این بلوک اقتصادی که با هدف ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازارهای مشترک، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک و سیاست های مشترک در کشاورزی، انرژی فناوری و حمل و نقل ایجاد شده است، امکان بهره مندی تجار ایرانی از تعرفه های ویژه تجاری با کشورهای عضو در آسیا را فراهم می‌آورد که از نتایج آن کاهش آسیب پذیری اقتصادی کشور در برابر تحریم های آمریکا است.

یکی از مهمترین راهکارها مساله دلارزدایی در مبادلات تجاری در منطقه اوراسیا است.استفاده از یک پیمان ارزی می‌تواند تجارت را از انحصار دلار خارج کند که به نفع همه کشورهای عضو خواهد بود. 
چنانچه ایران بتواند از ظرفیت‌های آشکار و پنهان توافق‌نامه تجارت اتحادیه اوراسیا در توسعه صادرات غیرنفتی ایران بهره لازم را ببرد، می‌توان از آن به عنوان شاخصی برای ورود اقتصاد ایران به بازارهای جهانی بهره جست.
بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ کـه پس از قانون اساسی مهمترین سند بالادستی در کشور به شمار می‌آید، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی و انقلابی الهام بخش در روابط بین الملل، کــــشوری دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقـــــه آسیای جنوب غربی(شامل آسیای مرکـزی، قفقاز، خاورمیانه و کشور های همسایه) با تأکید بر جنـــبش نـــرم افـــزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه و رســیدن به اشتغال کامل اسـت.
با توجه به این سند چشم انداز می توان چنین نتیجه گیری کرد که برای رسیدن به اهداف چشم انداز راهبرد «توســعه تجــارت خــارجی » در نظر گرفته شده و در چارچوب این سند، رویکرد جمهوری اسلامی «برون گرایی اقتصادی» است (سـند نهـایی چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۲ است) اتحادیه اقتصادی اوراسـیایی مـی‌توانـد، ابزار خوبی جهت تحقق اهداف سند چشم انداز باشد.