خانم مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انگلستان در زمان وقوع انقلاب اسلامی که او را به عنوان بانوی آهنین نامیده اند گفت: "بعد از جنگ سرد، بزرگترین نگرانی ما وقوع انقلاب اسلامی است». انقلاب اسلامی دستاوردها، ویژگی و کارنامه موفقی را دارد که پرداختن به آنها مجالی دیگر را می طلبد اما در یک دسته بندی کلی آنچه که انقلاب اسلامی را نسبت به سایر انقلاب های جهان برتری بخشیده و قرن بیستم «قرن امام خمینی» نامیده شده است همانا؛ «دینی و اسلامی بودن، نفوذ رهبری، فراگیری قشری (حضور یکپارچه آحاد مردم) ، استقلال و عدم اتکا به هیچ قدرت خارجی، بازتاب منطقه ای و جهانی انقلاب اسلامی از حیث صدور انقلاب در معنا و مفهوم و نیز الگو شدن برای جنبش های اسلامی در جهان اسلام» را باید مورد توجه قرار داد.
افزون بر این انقلاب اسلامی «الهام بخش و هدایتگری مبارزه محرومان و مستضعفان علیه مستکبرین ، ظهور نسل جدیدی از رهبران اسلامگرا در جهان اسلام که مخالف سیطره استکبار بودند، شکستن اسطوره شکست ناپذیری اسرائیل و به چالش کشیدن و فرو ریختن هیمنه کاریکاتوری آمریکا در جهان» را باید از جمله دست آوردهای انقلاب اسلامی مورد توجه قرار داد . انقلاب اسلامی موفق شد نظام استبدادی ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را ساقط و جمهوری اسلامی« متکی بر آرای مردم و نظام دینی» را جایگزین آن نماید.
چهل‌سالگی همواره آغاز یک مرحله‌ی جدید در زندگی انسان تلقی می‌شده است. در معارف اسلامی کسی که چهل سال از عمرش گذشته باشد را دارای «کمال عقل» می‌دانند. اکنون عمر جمهوری اسلامی به چهل رسیده است.
در این چهل سال که با فراز و نشیب‌ها، نقاط قوت و ضعف، خطاها و بحران‌ها جمهوری اسلامی رشد کرد و بالید دارای تجربه‌های ارزشمندی شده است. این تجربه‌ها حتما باید در چهل سال بعدی حکومت مورد توجه قرار گیرد. انقلاب اسلامی این ظرفیت را دارد که نظام سیاسی را عقلانی و هوشمند سازد.
زیرا در اصل انقلاب اسلامی یک اندیشه و معرفت است که البته در آن شور و احساسات هم وجود دارد. تا کنون و در این چهل سال بیشتر به جنبه‌ی حماسی و شورآفرین انقلاب توجه شده است و از جنبه‌ی عقلانیت انقلاب غافل بودیم. انقلابی بودن در افکار عمومی گاه مترادف هیجان، عدم مدارا،بی‌توجهی به علم و دانش، حتی بی‌نظمی و بی‌قانونی است. در صورتی که این صفات نه ذاتی انقلاب است و نه اصلا قاطبه‌ی انقلابیون این صفات را دارا هستند. سید انقلابی‌ها که رهبر انقلاب اسلامی هستند به هوشمندی، مطالعه، قانون‌مندی و مردم‌داری معروف هستند. اما اندک خطاکاران انقلابی و رسانه‌های معاند چنین ذهنیتی از انقلابی بودن ایجاد کرده‌اند.
نظام جمهوری اسلامی ایران در حال گذر از 40 سالگی خود است و کماکان با اقتدار و با اصرار بر اهداف اولیه خود به پیش می‌رود. در واقع چهل سالگی مرحله تکامل و تعالی است و جای آن دارد که اهل نظر و بحث به صورت منصفانه و بدون تعصب، دستاوردها و کاستی های موجود را به بوته نقد و نظر بگذارند تا هم مسئولان به دلیل حسن نیت منتقدان، گوش های خود را برای شنیدن نقدها بهتر از قبل باز کنند و هم این که با تبیین دستاوردها بدون اغراق و شعار گرایی، ضمن افزایش سطح امید به آینده، امید به رفع نقایص را در مردم افزایش دهند و فرصت هرگونه عملیات روانی را از دشمن برای ایجاد یاس سلب کنیم.
