دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه وزارت صمت و سازمان حمایت نیز فعالیت‌های پیش‌فروش را جدا از فعالیت‌های تامین مالی خریداران تلقی می‌کنند، افزود: نقطه عطف این شفاف‌سازی در این است که پیش‌فروش قبل از تولید و تحویل کالا رخ می‌دهد؛ درحالی‌که انعقاد قرارداد لیزینگ در زمان تحویل کالا رخ می‌دهد.
تاریخ انتشاريکشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۲
کد مطلب : 912
امتیازات بانک مرکزی برای شرکت‌های لیزینگ
۰
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران گفت: بانک مرکزی امتیازاتی را برای شرکت‌های لیزینگ در نظر گرفته که با تصویب و توافقی که در سال ۱۳۹۷ به عمل آمد؛ بهره‌برداری از این امتیازات برای صنعت لیزینگ کشور می‌تواند یک تغییر رو به رشد را رقم بزند.
محمدهادی موقعی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ بیش از ۸۰ درصد پرتفوی کالایی شرکت‌های لیزینگ کشور را انواع خودرو تشکیل داده بود، افزود: حدود ۷۰ درصد این پرتفو را خودرو‌های صفر داخلی تشکیل داده بود. وی اظهار کرد: گرچه هنوز عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت‌های لیزینگ استخراج نشده است، ولی همین روند با تغییراتی ناچیز ادامه داشته است.
در سال ۱۳۹۸ این سناریو با تغییراتی همراه خواهد بود. موقعی با بیان اینکه صنعت لیزینگ کشور متشکل از ۵۰ شرکت لیزینگ رسمی و دارای مجوز است، افزود: ۴۴ شرکت آن عضو انجمن ملی لیزینگ ایران بوده و آن تعداد که موفق به عضویت نشده‌اند به دلایلی از قبیل تازه‌تاسیس یا راکد بودن فعالیت ناشی از مشکلات سهامداری یا تغییر کسب‌و‌کار بوده است.
وی تصریح کرد: انجمن ملی لیزینگ ایران از معدود تشکل‌های اقتصادی کشور است که کل یک صنعت را پوشش می‌دهد و این موضوع در سابقه تشکل‌های اقتصادی و کارفرمایی در ایران بی‌سابقه است. موقعی ادامه داد: به همین دلیل سیاست‌ها و برنامه‌های انجمن می‌تواند در سرنوشت یکی از بخش‌های واسطه‌گری مالی کشور تاثیرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین ابعاد برنامه‌های انجمن ملی لیزینگ برای سال ۱۳۹۸، منابع مالی ورودی به صنعت لیزینگ است.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با تاکید بر اینکه بانک مرکزی امتیازاتی را برای شرکت‌های لیزینگ در نظر گرفته است که می‌تواند یک تغییر رو به رشد باشد، گفت: عاملیت منابع مالی از اشخاص و مجوز لیزینگ سندیکایی از جمله آنهاست.
وی افزود: در متن اساسنامه مصوب بانک مرکزی برای شرکت‌های لیزینگ، در بند موضوع فعالیت به آشکار دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز اعلام شده است.
وی تصریح کرد: به این معنا که شرکت لیزینگ دارای مجوز می‌تواند در جبران منع سپرده‌پذیری از عموم، با این روش منابع مالی را از اشخاص دریافت و در عملیات مجاز خود استفاده کند.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با تاکید بر اینکه در این مدل از جذب منابع عموم، شرکت لیزینگ فقط نقش عامل اجرایی و خدمات‌دهندگی به صاحب منابع مالی را دارد و به‌نوعی نماینده وی در اجرای قراردادهای منعقده با متقاضیان است، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۸ که سال رونق تولید نام‌گذاری شده است؛ شاید این دستاورد بتواند به‌نوعی بانک‌محوری حاکم بر واسطه‌گری پولی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
موقعی تصریح کرد: در ادامه موافقت بانک مرکزی با تسهیل‌گری و هموار‌سازی ورود منابع مالی به عملیات شرکت‌های لیزینگ، یک موافقت دیگر نیز در متن اساسنامه شرکت‌های لیزینگ گنجانده شد.
وی ادامه داد: شرکت‌های لیزینگ می‌توانند برای توسعه عملیات خود اقدام به مشارکت‌های سندیکایی با اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از بانک‌ها و موسسات اعتباری کنند.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران افزود: دریافت عاملیت منابع مالی و مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص اعم از شرکت‌های لیزینگ، تولید‌‌کنندگان و واردکنندگان، فروشندگان بزرگ و سایر سرمایه‌گذاران مثل شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران خصوصی و آزاد، می‌تواند در سال ۹۸ از ابزارهای رونق تولید به‌شمار رود.
