وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: تعیین دستمزد ۹۹ باید به گونه‌ای باشد که منافع کارگران و کارفرمایان تامین شود؛ بر این اساس معتقدیم تعیین دستمزد باید به بعد از شرایط بحرانی موجود موکول شود.