انقلاب اسلامی با وجود همه فشارها و توطئه‌ها، زنده است و کماکان با اقتدار به مسیر پیشرفت و افتخار خود ادامه می‌دهد و این در سنجه کمبودها و پیشرفت ها، نشان از سنگینی کفه عملکرد مثبت و رضایت‌بخش با لحاظ شرایط 40 سال گذشته دارد، اما این به معنای غفلت از پیشرفت، بهبود مدیریت امور کشور وتسهیل معیشت مردم نیست، بلکه انتظار مردم ایران در 40 سالگی انقلاب بیشتر از اوایل و در دوران جوانی و نوجوانی انقلاب شده است، چرا که امروز ملت ایران با یک نظام بالغ و تکامل یافته مواجه هستند که توانسته است از عهده بزرگترین مشکلات و تهدیدها برآید. و این نتیجه کار مردم و مسئولین است و نمی توان یکی را دید و یکی را نه، پس شایسته است تا در چهل سالگی انقلاب کارکردها و وظایف هر دو را مورد بررسی و اهداف آن را ترسیم کنیم.
اما آنچه در این بین برای تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی یک پیش نیاز است، ایجاد و حفظ نشاط و امیدواری در کشور و غلبه بر یأس آفرینی فزاینده رسانه‌های بیگانه است. نشان دادن اراده خدمت و قدرت برای پیشرفت، تحقق اهداف، ترمیم کاستی ها و قرار گرفتن در مسیر خود اصلاحی و خدمت صادقانه می تواند فضای کشور را به سوی همدلی بیشتر و بسیج همگانی برای حل مشکلات موجود بکند و با نقد و بررسی منصفانه و همت امت و کارگزاران نظام جامه تحقق آرمان ها به تن جامعه بزرگ ایران اسلامی بپوشاند. اما به این همه قانع نیستیم ما راه چهل ساله را با افتخار آمدهایم و امیدوار به آینده هستیم.
با نگاه آینده پژوهانه به انقلاب باید چالش ها و آسیب ها را مورد واکاوی قرار داد تا از رهگذر آن موانع پیشروی بالندگی، پویایی و مانایی انقلاب اسلامی را فراهم ساخت؛ «ناکارآمدی نظام اجرایی، فساد افسار گسیخته، نادیده انگاشتن شایسته سالاری، ضعف نظارت و ارزیابی بر کارها، پایین بودن آستانه تحمل و سقف تحمل و مدارای مسئولان، نبود فرهنگ مشتری مداری ومردم سالاری، نازایی و ضعف حوزه و دانشگاه در نظریه پردازی و پاسخ به نیازهای جامعه امروز، مشکلات اقتصادی ، بیکاری، تورم، گرانی و برخی مسائل آسیبزا در حوزه اجتماعی (اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق ...)» از جمله مهمترین چالش های فرا روی انقلاب در چهل سالگی است. ما می توانیم و مصمم خواهیم بود که در پرتو وحدت و انسجام ملی، حول محور ولایت و رهبری در مسیر تحقق آرمان های والای امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی گام برداریم.
ضرورت اصلاح نظام بانکی
نظام هاي مالي به دو گروه بانک محور و بازار محور طبقه بندي مي شوند. در نظام هاي بانک محور، تجهيز پس انداز ها و تخصيص اعتبارات از طريق بانک انجام مي شود. در نظام هاي بازار محور، بازار سرمايه با ارايه فرصت هاي سرمايه گذاري سودآور به پس اندازکنندگان، منابع لازم جهت فعاليت هاي اقتصادي را تامين، و به انباشت سرمايه و توسعه اقتصادي کمک مي کند. اين دو نظام در بسياري از کشورها وجود دارند، ولي وزن آنها در کشورهاي مختلف متفاوت است. نظام مالي ايران اگر چه بانک محور است، ولي ايجاد، استقرار و حفظ يک بازار سرمايه کارا، شفاف و سالم يکي از ضرورت هاي اصلاح و بهبود فضاي کسب و کار کشور مي باشد و در مقابل، توسعه، اندازه و عمق بازار سرمايه متأثر از اين فضا است.