موقعی تصریح کرد: در سال ۹۸ آثار کمبود تولید و عرضه و همچنین کمبود تقاضای موثر بیش از پیش نمایان خواهد شد. شاید این فرصت بتواند منابع مالی عموم را درگیر معاملات واقعی کند.
وی ادامه داد: با اتصال این دستاوردها به پتانسیل‌های بازار بدهی و بورس می‌توان به مجموعه‌ای از ابزارهای تسهیل‌کننده ورود منابع مالی به صنعت لیزینگ دست یافت.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با تاکید براینکه سال ۱۳۹۸ برای صنعت لیزینگ کشور سال شفافیت اذهان عمومی و رسانه‌ها و مسوولان قضایی و انتظامی کشور خواهد بود، افزود: یکی از برداشت‌های غلط رایج در سطح افکار عمومی نسبت به شرکت‌های لیزینگ، تعمیم اقدامات متخلفانه شرکت‌های پیش‌فروش‌کننده خودرو به فعالیت‌های صنعت لیزینگ رسمی کشور بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه دادستان عمومی و انقلاب تهران در یک نشست مشترک با مدیران بانک مرکزی، انجمن ملی لیزینگ و خودروسازان در سال ۱۳۹۷ نسبت به این موضوع شفاف‌سازی و شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز را از مصادیق تخلفات پیش‌فروش خودرو مستثنی کردند.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه وزارت صمت و سازمان حمایت نیز فعالیت‌های پیش‌فروش را جدا از فعالیت‌های تامین مالی خریداران تلقی می‌کنند، افزود: نقطه عطف این شفاف‌سازی در این است که پیش‌فروش قبل از تولید و تحویل کالا رخ می‌دهد؛ درحالی‌که انعقاد قرارداد لیزینگ در زمان تحویل کالا رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: این اختلاف آشکار بین دو قرارداد در معاملات جاری کشور، یعنی قراردادهای پیش‌فروش و لیزینگ، باید مد نظر عموم، رسانه‌ها و مسوولان قضایی و انتظامی‌کشور قرار گرفته تا با ایجاد تردید در صداقت فعالان اقتصادی مجاز، به رونق تولید و اقتصاد کشور ضربه وارد نشود.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران گفت: در سال ۱۳۹۶ بیش از ۸۰ درصد پرتفوی کالایی شرکت‌های لیزینگ کشور را انواع خودرو تشکیل داده بود که حدود ۷۰ درصد را خودرو‌های صفر داخلی تشکیل داده بود.
موقعی افزود: گرچه هنوز عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت‌های لیزینگ استخراج نشده است، اما همین روند با تغییراتی ناچیز ادامه داشته است. در سال ۱۳۹۸ این سناریو با تغییراتی همراه خواهد بود.
محمدهادی موقعی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ بیش از ۸۰ درصد پرتفوی کالایی شرکت‌های لیزینگ کشور را انواع خودرو تشکیل داده بود، افزود: حدود ۷۰ درصد این پرتفو را خودرو‌های صفر داخلی تشکیل داده بود. وی اظهار کرد: گرچه هنوز عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت‌های لیزینگ استخراج نشده است، ولی همین روند با تغییراتی ناچیز ادامه داشته است.
در سال ۱۳۹۸ این سناریو با تغییراتی همراه خواهد بود. موقعی با بیان اینکه صنعت لیزینگ کشور متشکل از ۵۰ شرکت لیزینگ رسمی و دارای مجوز است، افزود: ۴۴ شرکت آن عضو انجمن ملی لیزینگ ایران بوده و آن تعداد که موفق به عضویت نشده‌اند به دلایلی از قبیل تازه‌تاسیس یا راکد بودن فعالیت ناشی از مشکلات سهامداری یا تغییر کسب‌و‌کار بوده است.
وی تصریح کرد: انجمن ملی لیزینگ ایران از معدود تشکل‌های اقتصادی کشور است که کل یک صنعت را پوشش می‌دهد و این موضوع در سابقه تشکل‌های اقتصادی و کارفرمایی در ایران بی‌سابقه است. موقعی ادامه داد: به همین دلیل سیاست‌ها و برنامه‌های انجمن می‌تواند در سرنوشت یکی از بخش‌های واسطه‌گری مالی کشور تاثیرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین ابعاد برنامه‌های انجمن ملی لیزینگ برای سال ۱۳۹۸، منابع مالی ورودی به صنعت لیزینگ است.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با تاکید بر اینکه بانک مرکزی امتیازاتی را برای شرکت‌های لیزینگ در نظر گرفته است که می‌تواند یک تغییر رو به رشد باشد، گفت: عاملیت منابع مالی از اشخاص و مجوز لیزینگ سندیکایی از جمله آنهاست.
