به گزارش "صدای بانک" ،  در فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ماده ۳۴، مقرر شد ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار با ضوابط به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار شود. این موضوع از سال ۸۴ به‌تدریج وارد مرحله اجرایی شد و میان حدود ۴۹ میلیون نفر جمعیت کشور (معادل ۶ دهک اول) سهام ۶۰ شرکت دولتی توزیع شد.
البته بر اساس مصوبه‌ای در سال ۱۳۹۶ تعداد این شرکت‌ها به ۴۹ شرکت کاهش یافت. در این مصوبه گفته شده با توجه به میزان اقساط تسویه شده سهام عدالت از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر (طی مهلت ۱۰ ساله مقرر)، تخفیفات دو دهک پایین درآمدی و پرداخت مانده مبلغ سهام تخصیصی توسط مشمولان، تنها سهام ۴۹ شرکت به مشمولان طرح تعلق پیدا کرده و سهام ۱۱ شرکت و بخشی از سهام شرکت دخانیات از این طرح خارج و به‌عنوان سهام دولت و جزو موارد واگذاری تعیین شده است.

آزادسازی سهام
حالا بعد از گذشت ۱۵ سال از این اقدام و مشکلاتی که در رابطه با مدیریت و ارزش‌گذاری این سهام وجود داشت، قرار است خرید و فروش آن در بازار بورس و اوراق بهادار آزاد شود. البته دولت در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ در لایحه ساماندهی سهام عدالت زیرساخت قانونی این موضوع را فراهم آورده بود. طبق این لایحه مقرر شد برای اجرای آزادسازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس با یک هیئت امنای دولتی (چند وزیر، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور) تشکیل شوند.
لایحه مذکور، تغییر ساختار موجود سهام عدالت را از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تعاونی‌های شهرستانی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مد نظر قرار داده و مقرر شده تا واگذاری‌های صورت گرفته به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، بر اساس قراردادهای جدید بین سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، به صندوق‌های مذکور منتقل شود. این لایحه در کارگروه سهام عدالت ذیل «کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مجلس مورد بررسی قرار گرفته و گزارش کمیسیون مذکور در شهریورماه ۱۳۹۸ نهایی و تقدیم مجلس شد.
با توجه به این تصمیم، در حال حاضر موضوعی که بیش از هر چیزی برای دارندگان سهام اهمیت پیدا کرده، این است که ارزش سهامشان بعد از این سال‌ها چقدر افزایش یافته است.
برای بررسی این موضوع، ابتدا لازم است گفته شود که به‌طور معمول ارزش سهام در روند عرضه و تقاضا و در بازار بورس تعیین می‌شود و بر همین اساس، نیاز است آزادسازی صورت گیرد و سپس برهم‌کنشی نیروهای عرضه و تقاضا بر یکدیگر قیمت تعادلی بازار را مشخص خواهد کرد، اما با این حال همیشه برای هر کالا و بنگاهی یک ارزش طبیعی وجود دارد که با هزینه تولید و در مورد دوم ارزش دارایی‌ها سنجیده می‌شود. در اینجا مبنای محاسبه درباره شرکت‌های بورسی همان ارزش روز شرکت در بازار و برای دیگر شرکت‌ها ارزش دارایی‌های آنها قرار گرفته است.
از ۴۹ شرکت موجود در پورتفوی سهام عدالت، ۳۵ شرکت بورسی و ۱۴ شرکت غیربورسی هستند. طبق اطلاعات پایگاه اطلاع‌رسانی سهام عدالت ارزش مقطع واگذاری شرکت‌های مذکور حدود ۲۶.۶ هزار میلیارد تومان بوده که در ۱۳ اردیبهشت امسال، ارزش روز شرکت‌های حاضر در پورتفوی سهام عدالت به بیش از ۴۲۹.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی طی این مدت ارزش این ۴۹ شرکت بیش از ۱۶ برابر شده است.
از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات همین پایگاه سهام عدالت، تعداد مشمولان نهایی (به‌عنوان ۶ دهک پایین درآمدی) در سامانه سهام عدالت ۴۹ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۴۱ نفر هستند که از این تعداد، تنها ۶ میلیون نفر به‌عنوان مشمولان دهک‌های اول و دوم درآمدی (مشمولانی که بر اساس ماده ۳۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از تخفیف ۵۰ درصدی در بهای سهام بهره‌مند هستند) در نظر گرفته شده‌اند.
ارزش اسمی سهام عدالت عموم مشمولانی که این دارایی به آنها واگذار شده، معادل ۵۳۲ هزار تومان و برای افرادی که مشمول تخفیف ۵۰ درصدی شدند و همچنین سایر اشخاصی که الباقی وجه مورد نیاز برای تسویه واگذاری سهام عدالت را پرداخت کرده‌اند، دو برابر (یک میلیون و ۶۴ هزار تومان) است.
حال اگر این رقم‌های اسمی (ارزش ابتدایی سهام) را در ۱۶ ضرب کنیم، برای دسته اول ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای گروه دوم ۱۷ میلیون تومان می‌شود که معادل ارزش هر سهم است. این رقم تقریباً نزدیک همان رقمی است که اخیراً رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود. علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره ارزش سهام عدالت گفته بود: دو دهک پایین درآمدی که سهام کامل یک میلیون تومانی در اختیار دارند، ارزش سهامشان بالای ۱۵ میلیون تومان است و برای باقی مردم نصف این مقدار است.

منبع: ایرنا