یکی از مسائل کلیدی در عرصه سیاست داخلی کشورها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، توزیع پست‌های مدیریتی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی است. این فرآیند، در ایران و بسیاری از کشورهای مشابه، در بسیاری از مواقع به ابزاری برای تثبیت قدرت‌های سیاسی و وفاداران به احزاب یا گروه‌های خاص تبدیل می‌شود. پس از هر دوره انتخابات، شاهد هستیم که مسئولان و سیاستمداران از نفوذ سیاسی خود برای تقسیم مناصب دولتی میان نزدیکان و اعضای ستادهای انتخاباتی استفاده می‌کنند.
در این روند که به‌نوعی «تقسیم غنائم» محسوب می‌شود، افراد به‌جای شایستگی‌های حرفه‌ای، بر اساس وابستگی‌های سیاسی و وفاداری به جریان‌های خاص انتخاب می‌شوند. این شیوه نه تنها باعث ایجاد فساد می‌شود بلکه به کاهش کارایی سیستم دولتی نیز می‌انجامد. در ایران، این رویه در مقاطع مختلف سیاسی مشاهده شده و به‌ویژه در دوران پس از انتخابات، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای شدت می‌یابد. در حالی که بسیاری از افراد منصوب‌شده فاقد رزومه یا تخصص لازم برای پست‌های خود هستند، مهم‌ترین عامل در این تقسیم پست‌ها، دستیابی به منافع سیاسی و تأمین وفاداری‌های حزبی است.
این روند به‌طور خاص در ایران منجر به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای دولتی و فساد گسترده‌تر در سیستم‌های اجرایی شده است. در چنین شرایطی، کارآمدی دولت‌ها کاهش یافته و بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور پیچیده‌تر می‌شود.
دلایل و عوامل بروز این وضعیت
این مسئله تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار دارد. یکی از دلایل اصلی این پدیده، رویکردهای کوتاه‌مدت در سیاست‌های انتخاباتی است که به‌جای توجه به شایستگی‌ها و توانمندی‌های فردی، بیشتر به جلب حمایت‌های سیاسی از طریق اعطای پست‌ها به افراد نزدیک به ستادهای انتخاباتی و احزاب می‌پردازد. این رویکرد، که به‌ویژه در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود، غالباً به‌عنوان یک استراتژی سیاسی برای حفظ و تقویت قدرت در درون ساختارهای حکومتی عمل می‌کند.
ساختارهای حکومتی و قانونی در بسیاری از موارد به‌گونه‌ای طراحی شده که افراد با روابط سیاسی خاص، بدون نیاز به داشتن صلاحیت‌های حرفه‌ای به پست‌های مدیریتی می‌رسند. این امر نه‌تنها روند تصمیم‌گیری‌های دولتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه منجر به افزایش فساد، ناکارآمدی و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. به عبارت دیگر، در این فرآیند، شایستگی، تجربه و تخصص افراد در اغلب موارد از اهمیتی کم برخوردار است و مهم‌ترین عامل برای انتصاب افراد، وفاداری به گروه‌های سیاسی است. این وضعیت باعث می‌شود که بسیاری از پست‌های کلیدی در دست کسانی قرار گیرد که بیشتر بر اساس روابط و نه صلاحیت‌های حرفه‌ای به مسئولیت‌های خود منصوب شده‌اند.
آثار منفی این رویکرد
همانگونه که گفته شد؛ توزیع پست‌های مدیریتی در نهادهای دولتی، به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران، تحت تأثیر عوامل سیاسی و روابط گروهی قرار دارد. این روند که بیشتر بر اساس وابستگی‌های سیاسی به جای شایستگی‌های فردی انجام می‌شود، تبعات منفی متعددی برای ساختار اجرایی کشور دارد.
یکی از پیامدهای اصلی این شیوه، کاهش کارآمدی دولت و دستگاه‌های اجرایی است. انتخاب مدیران بر اساس روابط سیاسی به‌جای شایستگی‌های فردی، موجب می‌شود که افراد با تجربه و متخصص از فرصت‌های شغلی محروم شوند و جای آن‌ها را افرادی بگیرند که تنها به دلیل وابستگی‌های سیاسی در پست‌های مدیریتی قرار دارند. این وضعیت می‌تواند به کاهش کارایی دولت و دستگاه‌های اجرایی منجر شود، چرا که مدیرانی که به‌طور غیررسمی منصوب شده‌اند، ممکن است در تصمیم گیری‌های مهم، توانایی‌های لازم را نداشته باشند و نتوانند برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی را به نحو مطلوب پیش ببرند.
