حذف صفر از پول ملی از جمله اقداماتی است که کشورهای مختلف در شرایطی که تورم رو به افزایش است انجام میدهند، اقدامی که با بررسی تجربه سایر کشورها در این زمینه نشان میدهد برای موفقیت نیازمند اجرای پیش شرط هایی است که در این گزارش بررسی شدهاند.
حذف چهار صفر از پول ملی یکی از راهکارهایی است که برخی از اقتصاددانها برای عبور کشور از مشکلات اقتصادی مطرح میکنند. طرحی که البته پیش از این سالها قبل نیز مطرح شده بود و به سرانجام مشخصی نرسید؛ حالا با افزایش مشکلات اقتصادی، فشار تحریمها، افزایش نرخ ارز و طلا و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی بحث حذف صفر از پول ملی داغ تر شده است.
اصولا حذف صفر از پول ملی یکی از انواع اصلاح پولی است که دولتها برای رفع اثرات منفی تورم بر ارزش پول ملی به کار میبندند که به صورت کاهش قدرت خرید نمود پیدا میکند. مهم ترین دلیلی که کشورها را وادار به اجرای چنین برنامهای میکند، ناکارآمدی نظام تسویه مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف خود است.
به طور معمول حذف صفر از پول ملی پس از بحرانهای اقتصادی صورت میگیرد و دولت قصد دارد با این اقدام مردم را متقاعد کند که دوران تورم شدید به پایان رسیده است. در برخی موارد این سیاست جواب میدهد و حذف صفر میتواند جلوی افزایش تورم را بگیرد، اما در برخی موارد نیز حذف صفر قادر به کاهش سریع تورم نیست.
با توجه به اینکه رشد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده به گونهای که قیمتها در هر سال افزایش فراوانی یافته و قدرت خرید مردم کم شده است، رشد نقدینگی و افزایش عرضه پول نیز موجب رشد تورم میشود و دولت میتواند با حذف صفر از پول ملی جلوی افزایش تورم را بگیرد؛ اما تعریف واحد پول جدید برای مردم بسیار مشکل است و بنابراین حذف صفر از پول ملی مکانیزم مناسبی برای تعریف پول ملی جدید است.
*تجارت موفق و ناموفق کشورها در حذف صفر از پول ملی
تجربه کشورها در حذف صفرها سیاستی است که بیش از ۵۰ کشور جهان به انجام آن مبادرت ورزیده اند. کشور آلمان در فاصله بین جنگ جهانی اول و دوم با کاهش ارزش پول ملی مواجه شد. کاهش ارزش پول ملی، مردم این کشور را مجبور ساخت تا برای هر واحد کالا پول بیشتری را پرداخت کنند. در آن زمان چنین گفته میشد که پیش از به وجود آمدن شرایط تورمی شتابان در آلمان با یک مارک امکان خرید یک گونی سیب زمینی وجود داشت، اما پس از جنگ این وضعیت برعکس شد. کشورهای دیگری نیز مانند فرانسه، روسیه، آمریکای لاتین، ایتالیا و اخيرا ترکیه از جمله کشورهایی هستند که سیاست کاهش صفر را اعمال کردند.
البته این تجربه در برخی کشورها موفقیتآمیز و در برخی کشورهای دیگر شکست خورده بوده است. اقتصاددانان بر این باورند که حذف صفر از پول ملی کشورها اگر با برنامههای اقتصادی و اصلاحات همراه نباشد، کمکی به اقتصاد نمیکند. به عنوان مثال، تجربه ترکیه در این زمینه موفقیتآمیز بوده است.
در بررسی حذف صفر در ترکیه باید توجه کرد که تورم بالای این کشور و بی ارزش شدن پول ملی آن در سالهای آخر قرن گذشته میلادی موجب گردید تا زندگی مردم بسیار سخت شود. طبق گزارشهای موجود در سالهای آغازین قرن بیست و یکم میلادی مردم ترکیه برای خرید یک قرص نان می بایست چند میلیون لیر ترکیه هزینه می کردند. همین مسئله سبب شد تا برنامههای اصلاحات اقتصادی در این کشور با جدیت بیشتری پیگیری شود. اجرای این طرح زمینه را برای رشد اقتصادی این کشور فراهم کرد. مهار تورم در ترکیه با نظارت و دستورالعملهای صندوق بین المللی پول انجام گرفت. این کشور به عنوان یک نمونه برگزیده در مهار تورم از سوی این نهاد بین المللی معرفی شد. ترکیه پیش از آنکه اقدام به حذف صفرها کند تورم را به طور کامل مهار کرد.
