به گزارش "صدای بانک" ،  این بانک مسقر در استکهلم که پیش از این از سوی مقامات قضایی سوئد  ۳۸۵ میلیون دلار جریمه شده است، روز دوشنبه اعلام کرد که مزایای پایان خدمت ۲.۵ میلیون دلاری را که برای «برجیت بونسن» مدیرعامل برکنار شده‌اش، کنار گذاشته بود، لغو خواهد کرد.
بونسن یک سال پیش به دلیل فریب اذهان عمومی در مورد شدت رسوایی پولشویی به بار آمده توسط سوئدبانک، اخراج شد.
کلیفورد چنس مشاور حقوقی که توسط سوئدبانک به منظور بررسی اتهامات مطرح شده علیه این بانک استخدام شده بود، در یافته‌های خود به این نتیجه رسید که در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹، مدیریت ارشد بانک از تعیین مرزبندی واضح در مورد مسئولیت‌های مرتبط با مقررات ضدپولشویی ناکام بوده و اینکه مدیران عامل بانک در طول دوره تجدیدنظر و بازبینی، از تشخیص خطراتی که از سوی مشتریان خارجی با ریسک بالا متوجه بانک می‌شود، ناتوان بوده اند.
بونسن از اوایل سال ۲۰۱۶ جانشین «مایکل وولف» شد؛ کسی که از سال ۲۰۰۹ مدیرعامل سوئدبانک بود. «ینس هنریکسون» که در اکتبر ۲۰۱۹ جانشین بونسن شد، گفت که «بدیهی است که در بانک فرهنگ‌هایی برقرار بوده است که قابل قبول نیست.
سهام سوئد بانک امروز با افت ۴.۳ درصدی نسبت به روز قبل معامله شد. سوئدبانک با اتهاماتی مبنی بر انجام معاملاتی مشکوک به مبلغ ۱۵۵ میلیارد دلار روبرو است. اوایل ماه جاری مشخص شد که ۵۸۶ تراکنش و معامله به ارزش حدود ۴.۸ میلیون دلار و به احتمال زیاد مغایر با تحریم‌های آمریکا از سوی این بانک انجام شده است.
اکثر این تراکنش‌ها به کانالی مربوط بوده که مالک و متصدی انجام امور در کریمه مستقر بودند؛ شبه جزیره ای اوکراینی که در سال ۲۰۱۴ به الحاق روسیه درآمد.
بازپرسان همچنان در حال بررسی پرونده بوده و سوئدبانک در معرض جریمه ای از سوی واشنگتن قرار دارد. گزارش کلیفورد چنس تنها بر معاملات انجام شده در فاصله سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ تمرکز دارد؛ زمانی که دانسکه بانک (نخستین بانک منطقه نوردیک) به دلیل رسوایی پولشویی تحت فشار قرار گرفت و در نهایت افشا شد که این بانک در بازه ای بیش از ۱۰ سال در جابجایی ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک دست داشته است.
براساس یکی از گزارش های داخلی سوئدبانک که به رویت تلویزیون دولتی سوئد اس.وی‌.تی رسیده است، بیش از نیمی از جریان مالی با ریسک بالا در شعبه استونی این بانک در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ رخ داده است‌.