علاوه بر این، واگذاری پست‌های دولتی به افراد نالایق و غیرمتخصص، زمینه‌ای برای افزایش فساد و سوءاستفاده از قدرت فراهم می‌آورد. در شرایطی که مدیران بدون تخصص کافی منصوب می‌شوند، احتمال اینکه این افراد به دنبال منافع شخصی یا گروهی خود باشند، بسیار زیاد است. این وضعیت می‌تواند به گسترش فساد در سیستم‌های دولتی منتهی شود، چرا که افراد فاقد صلاحیت در پست‌های مدیریتی، تمایلی به رعایت اصول اخلاقی و پاسخگویی به مردم ندارند. به علاوه، نظارت‌ها و شفافیت در چنین شرایطی به شدت کاهش می‌یابد و این به نوبه خود فساد را در سطوح مختلف سیستم اداری و اجرایی گسترش می‌دهد.
اعطای پست‌ها بر اساس روابط سیاسی به‌جای شایستگی‌ها، به شدت به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. مردم زمانی که متوجه می‌شوند پست‌های مدیریتی بر اساس وفاداری‌های سیاسی و ارتباطات فردی و گروهی به افراد واگذار می‌شود، احساس بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی پیدا می‌کنند. این وضعیت باعث کاهش مشارکت اجتماعی و اعتماد به سیستم حکومتی می‌شود و در نتیجه، نهادهای دولتی نمی‌توانند از حمایت عمومی برخوردار شوند. این آسیب به اعتماد عمومی می‌تواند اثرات منفی عمیقی بر تعامل مردم با دولت و مشارکت‌های اجتماعی داشته باشد.
تحلیل وضعیت کشور
در ایران، این رویه به‌ویژه پس از انتخابات بیشتر مشاهده می‌شود. پس از هر انتخابات، احزاب و گروه‌های سیاسی به‌طور معمول سعی می‌کنند پست‌های مدیریتی را بین اعضای خود و نزدیکانشان توزیع کنند. این روند به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای نه تنها بر کارآمدی دولت تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه به شدت در مسیر توسعه و اصلاحات آسیب وارد می‌کند. در شرایطی که پست‌های مدیریتی به افراد بر اساس روابط سیاسی و نه بر اساس شایستگی‌های حرفه‌ای تخصیص داده می‌شود، بسیاری از افراد با ظرفیت و تجربه از فرصت‌های مدیریتی محروم می‌شوند و این امر مانع از پیشرفت و بهبود عملکرد دستگاه‌های دولتی می‌شود.
مسعود پزشکیان، در سخنان خود به این موضوع اشاره کرده است که مسئولان سیاسی باید از توزیع پست‌ها به اعضای ستادهای انتخاباتی خود دست بردارند و تنها شایستگان باید به مناصب مدیریتی منصوب شوند. این نکته تأکید دارد بر ضرورت تغییر رویکرد در توزیع پست‌ها و توجه به معیارهای شایستگی به جای وابستگی‌های سیاسی.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، زمانی بود که موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد. پس از آن، اعطای یک پست مدیریتی به یکی از نزدیکان مسئول پرنفوذ در مجلس، باعث شد که بحث‌ها و نگرانی‌ها در خصوص «تقسیم غنائم» میان گروه‌های سیاسی در کشور دوباره داغ شود. این اتفاق نمادی از وضعیت موجود است که در آن، برخی از مقامات سیاسی به جای تمرکز بر انتصابات بر اساس شایستگی‌ها، به توزیع پست‌ها بر اساس روابط سیاسی و گروهی خود می‌پردازند. چنین رویه‌ای موجب افزایش فساد و ناکارآمدی در دولت و نهادهای دولتی می‌شود و توسعه کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
راهکاری وجود دارد؟
برای مقابله با روندهای منفی که موجب تضعیف کارآمدی دولت و نهادهای دولتی می‌شود، باید رویکرد شایسته‌سالاری در تمامی مراحل انتصاب‌ها تقویت شود. فرآیندهای انتخاب مدیران باید شفاف و بر اساس معیارهای تخصصی و حرفه‌ای باشد. علاوه بر این، برگزاری آزمون‌ها و ارزیابی‌های دوره‌ای از سوی نهادهای مستقل می‌تواند به ارتقای کیفیت انتصابات کمک کند. این ارزیابی‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نه تنها توانمندی‌ها و تجربه فرد را در نظر بگیرند، بلکه پیگیری‌های شفافیت و پاسخگویی را نیز در اولویت قرار دهند.
یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش فساد و تقویت شفافیت در فرآیندهای انتصاب، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل است که قادر به ارزیابی عملکرد مسئولان دولتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها باشند. این نهادها باید از سوی مقامات و گروه‌های سیاسی مستقل عمل کرده و توانایی نظارت و ارزیابی مستقلی از تصمیمات مدیریتی داشته باشند. نظارت دقیق و پیگیر از سوی نهادهایی که از وابستگی‌های سیاسی به دور هستند، می‌تواند مانع از انتصاب‌های نامناسب و استفاده نادرست از منابع دولتی شود.
لازمه هر نوع اصلاح در نظام مدیریتی کشور، تغییر در فرهنگ و تفکر عمومی است. فرهنگ‌سازی در خصوص لزوم رعایت شایسته‌سالاری و تخصص در انتخاب مدیران، به ویژه در سطح ستادهای انتخاباتی و احزاب، می‌تواند به کاهش پدیده توزیع پست‌ها بر اساس روابط سیاسی کمک کند. سیاستمداران باید مسئولیت‌های خود را فراتر از دوران انتخابات دیده و به اصلاحات بنیادی در حوزه مدیریت دولتی توجه کنند. این اصلاحات باید از طریق برنامه‌های آموزشی برای مدیران اجرایی و نمایندگان احزاب آغاز شود و همچنین باید تلاش شود که مدیریت دولتی به‌عنوان یک حرفه با نیاز به تخصص و شایستگی شناخته شود.
و در آخر اینکه؛ روند توزیع پست‌های مدیریتی بر اساس روابط سیاسی و نه شایستگی‌های فردی، تهدیدی جدی برای کارآمدی دولت و اعتماد عمومی است. این شیوه، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، می‌تواند به فساد و ناکارآمدی در سیستم‌های دولتی منجر شود. برای اصلاح این وضعیت، ضروری است که سیستم‌های نظارتی تقویت شده و فرآیندهای انتخاب و انتصاب به‌طور شفاف و بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای صورت گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان به بهبود وضعیت کشور و ارتقای کیفیت خدمات دولتی امیدوار بود.
در این روند که به‌نوعی «تقسیم غنائم» محسوب می‌شود، افراد به‌جای شایستگی‌های حرفه‌ای، بر اساس وابستگی‌های سیاسی و وفاداری به جریان‌های خاص انتخاب می‌شوند. این شیوه نه تنها باعث ایجاد فساد می‌شود بلکه به کاهش کارایی سیستم دولتی نیز می‌انجامد. در ایران، این رویه در مقاطع مختلف سیاسی مشاهده شده و به‌ویژه در دوران پس از انتخابات، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای شدت می‌یابد. در حالی که بسیاری از افراد منصوب‌شده فاقد رزومه یا تخصص لازم برای پست‌های خود هستند، مهم‌ترین عامل در این تقسیم پست‌ها، دستیابی به منافع سیاسی و تأمین وفاداری‌های حزبی است.
این روند به‌طور خاص در ایران منجر به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای دولتی و فساد گسترده‌تر در سیستم‌های اجرایی شده است. در چنین شرایطی، کارآمدی دولت‌ها کاهش یافته و بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور پیچیده‌تر می‌شود.
دلایل و عوامل بروز این وضعیت
این مسئله تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار دارد. یکی از دلایل اصلی این پدیده، رویکردهای کوتاه‌مدت در سیاست‌های انتخاباتی است که به‌جای توجه به شایستگی‌ها و توانمندی‌های فردی، بیشتر به جلب حمایت‌های سیاسی از طریق اعطای پست‌ها به افراد نزدیک به ستادهای انتخاباتی و احزاب می‌پردازد. این رویکرد، که به‌ویژه در ایران و برخی کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود، غالباً به‌عنوان یک استراتژی سیاسی برای حفظ و تقویت قدرت در درون ساختارهای حکومتی عمل می‌کند.
