بر اساس این دستورالعمل با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره‌های تامین تولید قرار دارند و با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و موسسات اعتباری، زمینه تامین منابع مورد نیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد.