حدود ۱۸ ماه از شهریور ۱۴۰۱ که قرار بود در این تاریخ و بنابر دستور رییسجمهور، واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایرانخودرو و سایپا به بخش خصوصی تعیین تکلیف شود، می گذرد و حالا با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۲ نه تنها این دستور عملی نشده که شنیدهها حاکی از خیز دولت برای تغییر یکی از مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروسازی است.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور از برنامهریزی انجام مذاکره برای احداث و راهاندازی نخستین شهرک صنعتی تخصصی قطعهسازی خودرو در مرز مشترک ایران و ترکیه در آینده نزدیک خبر داد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه تنها راهکار حل مشکل خودروسازان، عرضه خودرو در بورس است، گفت: بدهی خودروسازان به قطعهسازان ۴۶ هزار میلیارد تومان است.