برآورد چشم انداز بانکداری و بیمه داری ایران در سال 1398

برقراری دوباره تحریم ­های ایالات متحده، احتمالاً اقتصاد ایران را به سمت رکود در سال 1398 سوق خواهد داد. با اجرایی شدن تحریم ­ها، صادرات نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده ­است. در همین حال، جریان سرمایه ­گذاری خارجی با توجه به فشار ایالات متحده بر شرکت ­های بین ­المللی برای خروج از پروژه­ های ایران، کمتر خواهد شد. تضعیف ریال و تورم فزاینده بر سرمایه ­گذاری داخلی و مصرف سنگینی خواهد کرد و بخش مصرف به وخامت خود ادامه خواهد داد و با توجه به ورود اقتصاد ایران به رکود، قدرت خرید مردم با توجه به قیمت ­های بالا، کاهش پیدا کرده و بیکاری رشد خواهد داشت. پیش ­بینی می­شود بازار سیاه ارز بهبود پیدا کند اما هنوز به صورت قابل توجهی بالاتر از نرخ رسمی است، در نتیجه قیمت واردات را بالا خواهد برد.
 
بخش خدمات بانکداری و مالی ایران همچنان بر اساس استانداردهای جهانی با توجه به تحریم­ های متمادی و متوالی که مشارکت شرکت ­های خارجی و سرمایه و تخصص­ شان را محدود کرده­، توسعه ­نیافته باقی خواهد­ ماند. خروج ایالات ­متحده از برجام همچنین توسعه بخش ­های مرتبط به این صنعت را مختل کرده است. تحریم ­های ایالات متحده در واردات نفت از ایران، بر روی صنایع مرتبط هم تاثیر خواهد گذاشت. در حالی­ که برداشته شدن نسبی تحریم ­ها در سال 2016، دارایی ­های مسدود شده را آزاد کرده و افزایش مشارکت خارجی را مجاز کرد، حضور سنگین دولت در این بخش و نظارت ضعیف رگولاتوری به همراه تحریم ­های ایالات متحده همچنان به ­صورت بازدارنده عمل خواهد کرد. با تصویب دو لایحه در مجلس، اصلاحات به شدت مورد نیاز در ساختار و قانون ­گذاری بخش مالی هموار خواهد شد.
 
هرچند، بانک مرکزی ایران، استانداردهای گزارش­ دهی مالی بین ­المللی (IFRS) را الزامی کرده، با این ­وجود بخش بانکی ایران از نظارت رگولاتوری ضعیف رنج می­برد که به محدود شدن سرمایه­ گذاری  خارجی در میان مدت منجر می ­شود. کارگروه اقدام مالی (FATF) اقدامات متقابل در قبال ایران را تعلیق کرده و اخیراً با اعطای مهلت چهار ماهه، اعلام کرده که ایران اصلاحات تقویت مبارزه با پولشویی و اقدامات مبارزه با تامین مالی تروریسم را تکمیل کند.
 
بخش مالی ایران با توجه به برقراری دوباره تحریم ­های ایالات متحده که به تلاش ­ها برای سرمایه­ گذاری و بازسازی دوباره را مختل خواهد کرد، همچنان آسیب ­پذیر باقی خواهد ماند. ناتوانی مزمن بانک ­ها برای اصلاح ترازنامه های بد، بدین معناست که توانایی ­شان برای افزایش اعتبار به صورت زیادی محدود خواهد ماند. در همین­ حال، اگرچه ریسک فروپاشی کامل این بخش، مهار شده به نظر می­ رسد، ادغام و یکپارچه­ سازی در برخی زمینه­ها برای بهبود ثبات مالی ایران (و در نتیجه اقتصاد کلان) ضروری خواهد بود.
 
مشکلات لجستیک به محدودسازی وام­ دهی و رشد سپرده ­ها، اصلاحات ساختاری عمده -از جمله کاستن از نقش دولت در امور و تسهیل مسوولیت بانک مرکزی ایران در پشتیبانی از نهادهای مالی – که برای ترغیب توسعه ­اش ضروری می­باشد، ادامه خواهد داد.
 
تحریم های جدید ایالات متحده، چشم انداز ناامیدکننده ­ای را برای بانک ­های ایرانی ترسیم می ­کند. در حالی­که تحریم ­ها، صادرات هیدروکربن و جریان ­های سرمایه ­گذاری خارجی را هدف قرار داده، درآمدهای دولت کاهش پیدا خواهد کرد و به نوبه خودش توانایی حکومت برای تزریق سرمایه به نظام مالی را محدود خواهد نمود.
 
با توجه به این ­که بیشتر بانک های ایرانی متعلق به یا مرتبط با دولت هستند، بدون استثناء، مطالبات مشکوک­الوصول با مطالبات معوق دارند و برآورد می­شود 13 درصد کل بدهی­ ها در سال 2017 باشد. به­­ علاوه کفایت سرمایه ­شان خیلی پایین بوده و در زیر 6 درصد در سال 2017 قرار داشت. این آسیب ­پذیری ­ها اساساً نتیجه شرایط اقتصادی پرچالش در سال­ های منتهی به توافق هسته­ای در سال 2016 می ­باشد.
 
چشم انداز بخش بیمه داری ایران نیز نسبتاً تیره­ و­ تار است. حتی رفع نسبی تحریم ­های اقتصادی در پسابرجام، تاثیر قابل توجهی بر صنعت بیمه ایران نگذاشت. موانع و چالش ­های گوناگونی که توسعه بخش بیمه عمر را محدود کرده (تورم بالا ودرآمدهای کم خانوارها)، و در بخش بیمه غیر عمر (عدم دسترسی شرکت ­های بیمه­ گر به سرمایه خارجی، بیمه مجدد و تخصص خارجی)، همچنان بر قوت خود باقیست. ضریب نفوذ بیمه (به ­طور متوسط با توجه به تولید ناخالص داخلی) احتمالاً در سطح پایین در هر دو بخش با تنها 0.3 درصد برای عمر و زیر 2 درصد برای بخش غیرعمر باقی خواهد ماند.
 
برقراری تحریم­ ها بر پیش ­بینی رشد متوسط 15 درصد بخش بیمه داری ایران در سال در 5 سال آینده، پیامد منفی خواهد داشت. با این­ حال صنعت بیمه ایران احتمالاً تا سال 2022، متوسط 5.2 درصد رشد خواهد کرد که عمدتاً به خاطر عواملی همچون رشد رانندگی و وسایل نقلیه، بیمه سلامت و بخش­ های فرعی بیمه عمر می ­باشد. تورم ساختاری بالا مانع اصلی گسترش صنعت بیمه ایران است. عدم آگاهی از مزایای بیمه، از دیگر چالش ­های مهم صنعت بیمه به ­شمار می­رود. بازیگران خارجی هم تنها ممکن است با اجرای اصلاحات رگولاتوری در آینده نزدیک در این بازار وارد شوند.
 
 
نادعلی بای
منبع: اندیشکده نپتا