به گزارش "صدای بانک" ، در پرونده قبلی عباس ایروانی به قاچاق 764 میلیون دلاری قعطات خودرو و  پرداخت رشوه ی حدوداً 30 میلیون تومانی متهم شده بود و در دور جدید، این بار اتهامات بانکی و معوقات و بدهی مالیاتی مطرح شده است.
شاه محمدی نماینده ی دادستان در کیفرخواست جدید، با اشاره به تسهیلات ارزی شامل درهم، دلار و یورو و وام های ریالی، ایروانی را به «مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از مجرای اخلال در نظام پولی وارزی از طریق تحصیل اموال و وجوه کلان از شبکه‌ی بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی» با جمع بدهی به مبلغ «١٥ هزار و ٧٥٣ میلیارد تومان» متهم کرده است.

‎خبرگزاری میزان در این باره نوشت: نماینده دادستان در نخستین جلسه ی پرونده ی جدید معوقات بانکی گروه عظام خطاب به قاضی صلواتی گفت:«...- ایروانی- با خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو تحت عنوان گروه عظام مبلغ ۵ هزارو ۹۶۷ میلیارد و ۲۵۷ میلیون و ۴۶۵ هزارو ۶۱۴ تومان تسهیلات دریافت نموده که با احتساب معوقات بانکی تا پایان آبان ماه سال ۹۸، به مبلغ ۱۵ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۲۶۶ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۴۲۸ تومان رسیده است.»
 

درحالی که نماینده ی دادستان گفته ایروانی تسهیلات را صرف « خرید چندین شرکت فعال در حوزه مونتاژ قطعات خودرو» کرده است، رییس گروه عظام در گفت و گوی چندی پیش خود با روزنامه مردم سالاری درباره هزینه‌کرد تسهیلات بانکی گرفته شده، گفت:«به جز شرکت پیستون ایران که خریداری شده، ۱۳ کارخانه دیگر با سرمایه گذاری مستقیم از صفر ساخته شده و ۴هزار نفر در آن ها مشغول به تولید هستند. بدهی بانکی برای تولید کننده، امری عادی است. ما در سرمایه گذاری ۱۰هزار میلیارد تومانی که در صنعت قطعه سازی داشتیم، مانند همه ی صنعت گران، از منابع و تسهیلات بانکی ریالی و ارزی استفاده کردیم. روند بازپرداخت بدهی در مجموعه شرکت های عظام نشان می دهد جزء مشتری های متعهد نظام بانکی‌ هستیم.»
ایروانی رییس گروه عظام با اشاره به آمادگی اش برای بازپرداخت تمام تسهیلات بانکی تاکید کرده: «مجموع وام ارزی گروه عظام در طول این سال ها ۳۰۰ میلیون دلار بابت تامین مواد اولیه، خطوط تولید و ماشین‌آلات بوده است.»
براساس آنچه در خبرگزاری ها از دور نخست دادگاه عباس ایروانی(مهر 11398) منتشر شده او  گفته است: وثایقی که به بانک ها داده ام نه تنها تسهیلات را کفایت می کند بلکه چندبرابر آن ها ارزش دارد. من علاوه بر اسناد کارخانه ها، اسناد منزل مسکونی خود را نیز در رهن بانک گذاشته ام.
روزنامه شرق در شماره شنبه 10 اسفند خود در گزارشی از دادگاه عظام نوشت: «یکی از نکات، تناقضاتی است که در پرونده به چشــم می خورد. در دور قبلی دادگاه، نماینده دادستان تأکید کرده بود ایروانی ۷۶۴میلیون و  ۳۷هزار و  ۴۲۵دلار مواد اولیه به صورت قاچاق وارد کــرده و حالا بعد از پنج ماه، در پرونده قید شــده به همان میزان معادل  ۱۵هزار و  ۵۷۳میلیارد تومان ارز بدون واردات کالا از کشــور خارج شده است.»
 