بانکداری کشور به نقطه‌ای رسیده که شرایط برای راه‌حل بدون زیان دیر شده، از این‌رو اینجا فقط تلاش می‌شود کم‌زیان‌ترین راه را بیابیم. در این میان هم سهامداران بانک زیان خواهند دید و هم کل جامعه به‌واسطه تورم.
بانکداری کشور به نقطه‌ای رسیده که شرایط برای راه‌حل بدون زیان دیر شده، از این‌رو اینجا فقط تلاش می‌شود کم‌زیان‌ترین راه را بیابیم. در این میان هم سهامداران بانک زیان خواهند دید و هم کل جامعه به‌واسطه تورم.
منتها در اینجا تلاش می‌شود در توزیع زیان، انصاف و مصلحت رعایت شود و زیان تورمی مدیریت شده باشد. زیان از آنجا ناشی می‌شود که بسیاری از بانک‌ها کسری سرمایه دارند، تعهدات‌شان به پرداخت سود سپرده با نرخ رشد اقتصادی تناسبی ندارد و میزان زیادی دارایی غیرنقد یا استمهال‌شده دارند.
وجه تورمی این زیان اجتناب‌ناپذیر است. کسری سرمایه بانک‌ها حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی تخمین زده می‌شود. از این‌رو منابع کافی در بخش خصوصی برای تامین تمام کسری سرمایه بانک‌ها وجود ندارد. در همین حال توان دولت در تامین کسری سرمایه به‌وسیله اوراق خزانه نیز محدود است. از این حیث به ترازنامه بانک مرکزی نیاز خواهد بود. زیان تورمی قابل مدیریت است چراکه به‌واسطه عملیات پیشنهادی در این متن، ارزش دفتری ترازنامه بانک‌ها تغییر قابل توجهی نخواهد کرد. اما از آنجا که تغییر کیفیت دارایی‌ها عرضه تسهیلات را افزایش خواهد داد، افزایش استانداردهای تسهیلات‌دهی، در جهت محدود کردن جهش در عرضه تسهیلات، ابزار مدیریت زیان تورمی خواهد بود.
فرآیند محاسبه ارزش دارایی‌های بانک‌ها باید اولاً به تفکیک وام باشد، ثانیاً علمی باشد، ثالثاً به نحوی باشد که در زمان معقولی بتواند به کل دارایی‌های همه بانک‌ها اعمال شود، رابعاً محافظه‌کارانه باشد. از همه مهم‌تر، ارزیابی دارایی‌ها باید به‌دور از فساد باشد.
الزام ارزیابی محافظه‌کارانه بدین خاطر است که برای تامین سرمایه بانک‌ها از منابع عمومی استفاده خواهد شد. اهمیت به تفکیک وام بدون داده در این است که هرگونه تجمیع داده می‌تواند برخی مشکلات ترازنامه را مخفی کند. یک نمونه داده تجمیع‌شده، اطلاعات موجود در فرم‌های x28 بانک مرکزی است.
به‌عنوان مثال، برای ارزیابی اصولی ارزش دارایی‌ها، وام‌های استمهال‌شده و میزان جریمه دیرکرد اعمال‌شده بر آنان باید شناسایی شود، چراکه این دو نوع دارایی ضرر منوط به نکول بالاتر از میانگین است. نکته دیگر آنکه تعداد کل وام‌های موجود در دفاتر بانک‌ها حدود 100 تا 150 میلیون قلم تخمین زده می‌شود. محاسبه ارزش این تعداد وام تنها در صورت استفاده از روش‌های آماری و مدل‌های کمی در مدت زمان قابل قبول شدنی است. همین مساله لزوم استفاده از روش‌های علمی اعتبارسنجی را برجسته می‌کند.
