به گزارش "صدای بانک" ، فروش استقراضی بعد از نظارت کمیته فقهی سازمان بورس در نهایت با اعمال تغییراتی به فروش تعهدی تغییر نام داده و طبق وعده مسئولان قرار است تا پایان ماه جاری رونمایی شود. در این راستا کارشناسان رونمایی از یک ابزار مالی جدید را به نفع بازار سرمایه، کاهش ریسک و افزایش حجم نقدشوندگی بازار می‌دانند.

  زمزمه‌های راه‌اندازی اختیار معاملات و خرید و فروش استقراضی از سال ۱۳۹۵ به گوش می‌رسد و از آن زمان تاکنون نه تنها زمان راه‌اندازی آن از زبان مسئولان متغیر بوده، بلکه ماهیت آن نیز به چالش کشیده شده و در برهه‌ای از زمان مطرح شد که کمیته فقهی سازمان بورس فروش استقراضی را مشروع نمی‌داند و قرار است ابزاری با نام فروش تعهدی جایگزین فروش استقراضی شود.

اتفاقی که اظهارات اخیر شاپور محمدی - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار - بر آن صحه گذاشت و نه تنها به نظر می‌رسد فروش تعهدی به صورت رسمی جایگزین فروش استقراضی شده است، بلکه به گفته وی، فروش تعهدی تا دو هفته دیگر راه‌اندازی خواهد شد.

فروش تعهدی چیست؟
محمدی در این راستا توضیح داد که فروش تعهدی سهام، شکل طراحی ابزار مالی اسلامی‌شده فروش استقراضی بوده و مبتنی بر دو عقد وکالت است که این فرآیند را از نظر شرعی امکان‌پذیر می‌کند. فروش استقراضی از نظر شرعی به شکل غربی در ایران قابل پیاده‌سازی نیست. از این جهت با ترکیب دو وکالت این امکان فراهم شده است که فروش استقراضی در ایران راه‌اندازی شود و تحت عنوان فروش تعهدی نامیده شود.

او با تاکید بر این‌که فروش تعهدی تا پایان سال ۱۳۹۸ اجرایی می‌شود و یک ابزار جدید به ابزارهای مالی اضافه خواهد شد، گفت که سازمان بورس در این حوزه کار خود را تقریبا تمام کرده و این موضوع در حال حاضر در اختیار بورس تهران و فرابورس ایران است. بر این اساس، تا دو هفته آینده یعنی قبل از به پایان رسیدن بهمن، فروش استقراضی تحت عنوان فروش تعهدی در ایران اجرایی خواهد شد. راه‌اندازی فروش تعهدی مصوبه شورای عالی بورس و همچنین کمیته فقهی را اخذ کرده و هم تایید فقهی و هم تایید شورای عالی بورس را دارد.

فروش تعهدی باعث کاهش ریسک بازار می‌شود
همچنین در این زمینه یک کارشناس بازار سرمایه با استقبال از راه‌اندازی ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه، مزایای فروش تعهدی بر این بازار را تشریح کرد.

فردین آقابزرگی با تاکید بر اینکه هرچه به عنوان تنوع و ابزارسازی در بازارهای مالی و بازار سرمایه بکار گرفته شود، برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شادابی، کاهش ریسک و افزایش حجم نقدشوندگی بازار بسیار کمک کننده است، اظهار کرد: فروش استقراضی یکی از ابزارهایی بود که در ابعادی نقاط مبهمی از لحاظ شرعی داشت که با ساز و کاری که کمیته فقهی بورس در نظر گرفت ابهامات برطرف و فروش تعهدی نامگذاری شد.

وی با بیان اینکه فروش تعهدی جزو تکمیل کننده‌ترین ابزارهایی است که باعث محدودیت نوسان قیمت می‌شود، گفت: این اتفاق نه با اعمال محدودیت نظارتی بلکه به صورت خود التزام برآوردی از یک گزینه‌ای به منظور پیشگیری از نوسان شدید چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش محسوب می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه ایجاد تفکر استفاده حداکثری از ابزارهای مالی و تنوع بخشی به ابزارهای مالی بسیار کمک کننده است، ابراز کرد: در یک ابعادی فورش استقراضی به منزله مقایسه با لاین اعتباری است که در اختیار یک سرمایه گذار یا فعال بازار قرار داده می شود؛ در نتیجه با در اختیار داشتن همچنی ابزاری، حتی در زمانی که دارنده سهام شخص نباشد این اختیار را به دست می‌گیرد. یعنی حکم بر دارندگی سهام امکان ایجاد فروش را سد نمی‌کند و حتی کسانی که دارنده سهام نیستند، امکان فروش سهام در آینده را پیدا می کنند و تعهد می‌دهند که سهام را مجددا برگردانند.

آقابزرگی با بیان اینکه فروش تعهدی  بازه زمانی و گمانه زنی‌های کارشناسی در قالب قیمت در آینده را تا حدود زیادی تعیین می‌کند، ادامه داد: بنابراین می‌توان آن را مشابه اعتباری که در اختیر یک شخص قرار گرفته است بدانیم. فروش تعهد کمک زیادی می‌کند به افزایش حجم نقدشوندگی و افزایش حجم معاملات. هرچه حجم بازار و ریسک بازار کثرت داشته باشد، ریسک نوسان قیمت و حتی ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند که جزو رسالت و ذات بازار است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه حجم معاملات بیش از ۹۰ درصد بازارهای سرمایه در دنیا به ابزارهای مالی، مشتقات و سایر اوراق بازار به جز سهام و حق تقدم برمی‌گردد، اظهار کرد: تعداد بورس هایی که معاملاتشان محدود به سهام و حق تقدم است بسیار محدود بوده که بورس ایران نیز در رده این بورس‌ها قرار دارد. بنابراین راه اندازی فروش تعهدی دریچه روشنی رو به توسعه و تعالی بازار سرمایه است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار امیدواری کرد که ایجاد این ابزارها و ایجاد تنوع در ابزارهایی که بکار گرفته می‌شود، در نهایت با حداکثر کارایی و بهره‌وری در جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی باشد.

منبع: ایسنا