پس از قطعی شدن ادغام بانک ها و موسسات انصار، حکمت ایرانیان، قوامین، مهر اقتصاد و کوثر در بانک سپه مخالفان و موافقان نظرات گوناگونی را در این باره اظهار کردند که حاکی از تایید تصمیم شورای پول و اعتبار است.

یکی از پر چالش ترین مسائل اقتصادی یکی دو سال اخیر، ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری بود. عملکرد متزلزل موسسات باعث شد تا سپرده گذاران به فکر سرمایه های خود بی افتند و در همین باره برای گرفتن پول های خود به موسسات رجوع کردند. اما این بنگاه های پولی – بانکی که سپرده های مشتریان خود را در زمینه مختلفی سرمایه گذاری کرده بودند توانایی عمل به تعهدات خود را نداشتند و نتوانستند در زمان مراجعه آنها برای طلب سپرده هایشان، پول ها را به صاحبانشان باز گردانند.

این موضوع هزینه گزافی را به سیستم اقتصادی کشور وارد کرد تا جایی که بانک مرکزی ناچار به تخصیص اعتبار برای بازگشت پول سپرده گذاران شد. پس از این ماجراها اعتماد عموم به سیستم پولی – بانکی کشور دچار تنزل شد و به عقیده کارشناسان نوسانات ارز، طلا و خودرو در یک سال گذاشته ناشی از این مسئله بوده است. چرا که سرمایه گذاران ترجیح داده اند به جای سپرده گذاری در موسسات و بانک های غیرقابل اعتماد، ریال های خود را به ارز و طلا تبدیل کنند که می تواند در هر بازه زمانی دارای ارزش روز باشد.

از سویی پس از لطمه ای که عملکرد موسسات مالی و اعتباری به سیستم اقتصادی کشور وارد کردند، کارشناسان و مدیران بر این نظر بودند که به جای تعدد بانک ها و کاهش قدرت آنها، باید تعداد مشخصی از بانک هایی با پشتوانه مالی قوی برای جذب اعتماد سپرده گذاران وجود داشته باشد. به همین جهت زمزمه هایی از ادغام چند بانک و موسسه اعتباری در یک بانک آغاز شد تا اینکه حجت الاسلام حسن روحانی اسفندماه سال جاری خبر از ادغام چند بانک نیروهای مسلح داد.

رئیس جمهور در 7 اسفندماه با اعلام قطعی شدن این خبر گفت: «بزودی چند بانک نیروهای مسلح با هم ادغام می شوند و در نظر داریم این مسئله تا پایان سال انجام شود و مصوبات آن انجام شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته که باید نهایی و عملیاتی شود».

حالا پس از قطعی شدن این تصمیم یعنی ادغام بانک ها و موسسات انصار، حکمت ایرانیان، قوامین، مهر اقتصاد و کوثر در بانک سپه مخالفان معتقدند این ادغام تنها به ایجاد یک دور باطل از یک سازمان به سازمانی دیگر منجر می‌شود؛ بدین ترتیب که بی‌تعهدی موسسات را به گردن بانک سپه انداخته می‌شود، بانک سپه بعد از مدتی مشکل را به گردن دولت می‌اندازد و در نهایت دولت آن را به گردن ملت خواهد انداخت.

با این حال موافقان نظر دیگری دارند. به عقیده موافقان ادغام بانک ها و موسسات نظامی در بانک سپه این ادغام تلاشی برای بهبود شاخص های کلان در حوزه بانکداری است. به گفته کارشناسان متاسفانه این روزها غالب بانک ها از نسبت کفایت سرمایه مناسب برخوردار نیستند و از سوی دیگر نسبت مطالبات غیرجاری شان به تسهیلات اعطایی بسیار بالاست.

توجه به این دو شاخص کلیدی در نظام بانکی کشور حاکی از قرارگیری در شرایط سخت و دشوار در آینده ای نزدیک است. از این رو بالاترین مقام تصمیم گیر در حوزه پولی و بانکی برای ساماندهی این بازار وارد عمل شده و تصمیم به ادغام  بانک سپه و برخی از بانک ها گرفت، البته ناگفته نماند که تعدادی از بانک های دولتی وضعیت به مراتب دشوارتری نسبت به بانک های مورد ادغام دارند.

در همین باره، سید حسن حسینی شاهرودی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه بانک مرکزی درباره ادغام بانک‌های نظامی، گفت: این اقدام به منظور پیشگیری از اتفاقی که برای برخی از موسسات مالی و اعتباری افتاد، انجام می‌شود. وی افزود: اینگونه ادغام بانک‌ها و موسسات کوچک باعث تقویت نظام بانکی کشور می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ادغام بانک‌ها باعث هم افزایی شده و تزلزلی در فعالیت‌های آن‌ها ایجاد نخواهد کرد، ادامه داد: ادغام بانک‌ها باعث می‌شود که علاوه بر بانک مرکزی، ستاد کل نیرو‌های مسلح نیز بر فعالیت آن‌ها نظارت داشته باشند.

شاهرودی تصریح کرد: با این روش نظارت جامع‌تری بر این بانک‌ها وجود خواهد داشت بنابراین هم به‌نفع سهام‌داران، سپرده گذاران و مشتریان است که این ادغام صورت گیرد. نماینده مردم شاهرود در مجلس تاکید کرد: این ادغام در راستای ساماندهی وضعیت سرمایه بانک‌ها و کاهش هزینه‌های بانکی با کاهش تعداد شعب انجام می‌شود و جای نگرانی برای سپرده گذاران وجود ندارد.

همچنی الیاس حضرتی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار بر این عقیده است که: «تفاوتی ندارد که ماهیت بانک‌ها چه باشد زیرا نظارت بانک مرکزی بر هر موسسه و بانکی با ماهیت مختلف نظیر نیروهای مسلح و نظامی باید مشخص باشد اما معتقدم در صورت تجمیع نظارت بانک مرکزی بیشتر خواهد شد کماآنکه نظارت بر یک بانک راحت‌تر از نظارت بر 6 موسسه مالی است».

آنچه که از برآورد نظرات موافقان و مخالفان ادغام بانک ها و موسسات نظامی در بانک سپه بدست می آید، ایجاد امنیت بیشتر برای سرمایه های سپرده گذاران است و نظارت دقیق تر بانک مرکزی است تا دیگر مشکل موسسات مالی و اعتباری تکرار نشود.

*نیلوفر احدیان