در اجرای عملیات نجات سیستم بانکی، عمل‌گرایانه ناگزیر خواهیم بود محاسبه ارزش دارایی برخی بانک‌ها را به وام‌های بالای یک میلیارد تومان محدود کنیم چراکه داده وام‌های خرد برخی بانک‌ها در بانک داده الکترونیکی موجود نخواهد بود. در چنین مواردی که داده برخی وام‌ها موجود نیست، باید اولاً به دلایل مذکور در محاسبه ارزش کل دارایی‌ها محافظه‌کاری بیشتری به خرج داد و ثانیاً ضرر و زیان بیشتری بر سهامداران بزرگ تحمیل کرد. بدین منظور با محدود کردن ارزش‌گذاری دارایی‌ها به دارایی‌های با ثبت الکترونیکی، عملاً دارایی‌هایی که در بانک داده الکترونیکی موجود نیستند، ارزش صفر خواهند گرفت. از آنجا که این امر منجر به ارزیابی محافظه‌کارانه از دارایی‌ها و ضرر سنگین‌تر برای سهامداران چنان بانکی خواهد شد، احتمالاً امری مطلوب است. با این تهدید می‌توان این انتظار را از بانک‌ها ایجاد کرد که برای نظم‌بخشی به داده‌های خود هزینه کنند. هزینه کردن در سامان دادن به داده ارزش بلندمدت نیز خواهد داشت زیرا انطباق با ضوابط IFRS91یا CECL2 مستلزم ارزیابی دارایی‌ها به تفکیک وام است.
در محاسبه ارزش دارایی‌های بانک‌ها شرط نبود مفسده در این ارزش‌گذاری است. برای اجتناب از فساد باید در را به روی هرگونه تعارض منافع بست.
برای اجتناب از تعارض منافع در ارزش‌گذاری دارایی‌ها، نیاز به سه گروه همکار ولی با فاصله خواهد بود. گروه اول در تماس با بانک‌ها خواهد بود تا داده‌های مورد نیاز را جمع‌آوری، تمیز و ساختارمند کرده، از صحت نسبی آنها اطمینان حاصل کند. سپس این گروه هویت بانک و بدهکاران را با کدی جایگزین می‌کند تا در عین حفظ امکان مرتبط کردن همه وام‌های یک طلبکار، با هویت‌زدایی (anonymization) داده، هویت او مخفی شود.
سپس داده هویت‌زدایی‌شده در اختیار گروه دوم قرار می‌گیرد. گروه دوم با روش‌های علمی اعتبارسنجی و مدل‌سازی کمی، احتمال نکول و زیان منوط به نکول تک‌به‌تک وام‌ها را محاسبه می‌کند. در این ارزیابی، با توجه به نقدشوندگی پایین وثایق و قوانین دست و پاگیر در تملیک و فروش وثایق تملیکی، از حیث ارزش‌گذاری محافظه‌کارانه به نفع منابع عمومی، وثایق و ضمانت‌ها در محاسبه زیان منوط به نکول لحاظ نشده و این شاخص مشروط به کمیت‌های قابل مشاهده بدهکار محاسبه خواهد شد.
رییس بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی مطابق با استانداردهای روز دنیا را یک ضرورت برای اقتصاد کشور خواند و گفت: اصلاح نظام بانکی یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی در سال های اخیر بوده است. الزام بانک ها به ارائه صورت های مالی بر اساس استاندارد بین المللی IFRS، جلوگیری از پرداخت سودهای موهوم به صاحبان سهام از محل سپرده‌ها و اصلاح رفتار دولت در قبال برداشت از منابع بانک‌ها و بدهی دولت به بانک‌ها از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی بوده است.
وی افزود: یکی از اولویت های اقتصادی کشور که نیاز به همفکری، انسجام و وحدت در مجموعه حاکمیت دارد، ادامه روند اصلاح نظام بانکی است و باید نظام بانکی با استانداردهای بانکداری دنیا انطباق داشته باشد.
نیلوفر احدیان پور
دریافت صفحه با کد QR