با تقسیم رقم کلی کیفرخواست(15,753,266,615,428 تومان) به 300 میلیون دلار که ایروانی آن را بدهی خود به نظام بانکی می داند به رقم عجیب هر دلار 52,511 تومان می رسیم. البته معوقات تسهیلات ارزی و بهره مرکب تنها مختص گروه قطعات خودرو عظام نیست؛ علاوه بر خودروسازان و قعطه سازان بسیاری از تولیدکنندگان صنعتی از جمله در  فولاد، صنایع غذایی، نفت و گاز و حتی شرکت مخابرات ایران از جمله ابر بدهکاران بزرگ نظام بانکی هستند.
به عنوان نمونه در فهرست بدهکاران بانک تجارت که توسط روزنامه فرهیختگان مرداد 1398 منتشر شد، فولاد مبارکه 1523 میلیارد تومان، زیر گروه ایران خودرو 1000 میلیارد، گروه مپنا 953 میلیارد، سایپا 900 میلیارد، گروه توسعه ملی 769 میلیارد تومان تنها در بانک تجارت بدهی بانکی دارند.
برای داشتن درک بهتری از وضعیت بدهی بانکی در صنعت خودرو به گزارش ارائه شده در مهرماه 1398 در کمیسیون اصل 90 مجلس می توان اشاره کرد. امیر خجسته، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و نماینده ی همدان درباره وضعیت 2 خودروساز بزرگ ایران می گوید:« علاوه بر این که اقساط تسهیلات بانک‌ها به موقع پرداخت نشده، شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار هستند.  این دو شرکت ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به قطعه‌سازان بدهکار هستند.»
 

محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس، مسئولیت را متوجه فرایندهای نظارتی بانک مرکزی و مجلس می داند و تاکید می کند:« اتفاق بسیار بدی در برخی از بانک‌های کشور افتاده که باعث قفل شدن بخشی از منابع بانک‌ها و ورشکسته و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی کشور شده است. در صورتی که بدهکار در سررسید نتواند بدهی خود را به بانک بپردازد. باید برای مدتی که تأخیر کرده است، وجه التزام(بهره بر سود) پرداخت کند.»
یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این باره به خبر آنلاین گفته است:«بانک سودی که تولید کننده باید برگرداند را روی وام اصلی می کشد و در یک قرار داد جدید دوباره یک بهره مرکب را از تولید کننده تسهیلات می گیرد.»
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، در این‌باره می گوید: از اوایل دهه ۹۰ {اوج تحریم اول} بانک‌ها صراحتاً خلاف قانون عمل کرده‌اند. موضوع فقط بهره مرکب نیست؛ بانک ها در خصوص دریافت وام های ارزی هم راه تنفس اقتصاد ایران را بسته اند.
عبداله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید: «تولیدکنندگانی که وام ارزی را در زمان دلار 3000 تومان گرفته اند اکنون به دلیل افزایش قیمت، ناچارند با قیمت روز پرداخت کنند. این موضوع تولیدکننده را به بدهکار کلان تبدیل می کند.»
موضوع بهره بانکی آن قدر جدی است که صدای فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی را نیز درآورده است. او با انتقاد شدید از عملکرد بانک ها در تعیین سود مرکب در قرار دادهای صنعتی گفته بود: این که برخی از بانک‌ها برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کنند به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. در شرایط فعلی که کشور با مضیقه مواجه است بهره‌های بانکی اصلاً به سود تولید و تجارت نیست و در مسیر فعالیت‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند.

بعداز چندسال فعالیت ستاد ملی به ریاست وزیر صمت و  و ستادهای استانی تسهیل و رفع موانع تولید، هیات دولت 16 بهمن 1398،  آیین‌نامه اجرایی «ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی و کمک به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، در هیات دولت به تصویب رسید.
ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویه‌های مرتبط با تولید و خدمات در زمینه‌های تسهیل امور سرمایه‌گذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، محیط‌زیستی، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذیصلاح و همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل ‌و فصل مشکلات واحدهای تولیدی در راستای استمرار و ارتقاء تولید و اشتغال از جمله وظایف و اختیارات این ستاد است.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در نامه ای با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی از دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور خواست نهایت همکاری و مساعدت را با ستاد مذکور انجام دهند تا حمایت کامل قوه قضاییه از رونق تولید را نشان دهد.
اگر مسایل بانکی و تامین مالی مهمترین مشکل پیش روی تولید و صنعت کشور است که هست، به نظر می رسد بانک ها توجهی به مصوبات این ستاد حاکمیتی ندارند. به عنوان نمونه سیدعبدالوهاب سهل آباد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران چندی پیش در نامه ای به معاون اول رییس جمهور که فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی را نیز برعهده دارد از اجرا نشدن مصوبات ستاد تسهیل رفع موانع تولید برای تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی به شدت انتقاد کرد.
در مورد در پرونده بانکی عظام، ایروانی مالک گروه قطعات خودروی با اشاره به بدهی 300 میلیون دلاری مجموعه اش به روزنامه مردم سالاری گفته است:« ما آماده‌ی پرداخت بدهی خود هستیم کما این که تا کنون به صورت علی الحساب اقدام به پرداخت قسط های خود کرده ایم. مشکل این است که بانک وام ارزی را با سودهای نجومی ۳۴ درصد محاسبه و به تولیدکننده تحمیل می کند. ما ۳۰۰ میلیون دلار بدهی داریم. به بانک می گوییم این پول را با چه نرخی(ارز) به شما بازپرداخت کنیم؟ بانک می گوید من نمی توانم نرخ بگویم! دولت باید مصوب کند! از دولت، مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را گرفتیم که با «نرخ روز گشایش» تسهیلات بازپرداخت شود، اما هیچ بانکی آن را انجام نمی دهد! بانک ها هیچ توجهی به مصوبات دولت و مصوبات مجلس نمی‌کنند. اگر بر اساس مصوبات ستاد تسهیل توافق می‌شد عظام بدهی خود را تاکنون تصفیه کرده بود.

