هیچکدام از مدیران یا کارشناسان شبکه بانکی کشور علاقه‌مند نیستند که فرآیندهای بانکی منطبق با موازین شرعی نباشد. اما نباید انتظار داشت که مدیران و شبکه بانکی در حد اجتهاد با موازین فقهی آشنایی داشته باشند و راساً فرآیندهای مختلف بانکی را با موازین شرعی مطابقت دهند.
تاریخ انتشارشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۸
کد مطلب : 3503
یادداشت اختصاصی " صدای بانک" ؛
چالش های فقهی فرآیندهای بانکی
۰
به گزارش "صدای بانک" ، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ چشم اندازی روشن بسوی تحولی نوین در بانکداری بعد از انقلاب اسلامی گشود. قانونی که هدف از تصویب آن طرحی نو در انداختن و زدودن پدیده نکوهش شده ربا از فرآیندهای بانکی است.
با وجود گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون مورد اشاره، اکنون با نگاهی آسیب شناسانه به آن می‌توان پی برد که کاستی بنیانی این قانون عدم پیش‌بینی مرجعی رسمی وقانونی است که بتواند با نگاهی دقیق و کارشناسانه به مباحث وموضوعات مختلف، فرآیندهای بانکی را از ورود به مرزهای بانکداری ربوی مصون نگاه دارد.
خوشبختانه این کاستی بنیادی را ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه با تاسیس شورای فقهی بانک مرکزی جبران کرد. در قانون مورد اشاره هدف از تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی حصول اطمینان از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، نظارت برعملکرد نظام بانکی و اظهار نظرنسبت به رویدادها وابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی عنوان شده است.
مسئولیتی بس سنگین که این شورا را پاسدار رعایت موازین و مبانی فقه اسلامی در عرصه بانکی کرده است. با ایجاد این نهاد می‌توان امیدوار بود که از این پس فرآیندهای بانکی به آهستگی و بدون شتاب‌زدگی بطور کامل با موازین فقهی منطبق خواهد شد یا حداقل با این موازین مغایر نخواهد بود و خاطر جامعه را از بازتولید پدیده ربا در فرآیندها و عملیات بانکی چه در بخش تجهیز منابع و چه در بخش تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات بانکی در قالب حقوقی عقود مشروع یا پرداخت وام قرض الحسنه بدون دریافت کارمزد معادل سود تسهیلات بانکی آسوده خواهد کرد.
در این زمینه می توان اولین دستاورد عملیاتی این شورا را دستورالعمل امهال تسهیلات بانکی دانست. اما فارغ از این مباحث، اندک نگاهی هر چند گذارا به سایت تعدادی از مراجع عظام تقلید و بیانات علمای گرانقدر نشان می‌دهد که آنان نسبت به بعضی از فرآیندهای بانکی مانند خسارت تاخیر تادیه ناخرسند هستند و اینگونه فرآیندها را منطبق با موازین فقهی نمی‌دانند. اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس در زمان بررسی طرح الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان بانکی نیز بیانگر آن است که این نمایندگان نیز نسبت به چالش‌های فقهی فرآیندهای بانکی حساسیتی مسئولانه دارند و بر این گمانند که بانک‌ها با فرآیند استمهال سود مضاعف از مردم می‌ستانند.
گرچه طرح مذکور در رفت و آمد مصوبه بین مجلس و شورای نگهبان به طرح نحوه تسهیل بدهی بدهکاران بانکی تغییر نام یافته است ولی حساسیت‌های مجامع کارشناسی و مذهبی به چالش‌های فقهی علمیات بانکی قابل انکار نیست. با وجود این انتقادات و یا گالیه‌های دلسوزانه، اما، انصاف نیست که این چالشذهای فقهی دستمایه انکار مشروعیت فعالیت شبکه بانکی کشور یا به فراموشی سپردن زحمات و تالش‌های کارکنان بانکی کشور باشد.
