راه اندازی سامانه تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، اقدامی است که طی یک سال گذشته از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکلاتی نظیر پولشویی و فرار مالیاتی صورت گرفته است و کلیه سیستم بانکی کشور موظف هستند به این سامانه متصل شوند.

تأکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم سلب اعتبارِ معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول به‌عنوان یکی از مبادی اصلی فساد، علاوه بر زمینه‌سازی برای تسریع در تعیین تکلیف «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات»، مُهر تأییدی بر دغدغه چند ساله آیت‌الله رئیسی و نامه وزیر اقتصاد برای شفاف‌سازی معاملات، پیشگیری از فرارهای مالیاتی و قطع دست سوداگران و سفته‌بازان از بازار است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به استقبال بالای مردم از سامانه سوت‌زنی سازمان و دریافت تعداد قابل‌ملاحظه‌ای گزارش فرار مالیاتی از ارسال پیامک برای هزار و ۷۸۶ پزشک متخلف پس از محرز شدن فرار مالیاتی خبر داد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری موجب مبارزه با پولشویی، شناسایی فراریان مالیاتی و وصول عادلانه مالیات می‌شود.

مشاغلی که درآمدهای میلیاردی دارند و برای فرار از مالیات به جای استفاده از کارتخوان، از مشتریان می‌خواهند پول را به صورت کارت به کارت به حساب آنها بریزند در تور مالیات‌ستانی می‌افتند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری متهمی که برای فرار از پرداخت مالیات ۴۰ میلیارد ریالی با کارت‌های بازرگانی سایر افراد معامله و اسناد جعلی تنظیم می‌کرد، خبر داد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی موفق به کشف فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیاردی و دستگیری ۳ متهم شدند.

  هادی خانی گفت: طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‎های بانکی حدود 17 هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‎ کل جهت شناسایی مودیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.

از عمده دلایل ایجاد فرار مالیاتی باید به نرخ مالیات، همکاری ضعیف نهادها و مؤسسات وابسته، پیچیدگی قوانین و مقررات، فقدان سیستم اطلاعاتی کارآمد، گستردگی معافیت‌های مالیاتی، تورم بالا، اخلاق مالیاتی، سطح درآمد افراد، بیکاری و تعرفه کالا و خدمات اشاره کرد.

پورابراهیمی گفت: اعتقاد مجلس این است که برخی سازمان ها دسترسی ها را محدود کرده اند و قانون گذار به سازمان امور مالیاتی امکان ورود داده اند اما برخی دستگاه ها به دلایل مختلف امکان دسترسی به اطلاعات را با توقف روبرو کرده اند.