به گزارش "صدای بانک" ،  انتظار می‌رود گروه شاکیان ۱۷ نفره مذکور شامل شهروندان دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، ایرانی‌های ساکن بریتانیا و همچنین چندین کسب و کار مستقر در انگلیس از جمله یک شرکت مهندسی و مشاوره ای، خواستار دریافت غرامت دست کم ۱.۵ میلیون پوندی شده‌اند.
شرکت حقوقی رونالد فلچر بیکر اعلام کرده است که دسترسی موکلانش به حسابهایشان مابین ماه مه و سپتامبر ۲۰۱۹ بدون اطلاع یا توضیح قطع شده است.
این شرکت ابتدا در ماه جولای در خصوص موضوع با مترو بانک تماس برقرار کرد و هفته گذشته نیز از این بانک شکایت کرد.
کارشناس بانکی این موسسه حقوقی گفت: موکلان ما همگی مقیم انگلیس بوده و به وضوح به مترو بانک اعلام کرده‌اند که آنان از حساب‌های خود برای مقاصد غیرقانونی استفاده نکرده اند.
وی گفته است که موکلانش متحمل خسارت مالی شده و یکی از کسب و کارها نیز به دلیل اعمال محدودیت دسترسی ۲ ماهه به حسابش از سوی بانک، مجبور شده است تا کارمندان خود را تعدیل کند.
این پرونده تازه‌ترین دردسر مترو بانک است؛ بانکی که علاوه بر این با یک شکایت جمعی آمریکایی مبنی بر تخلفات حسابداری رخ داده در وام‌دهی مابین مارس ۲۰۱۸ و مه ۲۰۱۹ دست و پنجه نرم می کند.
این در حالی است که متروبانک پس از نقض تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و کوبا مابین سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، در حال بازبینی مقررات داخلی خود است اما هنوز مشخص نیست که پرونده اخیر ارتباطی با این تحریم ها دارد یا خبر.
 سخنگوی متروبانک در خصوص این موضوع گفت: متروبانک همسو با مقررات انگلیس، به منظور حصول اطمینان از حفظ تمامیت نظام مالی بریتانیا و مصون نگه داشتن آن در برابر جرایم مالی، مسوولیت پذیر بوده و به طور جدی عمل می‌کند. در صورتی که این پرونده بیش از این پیشروی کند، مترو بانک قویا از خود دفاع خواهد کرد.
انتظار می‌رود هرگونه دادگاه احتمالی برای رسیدگی به این پرونده اواسط سال ۲۰۲۱ برگزار شود.