روزنامه شرق در گزارش خود نوشت: «عباس ایروانی، مؤســس گروه عظام، در شش جلسه قبلی دادگاه که تا  ۱۷مهر  ۱۳۹۸ادامه داشت، اتهام قاچاق را رد کرد و گفت: نمی شود که به مردم بگوییم کل واردات مــواد اولیه گــروه عظام از ســال  ۸۱تا الان قاچاق بوده اســت. پس میلیاردهــا تومان عوارض گمرکــی مربوط به  ۱۷هزار برگه ســبز گمرکی را در این ســال ها برای چه چیزی پرداخت می کردیم؟ .... نمی دانم اتهام  ۷۶۴میلیون دلار قاچاق به اســتناد چه چیزی اســت؟ این اتهامات در دو کیفرخواست، کاملا متناقــض یکدیگر هســتند. از طرفی عدد کل واردات این مجموعه از ســال  ۸۰را اســتعلام کرده و می گویند  ۷۶۴میلیــون دلار کالا به صورت قاچاق وارد کردیم و از طرفی کل تســهیلات ارزی اخذ شده در این ســال ها را با محاسبات کاملا اشتباه محاسبه می کننــد و می گویند حدود  ۱۵هــزار میلیارد تومان بدون واردات کالا ارز خارج کردیم.»
گروه قطعات خودرو عظام مانند بسیاری دیگر از تولیدکنندگان با علاوه بر بحران های تولید ناشی از بی سیاستی دولت و تحریم های آمریکا با چالش پرونده های قضایی نیز روبرواست. پرونده هایی که به نظر نمی رسد به این زودی ها از دست آن ها خلاص شود، پرونده ای مثل فرار مالیاتی 418 میلیارد تومانی! که قاضی صلواتی در انتهای جلسه دوم دور دوم رسیدگی به مسایل گروه عظام طرح کرد که ایروانی بعداز پرونده ی بانکی باید به آن جواب دهد.  
در موضوع بدهی مالیاتی محمود علیزاده معاون این سازمان در گفت و گو با خبرگزاری فارس آن را رد کرد و گفت:« اگر قاضی معتقد است مالیات کمتر مطالبه شده است، می بایست اطلاعات خود را کامل و دقیق نماید. باید مشخص شود که نحوه و چگونگی محاسبه ومطالبه مالیات برای کدام بخش از گروه، و مربوط به چه سالی و کدام عملکرد بوده و آیا منظور مالیات قطعی است یا تشخیصی؟ پس نمی‌توان بصورت کلی مطرح کرد. تردید ایجاد کردن درست نیست.»
نکته ی آخر این که عظام که در پرونده قاچاق قطعات خودرو متهم به پرداخت رشوه ای در حدود 30 میلیون تومان شده بود، در پرونده تسهیلات بانکی نیز با اتهام جعل گواهی بازرسی و پرداخت رشوه به مبلغ 50 میلیون تومان به کارمندان سازمان استاندارد و 20 هزار دلار نیز روبرو است. اتهامی که با توجه به ابعاد 15هزار میلیارد تومانی پرونده کمی عجیب به نظر می رسد.