وی افزود: در متن اساسنامه مصوب بانک مرکزی برای شرکت‌های لیزینگ، در بند موضوع فعالیت به آشکار دریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز اعلام شده است.
وی تصریح کرد: به این معنا که شرکت لیزینگ دارای مجوز می‌تواند در جبران منع سپرده‌پذیری از عموم، با این روش منابع مالی را از اشخاص دریافت و در عملیات مجاز خود استفاده کند.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با تاکید بر اینکه در این مدل از جذب منابع عموم، شرکت لیزینگ فقط نقش عامل اجرایی و خدمات‌دهندگی به صاحب منابع مالی را دارد و به‌نوعی نماینده وی در اجرای قراردادهای منعقده با متقاضیان است، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۸ که سال رونق تولید نام‌گذاری شده است؛ شاید این دستاورد بتواند به‌نوعی بانک‌محوری حاکم بر واسطه‌گری پولی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
موقعی تصریح کرد: در ادامه موافقت بانک مرکزی با تسهیل‌گری و هموار‌سازی ورود منابع مالی به عملیات شرکت‌های لیزینگ، یک موافقت دیگر نیز در متن اساسنامه شرکت‌های لیزینگ گنجانده شد.
وی ادامه داد: شرکت‌های لیزینگ می‌توانند برای توسعه عملیات خود اقدام به مشارکت‌های سندیکایی با اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از بانک‌ها و موسسات اعتباری کنند.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران افزود: دریافت عاملیت منابع مالی و مشارکت سندیکایی با سایر اشخاص اعم از شرکت‌های لیزینگ، تولید‌‌کنندگان و واردکنندگان، فروشندگان بزرگ و سایر سرمایه‌گذاران مثل شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران خصوصی و آزاد، می‌تواند در سال ۹۸ از ابزارهای رونق تولید به‌شمار رود.
موقعی تصریح کرد: در سال ۹۸ آثار کمبود تولید و عرضه و همچنین کمبود تقاضای موثر بیش از پیش نمایان خواهد شد. شاید این فرصت بتواند منابع مالی عموم را درگیر معاملات واقعی کند.
وی ادامه داد: با اتصال این دستاوردها به پتانسیل‌های بازار بدهی و بورس می‌توان به مجموعه‌ای از ابزارهای تسهیل‌کننده ورود منابع مالی به صنعت لیزینگ دست یافت.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با تاکید براینکه سال ۱۳۹۸ برای صنعت لیزینگ کشور سال شفافیت اذهان عمومی و رسانه‌ها و مسوولان قضایی و انتظامی کشور خواهد بود، افزود: یکی از برداشت‌های غلط رایج در سطح افکار عمومی نسبت به شرکت‌های لیزینگ، تعمیم اقدامات متخلفانه شرکت‌های پیش‌فروش‌کننده خودرو به فعالیت‌های صنعت لیزینگ رسمی کشور بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه دادستان عمومی و انقلاب تهران در یک نشست مشترک با مدیران بانک مرکزی، انجمن ملی لیزینگ و خودروسازان در سال ۱۳۹۷ نسبت به این موضوع شفاف‌سازی و شرکت‌های لیزینگ دارای مجوز را از مصادیق تخلفات پیش‌فروش خودرو مستثنی کردند.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه وزارت صمت و سازمان حمایت نیز فعالیت‌های پیش‌فروش را جدا از فعالیت‌های تامین مالی خریداران تلقی می‌کنند، افزود: نقطه عطف این شفاف‌سازی در این است که پیش‌فروش قبل از تولید و تحویل کالا رخ می‌دهد؛ درحالی‌که انعقاد قرارداد لیزینگ در زمان تحویل کالا رخ می‌دهد.
وی ادامه داد: این اختلاف آشکار بین دو قرارداد در معاملات جاری کشور، یعنی قراردادهای پیش‌فروش و لیزینگ، باید مد نظر عموم، رسانه‌ها و مسوولان قضایی و انتظامی‌کشور قرار گرفته تا با ایجاد تردید در صداقت فعالان اقتصادی مجاز، به رونق تولید و اقتصاد کشور ضربه وارد نشود.
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران گفت: در سال ۱۳۹۶ بیش از ۸۰ درصد پرتفوی کالایی شرکت‌های لیزینگ کشور را انواع خودرو تشکیل داده بود که حدود ۷۰ درصد را خودرو‌های صفر داخلی تشکیل داده بود.
موقعی افزود: گرچه هنوز عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت‌های لیزینگ استخراج نشده است، اما همین روند با تغییراتی ناچیز ادامه داشته است. در سال ۱۳۹۸ این سناریو با تغییراتی همراه خواهد بود.
آخرین عناوین