ساختارهای حکومتی و قانونی در بسیاری از موارد به‌گونه‌ای طراحی شده که افراد با روابط سیاسی خاص، بدون نیاز به داشتن صلاحیت‌های حرفه‌ای به پست‌های مدیریتی می‌رسند. این امر نه‌تنها روند تصمیم‌گیری‌های دولتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه منجر به افزایش فساد، ناکارآمدی و بی‌اعتمادی عمومی می‌شود. به عبارت دیگر، در این فرآیند، شایستگی، تجربه و تخصص افراد در اغلب موارد از اهمیتی کم برخوردار است و مهم‌ترین عامل برای انتصاب افراد، وفاداری به گروه‌های سیاسی است. این وضعیت باعث می‌شود که بسیاری از پست‌های کلیدی در دست کسانی قرار گیرد که بیشتر بر اساس روابط و نه صلاحیت‌های حرفه‌ای به مسئولیت‌های خود منصوب شده‌اند.
آثار منفی این رویکرد
همانگونه که گفته شد؛ توزیع پست‌های مدیریتی در نهادهای دولتی، به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران، تحت تأثیر عوامل سیاسی و روابط گروهی قرار دارد. این روند که بیشتر بر اساس وابستگی‌های سیاسی به جای شایستگی‌های فردی انجام می‌شود، تبعات منفی متعددی برای ساختار اجرایی کشور دارد.
یکی از پیامدهای اصلی این شیوه، کاهش کارآمدی دولت و دستگاه‌های اجرایی است. انتخاب مدیران بر اساس روابط سیاسی به‌جای شایستگی‌های فردی، موجب می‌شود که افراد با تجربه و متخصص از فرصت‌های شغلی محروم شوند و جای آن‌ها را افرادی بگیرند که تنها به دلیل وابستگی‌های سیاسی در پست‌های مدیریتی قرار دارند. این وضعیت می‌تواند به کاهش کارایی دولت و دستگاه‌های اجرایی منجر شود، چرا که مدیرانی که به‌طور غیررسمی منصوب شده‌اند، ممکن است در تصمیم گیری‌های مهم، توانایی‌های لازم را نداشته باشند و نتوانند برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی را به نحو مطلوب پیش ببرند.
علاوه بر این، واگذاری پست‌های دولتی به افراد نالایق و غیرمتخصص، زمینه‌ای برای افزایش فساد و سوءاستفاده از قدرت فراهم می‌آورد. در شرایطی که مدیران بدون تخصص کافی منصوب می‌شوند، احتمال اینکه این افراد به دنبال منافع شخصی یا گروهی خود باشند، بسیار زیاد است. این وضعیت می‌تواند به گسترش فساد در سیستم‌های دولتی منتهی شود، چرا که افراد فاقد صلاحیت در پست‌های مدیریتی، تمایلی به رعایت اصول اخلاقی و پاسخگویی به مردم ندارند. به علاوه، نظارت‌ها و شفافیت در چنین شرایطی به شدت کاهش می‌یابد و این به نوبه خود فساد را در سطوح مختلف سیستم اداری و اجرایی گسترش می‌دهد.
اعطای پست‌ها بر اساس روابط سیاسی به‌جای شایستگی‌ها، به شدت به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. مردم زمانی که متوجه می‌شوند پست‌های مدیریتی بر اساس وفاداری‌های سیاسی و ارتباطات فردی و گروهی به افراد واگذار می‌شود، احساس بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی پیدا می‌کنند. این وضعیت باعث کاهش مشارکت اجتماعی و اعتماد به سیستم حکومتی می‌شود و در نتیجه، نهادهای دولتی نمی‌توانند از حمایت عمومی برخوردار شوند. این آسیب به اعتماد عمومی می‌تواند اثرات منفی عمیقی بر تعامل مردم با دولت و مشارکت‌های اجتماعی داشته باشد.
تحلیل وضعیت کشور
در ایران، این رویه به‌ویژه پس از انتخابات بیشتر مشاهده می‌شود. پس از هر انتخابات، احزاب و گروه‌های سیاسی به‌طور معمول سعی می‌کنند پست‌های مدیریتی را بین اعضای خود و نزدیکانشان توزیع کنند. این روند به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای نه تنها بر کارآمدی دولت تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه به شدت در مسیر توسعه و اصلاحات آسیب وارد می‌کند. در شرایطی که پست‌های مدیریتی به افراد بر اساس روابط سیاسی و نه بر اساس شایستگی‌های حرفه‌ای تخصیص داده می‌شود، بسیاری از افراد با ظرفیت و تجربه از فرصت‌های مدیریتی محروم می‌شوند و این امر مانع از پیشرفت و بهبود عملکرد دستگاه‌های دولتی می‌شود.
