به گزارش "صدای بانک" ، سومین جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین مزد کارگران بعد از ظهر پنجشنبه (بیست  نهم اسفند) شروع شد و تا ساعت ٢۴ ادامه داشت.
این جلسه نیز پس از ساعت‌ها چانه‌زنی شریکان اجتماعی به نتیجه نرسید و جلسه بعدی به سال ٩٩ موکول شد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه این جلسه گفت: بدنبال ایجاد وحدت و همدلی در جامعه هستیم و بنایمان در شورای‌عالی کار  نیز اجماع است و به‌دنبال جمع‌بندی روشنی در خصوص تعیین حداقل دستمزد هستیم.
وی ادامه داد: به هر نتیجه‌ای که برسیم برای سال آینده با توجه به شرایط سال ۹۹ امکان بازنگری دارد، هم به‌صورت فزاینده و همبه‌صورت کاهنده.
شریعتمداری گفت: ما مطمئن هستیم هر تصمیمی گرفته شود موجب خبر و برکت است.
وی در خصوص علت طولانی شدن این نشست نیز گفت: نمایندگان کانون ها،شوراها و گروههای کارگری تلاش می کنند که از حقوقی کهمتعلق به آنهاست در اجرای ماده ۴۱ قانون کار استفاده دقیق کنند و ما باید به نکات مدنظر آنها نزدیک شویم.
وزیر کار در پایان تاکید کرد: ما هوای کار و تولید را داریم که کارگران عزیز یک زندگی عزتمند داشته باشند.
  در ۲۸ اسفندماه سال گذشته پس از تشکیل چندین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی،سرانجام دستمزد سال ۹۸ کارگران برای «حداقلی بگیران» (کارگرانی که در سال نخست ورود به بازار کار قرار دارند) با افزایش ۳۶.۵درصدی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲تومان تعیین کرد.
همچنین دستمزد کارگران دارای بیش از یکسال سابقه کار که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شوند، به میزان ۱۳ درصدنسبت به حقوق پایه ۹۷ به اضافه ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان، افزایش یافت.