به نظر می‌رسد این چالش‌های فقهی فرصتی مغتنم برای شورای فقهی بانک مرکزی است که باب گفتگو و تبادل نظر کارشناسی را با مراجع عظام تقلید بگشاید، آنان را با ابعاد مختلف و مشکلات پیش روی فرآیندهای بانکی و نظام بانکی کشور آشنا سازد و از نظرات فقهی این بزرگواران برای رفع ایرادت فقهی فرآیندهای بانکی بهره ببرد.
با اطمینان می‌توان گفت هیچکدام از مدیران یا کارشناسان شبکه بانکی کشور علاقه‌مند نیستند که فرآیندهای بانکی منطبق با موازین شرعی نباشد. اما نباید انتظار داشت که مدیران و شبکه بانکی در حد اجتهاد با موازین فقهی آشنایی داشته باشند و راساً فرآیندهای مختلف بانکی را با موازین شرعی مطابقت دهند.
مباحث بنیانی نظیر سود مورد انتظار تسهیلات بانکی و امکان صلح سود تحصیل شده مازاد بر سود مورد انتظار به تسهیلات گیرنده و مغایرت یا عدم مغایرت شرعی این موضوع با حقوق سپرده گذاران و همچنین حقوق سهامداران بانک‌ها با ملاحظه امکان یا عدم امکان احراز سود واقعی حاصل از پروژه‌های مورد مشارکت توسط بانک‌ها، یا مساله سود علی الحساب سپرده‌های بانکی یا انطباق استانداردهای حسابداری بانک‌ها با موازین شرعی و محاسبه سود آتی تسهیلات بانکی به روش تعهدی و الزام قانونی بانک‌ها به محاسبه سود حاصل نشده و پرداخت مالیات آن همگی از جمله چالش‌های اساسی فقهی پیش روی شبکه بانکی کشور است که می‌بایستی در فضایی کاملا کارشناسی بررسی شده وعدم مغایرت آنها با موازین شرعی توسط شورای فقهی بانک مرکزی احراز شود.
فراموش نکنیم رسیدن به بانکداری عاری از ربا در گرو رعایت کامل موازین شرعی و دوری از عملیات بانکی ربوی و توجه کارشناسی به نظریات مراجع عالیقدر تقلید است.
علی نظافتیان /کارشناس ارشد حقوقی بانکی
با وجود گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون مورد اشاره، اکنون با نگاهی آسیب شناسانه به آن می‌توان پی برد که کاستی بنیانی این قانون عدم پیش‌بینی مرجعی رسمی وقانونی است که بتواند با نگاهی دقیق و کارشناسانه به مباحث وموضوعات مختلف، فرآیندهای بانکی را از ورود به مرزهای بانکداری ربوی مصون نگاه دارد.
خوشبختانه این کاستی بنیادی را ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه با تاسیس شورای فقهی بانک مرکزی جبران کرد. در قانون مورد اشاره هدف از تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی حصول اطمینان از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، نظارت برعملکرد نظام بانکی و اظهار نظرنسبت به رویدادها وابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی عنوان شده است.
مسئولیتی بس سنگین که این شورا را پاسدار رعایت موازین و مبانی فقه اسلامی در عرصه بانکی کرده است. با ایجاد این نهاد می‌توان امیدوار بود که از این پس فرآیندهای بانکی به آهستگی و بدون شتاب‌زدگی بطور کامل با موازین فقهی منطبق خواهد شد یا حداقل با این موازین مغایر نخواهد بود و خاطر جامعه را از بازتولید پدیده ربا در فرآیندها و عملیات بانکی چه در بخش تجهیز منابع و چه در بخش تخصیص منابع و پرداخت تسهیلات بانکی در قالب حقوقی عقود مشروع یا پرداخت وام قرض الحسنه بدون دریافت کارمزد معادل سود تسهیلات بانکی آسوده خواهد کرد.