مسعود پزشکیان، در سخنان خود به این موضوع اشاره کرده است که مسئولان سیاسی باید از توزیع پست‌ها به اعضای ستادهای انتخاباتی خود دست بردارند و تنها شایستگان باید به مناصب مدیریتی منصوب شوند. این نکته تأکید دارد بر ضرورت تغییر رویکرد در توزیع پست‌ها و توجه به معیارهای شایستگی به جای وابستگی‌های سیاسی.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، زمانی بود که موضوع استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد. پس از آن، اعطای یک پست مدیریتی به یکی از نزدیکان مسئول پرنفوذ در مجلس، باعث شد که بحث‌ها و نگرانی‌ها در خصوص «تقسیم غنائم» میان گروه‌های سیاسی در کشور دوباره داغ شود. این اتفاق نمادی از وضعیت موجود است که در آن، برخی از مقامات سیاسی به جای تمرکز بر انتصابات بر اساس شایستگی‌ها، به توزیع پست‌ها بر اساس روابط سیاسی و گروهی خود می‌پردازند. چنین رویه‌ای موجب افزایش فساد و ناکارآمدی در دولت و نهادهای دولتی می‌شود و توسعه کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
راهکاری وجود دارد؟
برای مقابله با روندهای منفی که موجب تضعیف کارآمدی دولت و نهادهای دولتی می‌شود، باید رویکرد شایسته‌سالاری در تمامی مراحل انتصاب‌ها تقویت شود. فرآیندهای انتخاب مدیران باید شفاف و بر اساس معیارهای تخصصی و حرفه‌ای باشد. علاوه بر این، برگزاری آزمون‌ها و ارزیابی‌های دوره‌ای از سوی نهادهای مستقل می‌تواند به ارتقای کیفیت انتصابات کمک کند. این ارزیابی‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نه تنها توانمندی‌ها و تجربه فرد را در نظر بگیرند، بلکه پیگیری‌های شفافیت و پاسخگویی را نیز در اولویت قرار دهند.
یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش فساد و تقویت شفافیت در فرآیندهای انتصاب، ایجاد نهادهای نظارتی مستقل است که قادر به ارزیابی عملکرد مسئولان دولتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها باشند. این نهادها باید از سوی مقامات و گروه‌های سیاسی مستقل عمل کرده و توانایی نظارت و ارزیابی مستقلی از تصمیمات مدیریتی داشته باشند. نظارت دقیق و پیگیر از سوی نهادهایی که از وابستگی‌های سیاسی به دور هستند، می‌تواند مانع از انتصاب‌های نامناسب و استفاده نادرست از منابع دولتی شود.
لازمه هر نوع اصلاح در نظام مدیریتی کشور، تغییر در فرهنگ و تفکر عمومی است. فرهنگ‌سازی در خصوص لزوم رعایت شایسته‌سالاری و تخصص در انتخاب مدیران، به ویژه در سطح ستادهای انتخاباتی و احزاب، می‌تواند به کاهش پدیده توزیع پست‌ها بر اساس روابط سیاسی کمک کند. سیاستمداران باید مسئولیت‌های خود را فراتر از دوران انتخابات دیده و به اصلاحات بنیادی در حوزه مدیریت دولتی توجه کنند. این اصلاحات باید از طریق برنامه‌های آموزشی برای مدیران اجرایی و نمایندگان احزاب آغاز شود و همچنین باید تلاش شود که مدیریت دولتی به‌عنوان یک حرفه با نیاز به تخصص و شایستگی شناخته شود.
و در آخر اینکه؛ روند توزیع پست‌های مدیریتی بر اساس روابط سیاسی و نه شایستگی‌های فردی، تهدیدی جدی برای کارآمدی دولت و اعتماد عمومی است. این شیوه، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، می‌تواند به فساد و ناکارآمدی در سیستم‌های دولتی منجر شود. برای اصلاح این وضعیت، ضروری است که سیستم‌های نظارتی تقویت شده و فرآیندهای انتخاب و انتصاب به‌طور شفاف و بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای صورت گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان به بهبود وضعیت کشور و ارتقای کیفیت خدمات دولتی امیدوار بود.
