به گزارش خبرنگار صدای بانک، ارز رمزنگاری شده یا همان پول دیجیتال پولی است که تنها در رایانهها وجود دارد و به صورت آنلاین از فرد به فرد منتقل میشوند. ارزهای رمزنگاری شده، در تمام کشورها یکسان هستند و آنها میتوانند آزادانه بین کشورها و در آن سوی مرزها مورد استفاده قرار گیرند.
هیچ قانونی دربارهی این که چه کسی میتواند از ارز رمزنگاری شده استفاده کند و برای چه چیزی میتواند استفاده کند وجود ندارد و انواع فراوانی از ارزهای رمزنگاری شده وجود دارند.
ارزهای رمزنگاری شده به صورت غیرمتمرکز کنترل میشوند که در مقابل نظامهای بانکداری متمرکز قرار میگیرد. غیرمتمرکز سازی در ارزهای رمزنگاری شده از طریق تکنولوژی زنجیره بلوکی امکانپذیر شده که خود یکی از انواع دفتر کل توزیع شده است.
برهمین اساس بانک مرکزی در هفته ای که گذشت، اطلاعیه ای درباره رمزارزها، تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک را غیرمجاز کرد.
براساس این ابلاغیه بانک مرکزی، با استناد به قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن) که تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار این بانک قرار داده ، ضمن تاکید مجدد به فعالان حوزه پولی و بانکی کشور مبنی بر رعایت و اجرای مصوبه سی امین جلسه «شورای عالی مبارزه با پولشویی» به تاریخ ۹ دیماه ۱۳۹۶ در خصوص رمزارزها و با اشاره به مخاطرات ناشی از معرفی و استفاده از رمزارزها، انتشار رمز ارز با پشتوانه ریال، طلا و فلزات گرانبها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است.
همچنین تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک، از نظر این بانک غیرمجاز محسوب میشود و بانک مرکزی حق پیگرد قانونی اشخاصی که با نادیده گرفتن مقررات، به ایجاد و اداره شبکه اقدام یا نسبت به آن تبلیغ میکنند را برای خود محفوظ میداند.
براساس اطلاعیه بانک مرکزی، هرگونه ضرر و زیان ناشی از فعالیت بر اساس شبکههای پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیرهای بلوک و کسب و کارهای مرتبط با آن، متوجه ناشر(ین)،پذیرنده (گان) و یا متعاملان آن است.علاوه بر این، موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیمات لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ میشود.
انتشار این ابلاغیه با اما و اگرهای فراوان و انتقادهایی از سوی فعالان این حوزه همراه بود برهمین اساس سپهر محمدی دراین باره معتقد است: بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال گذشته با انتشار اطلاعیه ای استفاده از بیت کوین را برای صرافیها و بانکها را ممنوع اعلام کرد اما در اطلاعیه اخیر برای همه مردم ممنوع اعلام شده است.
وی با اشاره به اینکه اکنون این سوال مطرح است که آیا بانک مرکزی برای سایر بخشها غیر از موسسات مالی امکان تعیین و تکلیف دارد یا خیر؟ گفت: به نظر من این روش برخورد تا حدودی تند است و حتی کشورهایی که قوانین FATF را با سختی پیگری میکنند نیز اینگونه خواستار ممنوعیت بیت کوین نشدند.
این فعال حوزه بانکداری الکترونیک، ادامه داد: افراد عادی اجازه خرید و فروش بیت کوین را ندارند و از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شد و نکته قابل توجه این موضوع این است که استخراج بیت کویین مجاز است اما خرید و فروش آن ممنوع اعلام شده که این دو موضوع متناقض با یکدیگر است.