به گزارش "صدای بانک" ، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، محمدباقر نوبخت بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون خدمات کشوری را ابلاغ کرد.
در بخشنامه ابلاغی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: با عنایت به اینکه برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد (۵۰ %)  پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی با وجود مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ هـ تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران و مصوبه ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده نمایند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی شده است، لذا با توجه به تأکید رئیس جمهور محترم برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آن‌ها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند می‌توانند از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۸ نسبت به افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام نمایند.
در این بخشنامه تأکید شده است:‌ اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده است.
بر اساس بخش دیگری از این بخشنامه حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) موضوع  بند "ب" ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، معادل هشتاد درصد (۸۰ %) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز در این دستگاه‌ها تعیین می‌شود و نحوه اعمال این افزایش براساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد.
همچنین در ابلاغ نوبخت آمده است: منابع مورد نیاز برای اجرای این بخشنامه در سال ۱۳۹۹ از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاه‌های اجرایی، با تأکید بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و هم‌چنین سایر موارد پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود. 
به گزارش فارس براساس مصوبه سال 95 دولت حداکثر امتیازات فصول یاد شده 50 درصد قید شده است
در این مصوبه آمده بود:  مجوز افزایش حداکثر امتیازات مواد (65) ، (66)، (68) و (71) فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد در دستگاه های اجرایی (تصویبنامه شماره 162862/ت540هـ مورخ 21/12/1395 هیأت وزیران)
هیئت وزیران در جلسه 18/12/1395 به پیشنهاد شماره 1040426 مورخ 27/11/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1389- تصویب کرد:
1- سقف حداکثر امتیازات مواد (65)، (66)، (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پنجاه درصد افزایش می‌یابد.
2- افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.
3- در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که با تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران از افزایش‌های موضوع بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده‌اند، افزایش‌های موضوع این تصویب‌نامه پس از کسر افزایش‌های قبلی قابل اعمال است.