کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری سبب زیان خودروسازان شده است، گفت: اکنون زیان‌ انباشته خودروسازان معادل هزینه راه‌اندازی ۲ کارخانه بزرگ و پیشرفته است.

حدود ۱۸ ماه از شهریور ۱۴۰۱ که قرار بود در این تاریخ و بنابر دستور رییس‌جمهور، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی تعیین تکلیف شود، می گذرد و حالا با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۲ نه تنها این دستور عملی نشده که شنیده‌ها حاکی از خیز دولت برای تغییر یکی از مدیران‌ عامل دو شرکت بزرگ خودروسازی است.

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: شناخت نیازها و ارائه راه‌حل مناسب برای تامین مالی بهینه بخش‌های مختلف اقتصادی، مهمترین اولویت بانکداری جامع در بانک صادرات ایران است.

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به سیدمحمدرضا سیدنورانی، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، ضمن تاکید بر زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سهامداران در پی انتشار بدون هماهنگی نامه رئیس شورای مذکور، خواستار برگزاری جلسه‌ای مشترک با حضور برخی از اعضای شورای عالی بورس و شورای رقابت، برای بررسی ادامه عرضه خودرو در بورس کالا شد.

نشست مشترک مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد بانک پارسیان با مدیرعامل و مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا به‌منظور افزایش تعاملات و همکاری دو طرف، روز چهارشنبه 23 آذرماه برگزار شد.

 به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تا زمانی که صنعت خودرو از سلطه سیاسیون و حضور مدیران دولتی و گاها امنیتی خارج نشود و اداره آن به دست بخش خصوصی واقعی نیفتاد هیچگاه نمی توان انتظار بهبود در کارایی و بهره وری شرکت های خودروسازی را داشت.

معاون قوه قضائیه گفت: در خصوص مواردی از جمله انتصابات دولتی و سیاسی باید به صورت کلی نیاز به قانون گذاری است. دولت و قوه قضائیه بایستی قانون محور باشند و براساس آن عمل کنند. در این خصوص نیاز به قانون است.