در این زمینه می توان اولین دستاورد عملیاتی این شورا را دستورالعمل امهال تسهیلات بانکی دانست. اما فارغ از این مباحث، اندک نگاهی هر چند گذارا به سایت تعدادی از مراجع عظام تقلید و بیانات علمای گرانقدر نشان می‌دهد که آنان نسبت به بعضی از فرآیندهای بانکی مانند خسارت تاخیر تادیه ناخرسند هستند و اینگونه فرآیندها را منطبق با موازین فقهی نمی‌دانند. اظهارات تعدادی از نمایندگان مجلس در زمان بررسی طرح الزام بانک‌ها به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان بانکی نیز بیانگر آن است که این نمایندگان نیز نسبت به چالش‌های فقهی فرآیندهای بانکی حساسیتی مسئولانه دارند و بر این گمانند که بانک‌ها با فرآیند استمهال سود مضاعف از مردم می‌ستانند.
گرچه طرح مذکور در رفت و آمد مصوبه بین مجلس و شورای نگهبان به طرح نحوه تسهیل بدهی بدهکاران بانکی تغییر نام یافته است ولی حساسیت‌های مجامع کارشناسی و مذهبی به چالش‌های فقهی علمیات بانکی قابل انکار نیست. با وجود این انتقادات و یا گالیه‌های دلسوزانه، اما، انصاف نیست که این چالشذهای فقهی دستمایه انکار مشروعیت فعالیت شبکه بانکی کشور یا به فراموشی سپردن زحمات و تالش‌های کارکنان بانکی کشور باشد.
به نظر می‌رسد این چالش‌های فقهی فرصتی مغتنم برای شورای فقهی بانک مرکزی است که باب گفتگو و تبادل نظر کارشناسی را با مراجع عظام تقلید بگشاید، آنان را با ابعاد مختلف و مشکلات پیش روی فرآیندهای بانکی و نظام بانکی کشور آشنا سازد و از نظرات فقهی این بزرگواران برای رفع ایرادت فقهی فرآیندهای بانکی بهره ببرد.
با اطمینان می‌توان گفت هیچکدام از مدیران یا کارشناسان شبکه بانکی کشور علاقه‌مند نیستند که فرآیندهای بانکی منطبق با موازین شرعی نباشد. اما نباید انتظار داشت که مدیران و شبکه بانکی در حد اجتهاد با موازین فقهی آشنایی داشته باشند و راساً فرآیندهای مختلف بانکی را با موازین شرعی مطابقت دهند.
مباحث بنیانی نظیر سود مورد انتظار تسهیلات بانکی و امکان صلح سود تحصیل شده مازاد بر سود مورد انتظار به تسهیلات گیرنده و مغایرت یا عدم مغایرت شرعی این موضوع با حقوق سپرده گذاران و همچنین حقوق سهامداران بانک‌ها با ملاحظه امکان یا عدم امکان احراز سود واقعی حاصل از پروژه‌های مورد مشارکت توسط بانک‌ها، یا مساله سود علی الحساب سپرده‌های بانکی یا انطباق استانداردهای حسابداری بانک‌ها با موازین شرعی و محاسبه سود آتی تسهیلات بانکی به روش تعهدی و الزام قانونی بانک‌ها به محاسبه سود حاصل نشده و پرداخت مالیات آن همگی از جمله چالش‌های اساسی فقهی پیش روی شبکه بانکی کشور است که می‌بایستی در فضایی کاملا کارشناسی بررسی شده وعدم مغایرت آنها با موازین شرعی توسط شورای فقهی بانک مرکزی احراز شود.
فراموش نکنیم رسیدن به بانکداری عاری از ربا در گرو رعایت کامل موازین شرعی و دوری از عملیات بانکی ربوی و توجه کارشناسی به نظریات مراجع عالیقدر تقلید است.
علی نظافتیان /کارشناس ارشد حقوقی بانکی
۲
آخرین عناوین
