند هزینه‌های احتمالی را دو برابر کند. اگر سرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای افزایش پیدا کند، در مقایسه با هدف جهانی رسیدن به انتشار خالص صفر در سال ۲۰۵۰، انتشار گاز کربن در جهان به بیش از ۲۵۰ درصد خواهد رسید.»
منبع: ایرنا
دریافت صفحه با کد QR