در مقابل زیمبابوه، یک نمونه کامل در طرح حذف صفر از پول ملی است. دولت زیمبابوه در سال ۲۰۰۳ زمانی که تورم این کشور ۱۰ هزار درصد بود اقدام به حذف ۳ صفر از اسکناسهای این کشور کرد. با این وجود دولت در عمل هیچگونه اقدامی در خصوص مهار تورم انجام نداد و تنها به وجه روانی حذف صفرها اتکا نمود. به همین دلیل اثرات این اقدام به زودی از میان رفت و تورم افسارگسیخته سرانجام اقتصاد این کشور را ویران کرد.
*پیش شرطهای لازم برای حذف صفر از پول ملی
با این شرایط کارشناسان اقتصادی معتقدند برای حذف صفر از پول ملی در شرایط کنونی باید از تجربه سایر کشورها استفاده کرد. به عقیده روح الله عبادی، پژوهشگر اقتصادی، باید به این نکته توجه داشت که اقدام به اعمال سیاست حذف صفر از پول ملی با در نظر گرفتن بسترها و زیرساختهای لازم جهت انجام این کار و اثرات کوتاه مدت و بلندمدت این سیاست اقتصادی باید صورت گیرد. به عبارتی اعمال این سیاست باید در راستای اصلاح فرآیند نظام پولی کشور و اصلاحات مکمل مرتبط با آن صورت گیرد تا اثربخش باشد.
علاوه بر این، توجه به درجه استقلال بانک مرکزی از دولت، اصلاح ساختار مالی، اصلاح پایه پولی و اعمال سیاستهای تثبیت اقتصادی، توجه به رشد و رونق اقتصادی و تقویت پول ملی در کنار اعمال سیاستهای پولی و ارزی به هنگام و منطبق بر ساختار اقتصادی کشور و همچنین کنترل و نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری از جمله شرایط لازم برای اعمال این سیاست و موفقیت آمیز بودن این سیاست به حساب میآید.
از سوی دیگر یحیی کمالیپور، عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد است زیرساختهای لازم برای حذف صفر از پول ملی فراهم نشده است. به گفته کمالی پور یکی از چالشهای اساسی که در ایران با آن مواجه هستیم این است که پایشی علمی در مورد اقدامات مختلفی که میخواهیم انجام دهیم نداریم. برای مثال از سال گذشته تاکنون با نوسانات متعددی در بازار ارز، سکه، مبادلات ارزی و تجاری و حتی اقلام مورد نیاز مردم مواجه بودهایم، اما هیچ کدام از بستههای سیاستی که برای رفع این مشکلات تنظیم شدهاند، نتوانستهاند به این مشکلات پایان دهند.
بنابراین وقتی نتوانیم مسئله را حل کنیم، نباید به فکر پاک کردن آن باشیم. اگر امروز نمیتوانیم مشکل تورم را حل کنیم، پس نگوییم که چون توان حل آن را نداریم تورم را به حال خود رها کنیم. اکنون افزایش نقدینگی ناشی از سیاستهای نادرست اقتصادی است و با حذف صفر هم نمیتوان آن را کنترل کرد یا کاهش داد.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد اقدام به حذف صفر از پول ملی به تنهایی در جهت کاهش، کنترل و مقابله با تورم فزاینده کافی نباشد بلکه همان طور که بیان شد اصلاحات ساختاری در فرآیند نظام پولی کشور، انضباط و شفافیت مالی دولت، تثبیت شرایط اقتصادی، استقلال بانک مرکزی، ایجاد تناسب بین قدرت خرید پول و میزان حجم پول در گردش در اقتصاد از جمله پیش شرطهای موفقیت آمیز بودن حذف صفر از پول ملی است.